” لزوم اطلاع رساني از سرنوشت اپراتور سوم “

لزوم اطلاع‌رساني از سرنوشت اپراتور سوم
تا چندي پيش به كار بردن واژه اپراتور سوم معادل با نام شركت اتصالات امارات بود. اما در حال حاضر زماني كه از اپراتور سوم نام مي‌بريم، واژه‌اي به ذهن متبادر نمي‌شود.
علي شميراني
از زماني كه اپراتور اماراتي رسما، با تحويل ندادن مدارك، انصراف خود را از حضور در كشورمان اعلام كرد، شاهد اظهار نظرهاي متعددي از سوي مسوولان مرتبط و عمدتا غير مرتبط با اين پروژه بوديم.
در برخي از اين اظهارنظرها تلاش براي سياسي نشان دادن موضوع اپراتور سوم محور بود. اما با سكوت اپراتور اماراتي از يكسو و طرح مسايلي در خصوص از دست رفتن
 ضمانت نامه اين شركت، مشخص شد كه اماراتي‌ها با برنامه قبلي قصد كناره گيري از اين پروژه را داشتند.
اما با بسته شدن قطعي بازگشت مجدد امارات به ميز مذاكره اپراتور سوم، شايعات و اخبار متعددي در خصوص كانديداهاي احتمالي و يا تجديد مزايده مطرح شد.
از زمان موضع گيري قطعي وزير ارتباطات در خصوص كناره گيري كامل اپراتور سوم و اعلام رسمي خبر مذكور، تا كنون موضع و سرانجام روشني براي سومين بهره بردار شبكه تلفن همراه كشور مطرح نشده است.
برخي از مسوولان خبر از مذاكره با ديگر شركت‌هاي حاضر در اين مزايده مي‌دهند و برخي ديگر از مسوولان نيز از لزوم برگزاري مزايده اپراتور سوم خبر مي‌دهند.
آخرين اظهار نظر به نقل از معاون وزير ارتباطات بود كه اعلام كرد: کنسرسيوم “زين ايران” که جايگزين کنسرسيوم تامين اتصالات براي اجراي اپراتور سوم تلفن همراه شده، تا روز چهارشنبه هفته گذشته يعني 30 ارديبهشت فرصت ارايه ضمانت‌هاي لازم را دارد.
وي گفته بود: چنانچه کنسرسيوم زين در مهلت تعيين شده نتواند نسبت به ارايه ضمانت‌هاي لازم اقدام کند، برنده سوم مزايده وارد مذاکره با سازمان تنظيم مقررات مي‌شود.
اين در حالي است كه از برخي منابع نيز خبر مي‌رسد كه موضوع اپراتور سوم كشور در سطحي كلان‌تر مي‌بايست به محل بحث و بررسي گذاشته شود. اگرچه پيش از اين نيز سازمان تنظيم مقررات كه به نظر مي‌رسد نقش اصلي در كارگرداني اپراتور سوم بايد داشته باشد، نشان داد كه كمي از نظر اطلاعاتي از رييس اين سازمان يعني شخص وزير ارتباطات عقب‌تر است.
زيرا دفعه قبل و دو روز پس از اعلام سازمان تنظيم مقررات مبني بر ارايه مهلت به اپراتور سوم، وزير ارتباطات خبر از خروج قطعي اماراتي‌ها داد. همچنين خبرها حكايت از اين دارند كه سازمان تنظيم مقررات بازهم نظري مخالف با اظهارات معاون وزير ارتباطات كه در بالا
 ذكر شد دارد.از اين رو به نظر مي‌رسد كه گويي باز هم بايد منتظر اظهارنظر شخص وزير بود. لازم به ذكر است عدم اطلاع‌رساني صحيح، به هنگام و از مراجع ذي‌صلاح مي‌تواند شائبه‌هايي در پي‌داشته باشد كه نه كسي خواستار آن است و نه به صرفه و صلاح كشور ست.