” ضرورت تصويب قانون آزادي اطلاعات “

ضرورت تصويب قانون آزادي اطلاعات
ايران- دكتر محسن اسماعيلي*:
گردش آزاد اخبار به‌عنوان يكي از حقوق بنيادين بشري و شهروندي از اصول پذيرفته شده جهان امروز است.
ديگر كسي ترديد ندارد كه به دلايل مختلف دسترسي مردم به اطلاعات و آگاه بودن آنان از اخبار پيراموني خود، از جمله حقوقي است كه تامين آن وظيفه و نيز به سود دولت‌هاست.
اسناد معتبر بين‌المللي نيز به هرگونه بحثي در اين زمينه پايان داده و از نظر حقوقي آن را مستند ساخته‌اند.
براي مثال ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر 1948) به صراحت چنين بيان كرده است:هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.
پيش از آن هم قطعنامه شماره 59 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1946 تصريح كرده بود كه آزادي اطلاعات يك حق بنيادين بشر و… سنگ بناي تمام آزادي‌هايي است كه سازمان ملل خود را وقف آن كرده است.
معلوم است كه اصل آزادي اطلاعات مانند هر اصل ديگري بدون حد و استثنا نيست. عقل و تجربه بشر او را به اين واقعيت انكار‌ناپذير رهنمون گشته كه غير از اخبار و اطلاعات خصوصي ديگران، برخي اخبار و اطلاعات عمومي و دولتي نيز وجود دارد كه براي حفظ مصالح اجتماع قابل دسترسي و انتشار نيست.
اعلاميه جهاني حقوق بشر، پس از تبيين حقوق بنيادين در ماده 29 خود همه آنها را چنين محدود ساخته است: … هركس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود فقط تابع محدوديت‌هايي است كه به وسيله قانون منحصراً به‌منظور تأمين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه دمكراتيك وضع گرديده است.
بنابراين محدود بودن تمام حقوق بشري و شهروندي (و از جمله حق دسترسي آزاد به اطلاعات و اخبار دولتي و عمومي) ترديد‌پذير نيست.
البته اين محدوديت‌ها بايد حتماً مذكور در قانون و براي تامين يكي از اهداف ياد شده باشد؛ اهدافي كه در بند سوم ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي چنين خلاصه شده‌اند:
الف – احترام به حقوق يا حيثيت ديگران
ب – حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي
به‌دليل وضوح مباني حقوقي اين بحث و مهم‌تر از آن براي تضمين اجرا و تحقق اهداف و فوايد آن سال‌هاست كه كشورهاي مختلف تلاش كرده‌اند تا اين حق را علاوه بر ذكر در قانون اساسي خود، به‌صورت قانوني مستقل و شفاف تدوين كنند.
بنابر برخي گزارش‌ها، هم‌اكنون بيش از 50 كشور ، چنين قانوني را به تصويب رسانده و بيش از 30 كشور نيز در حال طي مراحل قانوني براي تصويب آن هستند. در كشور ما نيز اقدام ناتمامي در اين خصوص صورت گرفته است كه بايد به سرانجام نيكو برسد.
در اواخر دولت هشتم و پس از مطالعات مقدماتي، پيش نويس قانون آزادي اطلاعات تهيه و به‌عنوان لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
اينك آن لايحه پس از 2بار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شده و در انتظار تعيين تكليف نهايي است.
با توجه به ضرورت تصويب اين قانون و نيز جزئي و قابل حل بودن اختلاف‌هاي مربوط به آن، جا دارد كه به مناسبت بيست و هفتم ارديبهشت (روز ارتباطات و روابط عمومي) از رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت درخواست تسريع در تصويب اين قانون را داشته باشيم؛
ضرورتي كه بدون آن نه ارتباطات معني خواهد داشت و نه روابط عمومي‌ها پويا و كارآمد خواهند شد.