” سه اشکال عمده در دولت نهم “

دبير پيشين كارگروه آموزش الكترونيكي شوراي عالي اطلاع‌رساني مطرح كرد:
سه اشكال عمده در دولت نهم
دبير پيشين كارگروه آموزش الكترونيكي شوراي عالي اطلاع‌رساني در پاسخ به اين سوال كه دولت نهم در حوزه فناوري اطلاعات چه كرد، مي‌گويد: در پاسخ به اين سوال خاموشي بهترين پاسخ است چرا كه با شروع دولت نهم حركت‌هايي كه دولت هشتم در زمينه فناوري اطلاعات آغاز كرده بود با بي‌توجهي دولت نهم به توقف و عقيم ماندن دچار شد.
حميد شريف نيا معتقد است ICT در دولت نهم با سه اتفاق تلخ همواره مواجه بود. اول اينكه متولياني كه در اين حوزه بر سر كار آمدند به كل با مقوله‌ فناوري اطلاعات بيگانه بوده و عموما مخابراتي بودند.
دوم اينكه عملكرد كشور در حوزه ICT به كل رويكردي سخت‌افزاري بود و رويكرد نرم‌افزاري مهجور ماند در نتيجه بودجه‌اي هم اگر اختصاص يافت در بخش سخت‌افزار هزينه شد و سوم اينكه دولت نهم در حوزه مديريت ICT دچار چند گانگي عجيبي بود و تلاش كرد تا با طرح مساله ادغام و انحلال شوراها اين معضل برطرف شود كه اين راهكار هم چون همه جانبه و اصولي نبود، اجرا نشد و ثمره‌اي هم نداشت.
وي افزود: دولت نهم در بخش مخابرات فعاليت‌هايي داشت كه دليل آن هم وجود نگاه سخت‌افزاري در بدنه وزارت ارتباطات و مخابراتي بودن تمامي ساختار اين وزارتخانه است.
وي درباره اينكه دولت بعدي چه سياست‌هايي را بايد در بخشICT كشور دنبال كند، گفت: به نظر من اگر دولت بعدي فقط دست به اقداماتي كه دولت نهم زد نزند كار مهمي كرده است. در واقع بازگشت كشور به چهار سال قبل حداقل حالت ایده آلی است كه مي‌توان تصور كرد.
شريف نيا انتخاب متولي امر در حوزه ICT را نخستين و مهم‌ترين اقدام مثمر ثمر در حوزه IT دانست و گفت: دولت دهم بايد متولي واحد قدرتمند و نيرومندي در حوزه ICT برگزيند كه با مديريت اجرايي كشور يعني رييس جمهور داراي ارتباط مستقيم باشد.
وي گفت: پذيرفتن اين واقعيت كه راه حل بسياري از معضلات امروز كشور در تمامي حوزه‌ها به ويژه حوزه اقتصاد استفاده از فناوري اطلاعات است، مي‌تواند براي دولت بعدي راهگشا باشد.
شريف نيا تغيير مدل مديريتي از شكل سنتي به شكل مغزافزاري و نرم‌افزاري را روشي كارآمد در سيستم مديريت كشور دانست و گفت: اين مهم به واسطه فناوري اطلاعات فراهم مي‌شود.
اين كارشناس حوزه ICT فراهم‌سازي و ايجاد فضاي مناسب به منظور حضور بخش خصوصي در زمينه ارايه خدمات الكترونيكي را لازمه گسترش و رونق اقتصادي ICT در كشور دانست و گفت: واگذار كردن امور پليس+10 به بخش خصوصي و نتيجه مثبت آن نشان داد كه بخش خصوصي توانايي ارايه خدمات الكترونيكي را به مردم دارد و نبايد هراسي از اين برون‌سپاري داشت.
وي در پايان با تاكيد بر اهميت نقش آموزش در توسعه فناوري اطلاعات گفت: همراه با گسترش و ارايه خدمات آموزشي به مردم بايد آنان را وادار به دريافت خدمات به صورت الكترونيكي  كرد.