” قطع شدن اينترنت از شايعه تا واقعيت “

نگاهي به مصوبه جديد سازمان تنظيم مقررات و تاثير آن بر بازار اينترنت کشور
قطع شدن اينترنت از شايعه تا واقعيت
سونيتا سراب پور
«با توجه به آيين نامه تامين، توزيع و عرضه خدمات اينترنت و اينترانت ملي، مصوب کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات، نظر به شروع فعاليت حداقل سه شرکت توزيع کننده اينترنت (ISDP) در استان هاي تهران و اصفهان به اطلاع مي رساند، شرکت هاي مخابرات اين استان ها موظف شدند از انعقاد قرارداد يا تمديد قراردادهاي قبلي توزيع اينترنت خودداري کرده و حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به فسخ قرارداد با شرکت هاي عرضه کننده خدمات اينترنت رسا (ISP) اقدام کنند.» اين متن بخشي از آخرين مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است که طي آن شرکت مخابرات از ارائه توزيع اينترنت در دو استان تهران و اصفهان منع شده است؛ مصوبه يي که در پي انتشار خود واکنش و شايعات مختلفي را در پي داشت.
نياز به همکاري
چندي پس از انتشار مصوبه جديد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، خبري مبني بر قطع اينترنت در اصفهان و کند شدن سرعت اينترنت در تهران به گوش رسيد؛ خبري که به اعتقاد برخي از فعالان اين حوزه اخطاري بود از سوي شرکت مخابرات ايران به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي. در مقابل انتشار اين خبر مسوولان شرکت مخابرات آن را شايعه يي بيش ندانسته و خبر را تکذيب کردند. در همين خصوص داوود زارعيان مديرکل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران مي گويد؛ «ما اجازه قطع اينترنت در اين استان را نداريم. فاجعه است که ما تصميم به قطع اينترنت در اين استان بگيريم. در حال حاضر تعداد زيادي کارخانه صنعتي، شرکت، بانک و … در اين استان وجود دارند که از طريق اينترنت فعاليت هاي خود را انجام مي دهند، بنابراين ما نمي توانيم چنين کاري انجام دهيم و به بخش هاي مختلف اين استان ضرر وارد کنيم.» بنابر اظهارات وي معمولاً مصوبات سازمان تنظيم مقررات چنانچه مراحل قانوني خود را طي کرده باشند حتماً به اجرا در خواهند آمد. به باور زارعيان اين خبر توسط کساني انتشار پيدا کرده است که خواهان ايجاد سوء تفاهم در بين مخابرات و سازمان تنظيم مقررات هستند.
در همين خصوص مسعود رياضيات رئيس انجمن ISP هاي کشور نيز مي گويد؛ «تصور من اين نيست وقتي توزيع اينترنت از مخابرات گرفته شود اين شرکت اقدام به قطع اينترنت در استاني کند. در شرايط حاضر و با ابلاغ اين مصوبه بايد همکاري شرکت مخابرات با تامين کنندگان پهناي باند در بخش خصوصي بيشتر شود، چرا که ISDP ها براي توزيع ايمن پهناي باند در کشور احتياج به همکاري مخابرات دارند و اين احتياج به اين دليل است که فيزيک شبکه در اختيار اين شرکت است.»
برخي ديگر از کارشناسان نيز قطع و کند شدن اينترنت در چند روز اخير را مربوط به مصوبه رگولاتوري نمي دانند و بر اين باور هستند که کندي و اختلالاتي که بعد از تعطيلات نوروزي سال 88 با آن روبه رو بوديم به دستگاه فيلترينگ شرکت ارتباطات زيرساخت برمي گشت که بدون هيچ اطلاعي روي شبکه کشور قرار گرفته بود. هر چند گفته مي شود در حال حاضر اين فيلترينگ آرام تر شده و در بخش هايي از کشور نيز از شبکه خارج شده است اما با اين وجود باز هم ديده مي شود سرعت اينترنت با مشکل مواجه است و در چند هفته اخير بيش از گذشته دچار قطع و وصل هاي مکرر مي شود. پيام کرباسي کارشناس و عضو کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه يي، در خصوص اختلالات اخير شبکه اينترنتي کشور مي گويد؛ «يکسري از اختلالات از ابتداي سال گذشته روي شبکه اينترنت کشور وجود داشت اما اين اختلالات از هفته گذشته با شدت بيشتري آغاز شده و تا همين الان هم ادامه داشته است. البته بايد به اين نکته اشاره کنم که اين کندي و قطعي اينترنت تنها مربوط به استان تهران است و ديگر شهرهاي کشور را دربر نمي گيرد و در حال حاضر هم به دليل عدم اطلاع رساني دقيق شرکت ارتباطات زيرساخت نمي توان دليل افزايش مشکلات در شبکه اينترنت استان تهران را تشريح کرد اما آن طور که از آمارها و گزارش ها برمي آيد مشکلات فني يکي از دلايل اصلي اختلالات در چند روز اخير بوده است.»
