” شبه دولتي ها ، جاي خصوصي ها را گرفتند “

ارزيابي کارشناسان از کارنامه شرکت مخابرات ايران در دولت نهم:
شبه دولتي ها جاي خصوصي ها را گرفتند
سرمايه،حامد شفيعي: عملکرد شرکت مخابرات از زمان سر کار آمدن دولت نهم و به تبع آن تغييراتي که در بدنه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات صورت گرفت با چالش هايي روبه رو شد. شرکت مخابرات ايران به دليل داشتن وظايف متعدد به دو حيطه ارائه خدمات ارتباطي يا همان مخابراتي و همچنين خدمات شبکه اي (اينترنت) تقسيم مي شود. با اين حال به گفته کارشناسان عمده چالش پيش روي شرکت مخابرات در دو حوزه ياد شده مربوط به اجراي اصل 44 قانون اساسي و تعامل آن با بخش خصوصي است از همين روي آگاهان بر اين باورند که در زمينه هاي ياد شده شرکت مخابرات ايران از خود عملکرد مثبتي را بر جاي نگذاشته است. گرچه در ديگر زمينه ها از جمله اجراي برخي مصوبات کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، برگزاري مزايده ها و مناقصه هاي اين شرکت با انحرافاتي روبه رو بوده اما موضوع حائز اهميت عدم تحقق وعده هاي داده شده است. اين درحالي است که مسوولان شرکت مخابرات همواره با ارائه آمارهايي در صدد بيان مثبت ارزيابي کردن عملکرد خود و همچنين و محقق نشان دادن وعده هايشان هستند. اما شايد اين نوع رفتار شرکت مخابرات ايران شبيه مشکي است که به گفته عطار خودش بايد ببويد نه آنکه عطار بگويد. از همين روي نگاه انحصارگرايانه شرکت مخابرات ايران موجب شده دبير انجمن کارفرمايان شبکه هاي اينترنتي بيان کند که عملکرد شرکت مخابرات ايران با توجه شعار عدالت محوري اين دولت در راستاي فعاليت هاي عدالت گرايانه نبوده است. مالکيت انحصاري خدمات
نبود استراتژي مشخص براي خصوصي سازي و به تبع آن نبود برنامه اصولي و جامع، اصلي ترين چالش خصوصي سازي شرکت مخابرات ايران محسوب مي شود. اين درحالي است که مديرعامل شرکت مخابرات ايران به همراه رئيس هيات مديره نهاد متبوع خود با ارائه آمارهايي بر اين باورند که خصوصي سازي شرکت مخابرات در مسير اصلي خود حرکت کرده است اما در مقابل نماينده مجلس شوراي اسلامي بر اين عقيده است که فرآيند خصوصي سازي آنگونه که بايد و شايد صورت نگرفته و ما شاهد انحرافاتي در اين زمينه هستيم. علي مطهري رئيس کميته مخابرات مجلس خصوصي سازي شرکت مخابرات را اختصاصي سازي عنوان مي کند. او مي گويد:
«نه خصوصي سازي که شبه دولتي سازي صورت گرفته که اين تعابير با روح اصل 44 قانون اساسي سازگار نيست و مجموعه عملکردها باعث رسيدن به اين مرحله شده است.» به عقيده برخي کارشناسان، با وجود فعاليت هاي انجام شده در اين شرکت تاکنون مطالعه و فعاليت کارشناسي دقيقي در زمينه خصوصي سازي انجام نشده و با وجود تشکيل کميته هاي مختلف در راستاي خصوصي سازي، به تهديدات و فرصت هاي پيش رو، نحوه مديريت کارآمد و… در زمان واگذاري ها و پس از آن چندان پرداخته نشده است. اميرحسين سعيدي نائيني از فعالان بخش خصوصي در اين خصوص گفته است: «بزرگ ترين اشکال وارده درباره خصوصي سازي اختلاف نظر و اختلاف برداشتي است که از اجراي سياست هاي اصل 44 وجود دارد؛ با برداشت ما منظور اين است که مديريت از بخش دولتي به بخش خصوصي، کارآفرين و خلاق سپرده شود اما ما شاهديم که اين خصوصي سازي نتيجه اي بر عکس داده است.» براساس نظر کارشناسان شرکت مخابرات ايران (و شرکت هاي زيرمجموعه آن) دو نقش عمده در شبکه مخابرات کشور دارد. اين شرکت هم خدمات شبکه اي عرضه مي کند و هم خدمات ارتباطي در مورد شبکه دسترسي مخابراتي انحصار به طور طبيعي وجود دارد. همچنين عرضه خدمات متنوع مانند تلفن ثابت، انواع خدمات اينترنتي (مانند تلفن اينترنتي) و ساير خدمات ديتا و ارزش افزوده که هم در مجموعه خدمات شبکه اي مي گنجد و هم مخابراتي، تنها از طريق اين شرکت امکان پذير است. برهمين اساس مالکيت انحصاري اين خدمات توسط يک بنگاه خاص و همزمان مجوز فعاليت اين بنگاه در بازار عرضه خدمات امکان بروز سوءاستفاده بنگاه از وضعيت اقتصادي مسلط شده و کل بازار خدمات نيز با وجود رقابتي بودن با گذشت زمان در انحصار شرکت مخابرات ايران قرار مي گيرد.
