“پروژه امضاي ديجيتال متولي دارد “
پروژه امضاي ديجيتال متولي دارد
به دنبال انتشار گزارشي درباره روند پروژه امضاي ديجيتال كه در تاريخ سوم خرداد ماه سال 88 با عنوان «پروژه امضاي ديجيتال به كندي پيش مي‌رود» منتشر شده روابط عمومي وزارت بازرگاني پاسخي براي روزنامه دنياي اقتصاد ارسال كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد:
مطلب مندرج در صفحه 25 روزنامه دنياي اقتصاد روز يكشنبه مورخ 3/3/88 تحت عنوان «پروژه امضاي ديجيتال به كندي پيش مي‌رود» ناظر بر عدم اطلاع كامل نويسنده محترم مي‌باشد كه با خلط و عدم تمايز مبحث زيرساخت كليدي عمومي و كاربرد گواهي امضاي الكترونيكي اين واقعيت را مورد اشاره قرار داده‌اند كه گواهي امضاي ديجيتال به اندازه كافي در حوزه كاربردها توسعه پيدا نكرده است؛ اما واقعيت اين است كه گواهي امضاي كشور طبق قانون تجارت الكترونيكي و همچنين آيين‌نامه اجرايي ماده 32، متولي دارد و متولي آن روشن است و هيچ ابهام قانوني وجود ندارد. در ماده 32 قانون تجارت الكترونيكي، چارچوب و كاربري امضاي الكترونيكي مشخص شده است. در آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه در سال 86 به تصويب هيات محترم دولت رسيده است، دقيقا ساختار اجرايي و مديريتي امضاي الكترونيكي كشور تعريف شده است. مطابق آيين‌نامه مذكور، شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيكي به منظور حفظ يكپارچگي و سياستگذاري در حوزه زيرساخت كليد عمومي كشور تشكيل مي‌شود و مركز دولتي ريشه نيز عهده‌دار وظيفه اجراي سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي شورا و متولي اعطاي مجوز به متقاضيان تاسيس مراكز صدور گواهي الكترونيكي مياني در كشور مي‌باشد. از سوي ديگر مركز توسعه تجارت الكترونيكي كه طبق ماده 80 قانون تجارت الكترونيكي تشكيل شده، عهده‌دار وظايفي چون سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي استقرار تجارت الكترونيكي، طراحي و پياده‌سازي زيرساخت مناسب براي تجارت الكترونيكي و ايجاد بستر مناسب براي تشكيل مركز صدور هويت و گواهي‌هاي الكترونيكي است. مطابق تبصره 1 بند الف ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده 32، مركز دولتي ريشه، وابسته به مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني تعيين شده است. به‌اين ترتيب روشن است، حوزه تجارت الكترونيكي و به طريق اولي، گواهي امضاي الكترونيكي، هم به صورت قانوني هم به صورت نهادي داراي متولي است.
