اعتماد، مهمترین اصل در تجارت الکترونیک

شهرام شیرمست، رئیس اتحادیه رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری، در گفت‌وگویی با رادیو تجارت این موضوع را مورد بحث قرار داده است که متن پرسش و پاسخ با این متخصص تجارت الکترونیک در پی می‌آید.
آقای شیرمست از توضیح در مورد تجارت الکترونیک شروع کنیم
بعد از به‌وجود آمدن رایانه و شکل‌گیری IT (فناوری اطلاعات و تکنولوژی) در دنیا، راهکاریی در این علم به‌وجود ‌آمد که از سال ۱۹۹۵ شتاب گرفت. در آغاز به‌کارگیری تجارت الکترونیک سایت‌هایی به‌وجود ‌آمد که با زیان مواجه شدند ولی با برنامه‌ریزی‌هایی که از سال ۲۰۰۱ در کشورهای اروپایی و آمریکا شد، این تجارت رشد قابل توجهی پیدا کرد و از ۰/۳ درصد کل تجارت در سال ۱۹۹۵ به شاخص ۴۵ درصد در حال حاضر رسیده است که رشد بسیار وسیعی در حجم معاملات در جهان است. این ۴۵ درصد در تجارت بین بانک‌ها و تجارت‌های بزرگ و حتی خانگی هم اتفاق افتاده است.در ایران با توجه به مشکلات زیرساختی موجود، این امر هنوز پیشرفت قابل توجهی نداشته است. در موضوع زیرساخت، اولین نیاز، اینترنت پرسرعت است. در حال حاضر دستگاه‌هایی برای پرداخت و دریافت الکترونیک در فروشگاه‌ها و پایانه‌ها وجود دارند اما اغلب فعال نیستند. در عین حال کوچک‌ترین مشکلی که در فیبر نوری جهانی به‌وجود می‌آید، خطوط شبکه‌ها مسدود می‌شود. اگر به دیتاسنترهای داخلی اعتماد شود و با آنها قرارداد ببندند و خواهان بالا بردن امنیت کار شوند، شاید عمده مشکلات رفع شود. این امر در ایران دست‌یافتنی است که بخش نرم‌افزارهای ویژه و سایت‌ها اقدام به این کار کنند.
البته عده‌ای از مردم با اینترنت آشنایی ندارند و عده‌ای هم هنوز به آن اعتماد ندارند.
در هر صورت با استفاده از اینترنت به سهولت می‌توان علاوه بر تجارت‌های بزرگ بین شرکت‌ها حتی خرید منزل را هم انجام داد.
در چه سطحی می‌توان از تجارت الکترونیکی در امور تجاری بهره برد؟
اگر در سطوح بالا از این تجارت بهره بگیریم می‌توانیم برای جوانانی که در این رشته فعالیت یا تحصیل کرده‌اند کار ایجاد کنیم و با استفاده از یک فضای مجازی اقدام به احداث فروشگاه کنیم و به خدمات‌رسانی بپردازیم و بحث بیکاری جوانان هم در این بخش قابل حل است. البته قوانین خاص خود را می‌طلبد که باید تدوین شود. همچنین در کاهش هزینه‌های خرید می‌تواند نقش عمده‌ای داشته باشد ولی چون این موضوع ساماندهی نشده است قیمت‌ها کنترل نمی‌شود.
یعنی کسانی که با تجارت الکترونیکی کار می‌کنند به‌طور مثال فروش برنامه‌های مختلف صدا و سیما می‌توانند به هر قیمتی آن را به فروش برسانند؟
کپی‌های به این صورت هر چند غیرمجاز و قابل رهگیری نیستند ولی چون ساماندهی نشده‌اند، اشخاصی وبلاگی را راه‌اندازی می‌کنند و در این وبلاگ کار یک فروشگاه را انجام می‌دهند.
مراکز فروش اینترنتی، خدمات پس از فروش هم ندارند. آیا این موضوع باعث بی‌اعتمادی مردم نمی‌شود؟
عدم ساماندهی در این بخش‌ها به این دلیل است که قانونگذار متولی خاصی برای آن تعریف نکرده است.