عقب ماندگي از برنامه چهارم
به گفته يکي از مديران بخش خصوصي فعال در زمينه خدمات مخابراتي متاسفانه برنامه هاي فعلي در قبال صنعت مخابرات و ارتباطات، براساس سياست هايي است که انحصاراً از سوي شرکت مخابرات ايران تدوين مي شود و آن هم که در راستاي خريدهاي مستقيم خارجي است و در حالي که معتقديم تنها ازطريق در اختيار قراردادن نيازهاي مخابرات و ارتباطات کشور به صنايع داخلي و حمايت از آنها، مي توان شاهد شکوفايي هرچه سريع تر و بهتر اين صنعت در داخل کشور بود. به عبارتي تاکنون تنها متصدي تامين تجهيزات مخابراتي مورد نياز شبکه مخابراتي کشور، شرکت مخابرات ايران بوده و همانطور که اشاره شد اين شرکت به بهانه تامين سريع نيازها با حداقل قيمت به واردات تجهيزات مخابراتي با پايين ترين تعرفه اقدام مي کند که اين امر باعث تضعيف و حتي در برخي موارد از بين رفتن هرگونه جنبش صنعتي در داخل کشور شده است. به همين دليل فعالان بخش خصوصي معتقدند دولت نهم به خصوص شرکت مخابرات ايران در عمل سرعت توسعه شبکه هاي مخابراتي متناسبي با برنامه چهارم نداشته است.
براساس پيش بيني برنامه بايد تعداد تلفن هاي داير در پايان برنامه يعني سال 88 به 40 ميليون خط با ضريب نفوذ 55 درصد برسد در حالي که براساس آمارهاي رسمي شرکت مخابرات از نظر ضريب نفوذ با برنامه فاصله زيادي وجود دارد و از نظر تعداد تلفن هاي داير هم در عمل تا پايان سال 87 به رقم 7/24 ميليون خط رسيده است. به گفته کارشناسان اما در مقابل به دليل سودآوري بيشتر تلفن همراه شاهد رشد اين شبکه هستيم. در آمارهاي شرکت مخابرات تعداد خطوط اين شبکه در پايان سال 87 معادل 4/31 ميليون خط عنوان شده که بيش از پيش بيني برنامه بوده اما اين توسعه نيز با کاهش کيفي ارتباطات نيز همراه است.
کميت به جاي کيفيت
بخش فناوري اطلاعات در کشور به ميزاني که توان نيروي انساني و اقتصادي کشور نياز دارد رشد نکرده است و حتي برخي بر اين باورند که اين بخش براساس برنامه بسيار کمتر از حد مورد نظر براي جذب سرمايه و نيروي انساني رشد کرده است. رمضانعلي صادق زاده که پيشتر دبيرکلي سازمان نظام صنفي رايانه اي را در کارنامه مديريتي خود دارد براين باور است که شرکت مخابرات ايران طي چهار سال فعاليت خود کمال بي توجهي را به صنعت IT کشور داشته است و با روندي که در پيش گرفته نه تنها باعث توسعه کشور در IT نمي شوند بلکه با ادامه کار فعالان اين صنف را بيشتر با مشکل مواجه خواهد کرد. نايده گرفتن فعاليت شرکت هاي ISP و PAP در ارائه خدمات اينترنت پرسرعت و اينترنت تلفني از جمله مهم ترين عواملي است که او به آن اشاره کرده و بر اين باور است که در حق بخش خصوصي اجحاف شده است. احمد معتمدي وزير سابق وزارت ارتباطات دولت اصلاحات نيز مي گويد: «براساس اطلاعاتي که من دارم آمارهاي دقيقي از فعاليت هاي حوزه فناوري اطلاعات منتشر نمي شود. بيشتر مانور آماري در مورد تلفن همراه است.» صادق زاده پيش از اين در گفت وگوهاي خود در رسانه ها بيان کرده بود: «به طور قطع ميزان پيشرفت را براساس شاخص هاي کمي و کيفي تعريف شده بايد مقايسه کرد. اساسي ترين بخش توسعه، ميزان ظرفيت سازي در کشور در حوزه ICT بوده و همانطور که مشهود است هيچ ظرفيت سازي جديدي صورت نگرفته است.» به گفته او عمده توسعه اي که در چهار سال اخير در بخش فناوري اطلاعات رخ داده است در سطح کمي بوده تا کيفي. او با اشاره به برنامه چهارم توسعه که سال پاياني خود را مي گذراند مي گويد: «در زمينه ضريب نفوذ اينترنت که بايد تا سال 88 به 30 درصد برسد از برنامه عقب هستند و به عنوان نمونه اينترنت پرسرعت هيچ تعريف درستي ندارد.» به گفته او همچنين در زمينه ايجاد 10 هزار دفاتر ICT روستايي، هم اکنون 6000 روستا را تحت پوشش قرار دادند که آشکارا از برنامه
عقب هستند. از اين روي فعاليت هاي شرکت مخابرات چه در حوزه ارائه خدمات مخابراتي – ارتباطي و چه در حوزه فناوري اطلاعات طي اين سال ها تبديل به سوژه هاي بسياري شده که مقدمه اي براي نارضايتي و شکايت هاي بي شمار بخش خصوصي از مخابرات بوده است.