در خصوص موضوع عدم توسعه امضاي ديجيتال در حوزه‌هاي عملي و كاربردي، در درجه اول، مي‌بايد به اين موضوع توجه كرد كه دو بخش كاربرد و زيرساخت كليد عمومي دو مقوله مجزا از هم هستند. در حال حاضر زيرساخت كليد عمومي آماده بهره‌برداري است و به خصوص با فعاليت‌هاي جدي كه در يك سال گذشته صورت گرفته است، آماده سرويس‌دهي به تمامي كاربرها در كليه دستگاه‌ها و نهادهاي كشور مي‌باشد.در حال حاضر دستورالعمل‌هاي مربوطه كه از بزرگ‌ترين موانع تحقق عملي ارائه خدمات بودند، تدوين و به تصويب شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيكي رسيده‌اند. طي هفت جلسه برگزاري شوراي سياستگذاري اغلب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم مصوب و مراكز ريشه و مياني بازرگاني آماده سرويس‌دهي به كل كشور مي‌باشند.بنابراين در زيرساخت هيچ مشكلي وجود ندارد و كاملا مهياي سرويس‌دهي است و هم‌اينك مشكل عمده در توسعه سيستم‌هاي كاربردي است كه بايد از گواهي امضا بهره بگيرند. متوليان اين بخش نيز بخش ICT كشور، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مي‌باشند.كليه مندرجات مطرح شده در واقع به يك واقعيت درست اشاره دارد و آن اين است كه كاربرد گواهي امضا در كشور اشاعه عام نيافته است، اما ريشه اين معضل در متولي زيرساخت نمي‌باشد، بلكه مشكل اساسي در كاربردها و فرهنگ استفاده از آن است كه هنوز آماده نشده است. البته با آماده شدن زيرساخت موردنياز، فعاليت دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف براي فراهم آوردن امكان استفاده از گواهي امضا در سيستم‌هاي مورد استفاده خود، آغاز شده است كه در اين ميان مي‌توان به وزارت بازرگاني، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرك جمهوري اسلامي، بيمه مركزي و ساير شركت‌ها اشاره كرد.در حال حاضر سرويس‌هايي را كه مركز مياني بازرگاني ارائه مي‌نمايد، عبارتند از: گواهي SSL، گواهي پست الكترونيكي امن، گواهي امضاي الكترونيكي، گواهي احراز هويت، سرويس مهر زماني (اين سرويس زمان دريافت يا ارسال سند را به صورت حقوقي تاييد مي‌نمايد) و گواهي مراكز مياني تابعه برخي از موارد كاربردي كه در حال حاضر مورد بهره‌برداري قرار گرفته است، عبارتند از: گواهي احراز هويت TMIS (سامانه اطلاعات مديريت املاك و مستغلات كشور) به تعداد 51800، گواهي احراز هويت IOMS (سامانه ثبت سفارش وزارت بازرگاني) به تعداد 10100 عدد و گواهي پست الكترونيكي امن به تعداد 360 عدد، تعدادي SSL و Secure-email نيز صادر شده است.مركز مياني بازرگاني در امر فرهنگ‌سازي نيز انجام اقداماتي را آغاز كرده است كه آخرين آنها ارائه گواهي پست الكترونيك امن به شركت‌كنندگان در همايش امضاي ديجيتال است كه هفته گذشته اتفاق افتاد.همچنين به‌منظور تسهيل در امر صدور گواهي الكترونيكي براي پرسنل و مشتريان دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي، با تصويب شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيكي، تا هنگام راه‌اندازي مراكز مستقل، امكان استفاده دستگاه‌هاي دولتي از امكانات مركز مياني عام، براي تامين گواهي امضاي الكترونيكي مورد نياز فراهم شده است.از ديگر اقدامات انجام شده مي‌توان به مواردي از قبيل انجام مطالعات تطبيقي و تدوين نحوه پياده‌سازي سطوح اطمينان در زيرساخت كليد عمومي كشور، تدوين نظام نامگذاري در زيرساخت كليد عمومي (Naming) به‌منظور شناسايي افراد دارنده گواهي امضا در بخش دولتي و غيردولتي و اخذ اولين شناسه OID در كشور از سازمان تنظيم مقررات راديويي براي مراكز دولتي ريشه و طراحي نماي OID زيرساخت كليد عمومي كشور به منظور شناسايي كليه موجوديت‌هاي مرتبط با زيرساخت، در دو ماه اخير اشاره كرد.با اغتنام از فرصت، تلاش و مساعي مجدانه دست‌اندركاران محترم روزنامه دنياي‌اقتصاد را ارج نهاده و با كمال خرسندي پيشنهاد مي‌نمايد در صورت تمايل آن رسانه به لزوم دسترسي به منابع اطمينان‌بخش در حوزه مسائل بازرگاني، در ساير موارد مشابه دريافت اطلاعات تكميلي از اداره كل روابط عمومي وزارت بازرگاني نيز مورد پيگيري قرار گيرد.