آیا نباید مرکزی باشد که این امور را زیر نظر بگیرد؟
در خصوص این قضیه، در قانون صنفی جدید لایحه‌ای به دولت پیشنهاد شده است ولی تا چه مرحله‌ای پیش رفته است اطلاع دقیقی ندارم اما می‌دانم هنوز به تصویب نرسیده است.
تاثیرگذاری تجارت الکترونیک با توجه به این‌که خدمات پس از فروش ندارند چقدر است؟ آیا امکان بی‌اعتمادی وجود ندارد؟ آیا کلاهبرداری نمی‌شود؟
‌ چون متولی خاصی در این بخش وجود ندارد آسیب‌پذیرترین قسمت کار می‌شود. بی‌اعتمادی بدترین موقعیتی است که برای مصرف‌کننده ایجاد شود. ما در اتحادیه خود تا حدی که قانون اجازه داده است به این مسائل رسیدگی می‌کنیم. در مورد شکایات صورت‌گرفته پیگیری کرده‌ایم و با راهکارهایی که بازرسان اتحادیه داشته‌اند به منشأ فروشنده رسیده‌اند و حق مصرف‌کننده را به او بازگردانده‌اند ولی قانون خاصی در اختیار اتحادیه و هیچ جای دیگر نیست.
این موضوع موجب برخورد شخص فروشنده با شما نمی‌شود؟ آیا اظهار نمی‌کند که بر چه مبنایی او را متهم یا جریمه می‌کنید؟
مراحل قانونی برای کسانی است که کارهای خلاف عرف جامعه انجام می‌دهند. بخشی در حال پایه‌گذاری سیستمی هستند که بتوانند خدمات مناسبی را به مردم ارائه دهند ولی بخش دیگری از این موضوع اطلاع دارند که نمی‌توان با آنها برخورد قانونی داشت.
اعتماد، مهم‌ترین اصل در تجارت الکترونیک است آیا در زمینه فرهنگ‌سازی و تبلیغات درباره این بحث اقداماتی شده است؟
در بحث بی‌اعتمادی مشکلات در سطوح بالا مثل بانک‌ها و اخیرا در بخش‌های دیگر کم شده است. مثلا بلیت‌های تابستانی قطار رجا، از طریق سیستم اینترنتی فروخته شد و تبلیغات گسترده‌ای برای آن صورت گرفت و ۳۰ درصد فروش بلیت‌ها به‌صورت اینترنتی انجام شد. در بخش‌های سطوح بالا مثل بانک‌ها و اداره‌های دولتی موضوعی که باعث بی‌اعتمادی مردم شده است، بحث هک کردن حساب‌هاست. در بازار برنامه‌هایی است که به صورت رایگان در اینترنت وجود دارد اما این برنامه‌ها کارآیی لازم را برای حفاظت از هک کردن شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها ندارند و جلوگیری از این امر مستلزم صرف هزینه‌های بسیار زیادی است. یکی از اهداف بزرگ تجارت الکترونیک، پول الکترونیک است. در بخش اقتصادی از نشر اسکناس که بسیار هزینه‌بر است جلوگیری می‌کند و در بخش تجاری سرقت پول را از بین می‌برد. دارندگان کارت‌های بانکی توجه داشته باشند که رمز کارت خود را فقط خودشان بدانند.
آیا رشته دانشگاهی در زمینه تجارت الکترونیکی وجود دارد؟
رشته‌های نرم‌افزار کامیپوتر مربوط به تجارت الکترونیکی است رشته خاصی در رابطه با تجارت الکترونیکی تا جایی که من در جریان هستم وجود ندارد، شاید اخیرا در علمی – کاربردی راه‌اندازی شده باشد.
ولی در شاخه نرم‌افزاری می‌توانند این گرایش را در دانشگاه‌ها به وجود بیاورند که بسیار مهم است. سال 1385 پیشنهاد بنده به سازمان فنی‌حرفه‌ای در خصوص ایجاد رشته تجارت الکترونیک پذیرفته شد و اکنون در بخش فنی‌حرفه‌ای وجود دارد و متقاضیان می‌توانند در سازمان فنی‌حرفه‌ای ثبت‌نام کنند و کلاس‌های آن را بگذرانند که بسیار کاربردی و مفید است. در واقع یکی از مزایای سازمان آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای این است که هر کس در هر رشته‌ای می‌تواند آموزش ببیند.
