چانه‌زنی ذی‌نفعان، چالش پنهان سیاست ارزی؛ ارز محدود به چه کالاهایی برسد؟
- اولویت اول ارز باید به غذا، دارو و کالاهای اساسی برسد
- پس از آن ارز مواد اولیه و قطعات واحدهای تولیدی در اولویت است
- بدون شفافیت و نظارت، فشار ذی‌نفعان تخصیص ارز را منحرف می‌کند
به گزارش به‌روزترین‌ها، در شرایط محدودیت منابع ارزی، مساله فقط تامین ارز نیست، بلکه مهم‌تر نحوه اولویت‌بندی مصارف و جلوگیری از هدررفت منابع است؛ سیاست‌گذار باید میان نیازهای حیاتی اقتصاد و تقاضاهای غیرضروری تمایز قایل شود.
اولویت اول: امنیت غذایی
به گفته کارشناسان، نخستین سطح اولویت‌بندی ارز در شرایط اضطراری باید به کالاهایی برسد که کمبودشان سریع امنیت غذایی و سلامت عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد: داروهای حیاتی، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی ضروری، گندم، برنج، روغن، نهاده‌های دامی و شیرخشک. این اولویت‌بندی نباید فقط بر اساس عنوان کالا باشد؛ در دارو باید میان داروی حیاتی و داروی قابل جایگزینی تفاوت قایل شد و در غذا باید کل زنجیره تولید، از بذر و کود تا نهاده دامی، دیده شود.
ارز برای تداوم تولید
پس از نیازهای حیاتی، ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی در اولویت است. واحدها باید بر اساس وابستگی به واردات، اهمیت محصول نهایی، تعداد صنایع وابسته، ظرفیت اشتغال و امکان جایگزینی مواد اولیه رتبه‌بندی شوند. قطعات نیروگاه‌ها، شبکه برق، نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، حمل‌ونقل و ارتباطات جایگاه ویژه دارند، چون اختلال در آن‌ها کل اقتصاد را مختل می‌کند. بنگاه‌های کوچکی که در یک زنجیره بزرگ گلوگاه‌اند، ممکن است از واحدهای بزرگ‌تر مهم‌تر باشند.
بیشتر بخوانید: بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان با بدهکارترین‌ها یکی نیستند
| سطح اولویت | نمونه کالا و بخش |
|---|---|
| اول | دارو، تجهیزات پزشکی، گندم، برنج، روغن، نهاده دامی، شیرخشک |
| دوم | مواد اولیه و قطعات واحدهای تولیدی و صنایع وابسته |
| سوم | قطعات زیرساخت‌های حیاتی: نیروگاه، برق، نفت و گاز، ارتباطات |
| آخر | تقاضاهای غیرضروری و قابل تعویق |
فشار ذی‌نفعان و خطر رانت
هر بخش اقتصادی می‌تواند با استناد به اهمیت خود ارز بخواهد، اما وقتی منابع محدود است نمی‌شود همه تقاضاها را پاسخ داد. خطر آن است که تخصیص به جای اولویت‌های واقعی، تحت تاثیر قدرت چانه‌زنی گروه‌ها، فشار سیاسی و روابط اداری باشد. تجربه ارز چندنرخی نشان داده هرچه فاصله نرخ‌ها بیشتر و تخصیص کم‌شفاف‌تر باشد، رانت‌جویی بیشتر می‌شود. پیشنهاد کارشناسان انتشار اطلاعات تجمیعی درباره ارز تخصیص‌یافته به هر گروه کالایی، زمان تخصیص، تامین واقعی و ورود کالا به کشور است.
رقم‌ها و راهکارها
رییس کل بانک مرکزی مهرماه اعلام کرد در هفت ماه نخست ۱۴۰۵ حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده است. اگر دولت ارز ترجیحی بدهد، باید از ابتدا نظارت بر واردات، توزیع و قیمت را مشخص کند؛ وگرنه بخش مهمی از یارانه ارزی به جای مصرف‌کننده نصیب واسطه‌ها می‌شود. در کنار آن، کاهش تقاضای غیرضروری، جلوگیری از خروج سرمایه، تسهیل بازگشت ارز صادراتی، تجارت تهاتری و استفاده از ارزهای محلی راهکارهای افزایش منابع‌اند.
پرسش‌های پرتکرار
اولویت نخست ارز با چه کالاهایی است؟
دارو، تجهیزات پزشکی، گندم، برنج، روغن، نهاده دامی، شیرخشک و دیگر اقلام اساسی.
فشار ذی‌نفعان چه خطری دارد؟
تخصیص ارز به جای اولویت‌های واقعی، تحت تاثیر قدرت چانه‌زنی و روابط انجام می‌شود.
چه راهی برای کاهش رانت پیشنهاد شده؟
انتشار اطلاعات تجمیعی تخصیص و نظارت بر همه مراحل واردات، توزیع و قیمت‌گذاری.