تاثير مصوبه بر بازار
ابلاغ مصوبه سازمان تنظيم مقررات علاوه بر شايعات، واکنش هايي را نيز از سوي فعالان ارائه خدمات اينترنتي به دنبال داشت. کارشناسان بر اين باورند که اين اقدام رگولاتوري تا حدودي از حضور شرکت هاي مخابراتي در بازار اينترنت کشور جلوگيري مي کند اما از طرفي برخي فعالان صنف اينترنت معتقدند اين اقدام به نوعي باعث به انحصار درآوردن اينترنت و عدم رقابت پذير کردن بازار آن مي شود. رياضيات در توضيح تاثير اجراي اين مصوبه بر بازار چنين اظهار مي دارد؛ «با اجراي اين مصوبه بازار کمي منطقي تر خواهد شد و از آنجا که کار دست بخش خصوصي مي افتد از کاغذبازي، مشکلات و معطلي اداري دولتي نيز ديگر خبري نخواهد بود. همچنين با اجراي اين مصوبه قيمت ها نيز کاهش پيدا مي کند و حداقل اين است که قيمت ها به خاطر رقابتي بودن بازار با افزايش روبه رو نخواهد شد. در واقع زماني که دولت کار فروش پهناي باند به ISDP ها را انجام مي داد به خاطر انحصاري که در اين بخش وجود داشت آنها خدمات را با هر قيمتي که مي خواستند ارائه مي کردند.»
اما در همين رابطه کرباسي از جمله کساني است که معتقد است اين مصوبه بايد پيشتر از اينها به اجرا درمي آمد چرا که دسته بندي که در حال حاضر بين ISPها و ISDP ها وجود دارد چندان به صلاح بخش خصوصي و جامعه نيست. بنا بر اظهارات وي ISPها و ISDP ها هيچ تفاوت و اختلافي باهم ندارند و تنها اختلاف آنها اين است که ISPها پهناي باند مورد نياز خود را از ISDP ها خريداري مي کنند. کرباسي در ادامه مي افزايد؛ «اين تقسيم بندي زماني جوابگو بوده است اما الان نه، چرا که در حال حاضر گروهي از شرکت ها با پرداخت ودايع سنگين مجوز ISDP را مي گيرند اما گروه ديگر که همان ISP ها هستند بدون پرداخت هزينه يي همان کار ISDP را انجام مي دهند. بنابراين مصوبه جديد سازمان تنظيم مقررات صرفاً قانون را رعايت مي کند.»
اين عضو کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي به اشتباهي که از سوي مسوولان سازمان تنظيم مقررات و خبرگزاري ها در انتشار اين مصوبه رخ داده است، اشاره مي کند و مي گويد؛ «در انتشار اين خبر يک اشتباه صورت گرفته است و آن اينکه اعلام شده زماني که شرکت هاي ISDP از عدد سه تجاوز کرد شرکت مخابرات حق فروش پهناي باند را ندارد و خدمات دهند گان بخش خصوصي بايد پهناي باند مورد نياز خود را از مخابرات تامين کنند در حالي که آنچه در قانون آمده اين شرايط را نمي پذيرد. براساس قانون، شرکت هاي ISDP نبايد پهناي باند مورد نياز خود را از مخابرات دريافت کنند بلکه با اجراي اين مصوبه آنها بايد ميزان درخواستي پهناي باند را از شرکت زيرساخت تنها تامين کننده پهناي باند کشور تهيه کنند.»
عقب افتادگي از برنامه توسعه
مدت زمان زيادي به پايان برنامه چهارم توسعه باقي نمانده است و در اين ميان براساس شواهد و آمارهاي موجود مي توان اين ادعا را داشت که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به برنامه هايي که در حوزه اينترنت نظير توسعه پورت اينترنت پرسرعت، افزايش پهناي باند، افزايش ضريب نفوذ اينترنت و… داشته اند، نرسيده اند. اما در مقابل، حوزه اينترنت کشور در چند سال اخير با مشکلاتي نظير کاهش سرعت اينترنت، قطعي هاي مکرر، محدود کردن، تشديد سيستم فيلترينگ روي پهناي باند کشور (به ويژه از ابتداي سال 88) و… همراه بوده است. بنابر اظهارات رياضيات عدم همکاري مثبت ميان شرکت مخابرات استان ها با شرکت هاي PAP دليل اصلي عقب افتادگي کشور در حوزه اينترنت پرسرعت است. شرکت هاي فعال در اين زمينه براي ارائه خدمات بهتر به متقاضيان خود نياز به همکاري و گرفتن خدمات مطلوب از طرف شرکت هاي مخابرات را دارند و اين در حالي است که اين شرکت با عدم همکاري خود با بخش خصوصي باعث وارد شدن زيان به اين بخش و عقب ماندن از برنامه در نظر گرفته مي شود. به گفته رئيس انجمن شرکت هاي ISP اين عدم همکاري به تفاوت ديد مديران مخابراتي با مديران بخش خصوصي بازمي گردد. در واقع مديران بخش خصوصي خواستار اين هستند که در کمترين زمان و سريع کارشان انجام گيرد اما در مقابل مديران دولتي براي انجام يک کار بارها جلسات متعدد برگزار مي کنند تا در خصوص آن تصميم گيري کنند که همين جلسات و تصميم گيري هاي افراطي و همچنين سليقه يي عمل کردن مسوولان شرکت هاي مخابراتي استاني باعث عقب ماندگي از برنامه هاي در نظر گرفته مي شود.
به باور کارشناسان مشکل اساسي در عدم پيشرفت ارائه خدمات و سرويس هاي اينترنتي در کشور به اين موضوع بازمي گردد که هنوز مديران دولتي اعم از مخابرات، زيرساخت و… به باور اهميت سرمايه گذاري بخش خصوصي در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات نرسيده اند. به گفته اين کارشناسان تا زماني که مديران دولتي به قدرت اجرايي بخش خصوصي در پيشرفت اين حوزه اعتقاد نداشته باشند و از فراهم کردن امکانات و ابزارهاي لازم براي تبديل سرويس هاي پايه به سرويس هاي ارزش افزوده خودداري کنند نمي توان چشم اميدي به آينده داشت.