بازار کار این رشته به چه صورت است؟
چون بازار کار ساماندهی نشده، هر کس با ایده خود وارد این کار شده است. هدف قانون‌گذاران این بوده که جوانان را در این بخش فعال کند، ولی برنامه آن هنوز پیگیری نشده است.
بسیاری از مردم با رایانه آشنایی ندارند و برخی هم اصلا رایانه ندارند. در این شرایط می‌توانیم تجارت الکترونیکی داشته باشیم؟
اتحادیه‌ای که بنده در آن فعالیت می‌کنم 100 کافی‌نت در سطح شهر تهران دارد که در مناطق مختلف شهرداری تهران فعالیت می‌کنند. مردم برای خرید اینترنتی می‌توانند به این کافی‌نت‌ها مراجعه کنند و کسانی که با کامپیوتر آشنایی ندارند متصدی واحد صنفی او را راهنمایی می‌کند. مردم توجه داشته باشند به مراکز دارای مجوز مراجعه کنند. نظارت بر کار کافی‌نت‌ها به عهده اتحادیه ماست و تعرفه این واحدهای صنفی بخش خصوصی حدود 25 درصد کمتر از نرخ پست جمهوری اسلامی است.
چرا این نرخ پایین‌تر است؟
بازار کار ما با توجه به رقابتی که وجود دارد، کامل نیست نرخ کمتری تعیین کرده‌ایم تا انگیزه‌ای برای مردم باشد و به این کافی‌نت‌ها در بخش خصوصی مراجعه کنند.
آیا در زمان خرید با کارت‌های الکترونیک از حساب بانکی مالیات یا هزینه‌ای هم کم می‌شود؟
خیر، هیچ هزینه‌ای از کارت مصرف‌کننده کسر نمی‌شود. بحث مالیات بر ارزش افزوده که همان مالیات بر مصرف است، هنوز در ایران راه‌اندازی نشده است. در حال حاضر فروشگاه‌ها بابت فروش اجناس، هزینه‌ای می‌پردازند که نرخ آن کارشناسی شده نیست. بانک‌ها نرخ‌هایی بین نیم درصد تا سه درصد بستگی به شغل فروشنده از فروشگاه کسر می‌کنند که نسبت به این نرخ اعتراض‌های منطقی وجود دارد و بسیاری از فروشگاه‌ها به علت این نرخ کارشناسی نشده از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند. مثلا در صنف طلافروشان این نرخ نیم درصد است و چون طلا قیمت بالایی دارد این نرخ بالاست و شاید سود خود فروشنده نیم درصد نباشد. در بخش پوشاک تا سه درصد هم از حساب فروشنده کسر می‌کنند. این نرخ کارشناسی نیست و اعتراض‌های زیادی هم نسبت به آن وجود دارد.
بانک‌ها برای اعلام باقیمانده حساب 10 درصد کارمزد دریافت می‌کنند. توضیحی در این‌باره بفرمایید.
بانک مرکزی روی این موضوع در حال انجام اقدامات کارشناسی است تا بانک‌ها این هزینه‌ها را دریافت نکنند، چون جزو خدمات عمومی است. وقتی شخصی اعلام موجودی حساب فیزیکی را درخواست می‌کند، متصدی بانک موظف است بدون دریافت هیچ وجهی این کار را انجام دهد، پس در بانکداری الکترونیکی نباید بابت این موضوع هزینه‌ای دریافت شود.
در تجارت سنتی ارتباطات بسیار قوی‌تر است و تجار می‌توانند با حضور خود و آشنا شدن با تجار کشورهای دیگر ارتباط بهتری داشته باشند تا این‌که در تجارت الکترونیک با شخصی که او را نمی‌شناسند مراوده و تجارت داشته باشند.
 درباره این موضوع چه توضیحی دارید؟
در بخش بین‌الملل این موضوع وجود دارد و تا وقتی که امضای الکترونیک قانونمند نشود، مشکل خواهیم داشت و نمی‌توانیم وارد تجارت بین‌الملل شویم. اگر امضای الکترونیک قانونمند شود هیچ مشکلی نخواهیم داشت و از هر جای دنیا قصد خرید داشته باشیم همه آنها در بخش تجارت جهانی ساماندهی شده است. امضای فرد توسط دولت و شناسایی و ضمانت‌های لازم از فرد گرفته شده است. امضای الکترونیک هنوز در ایران قانونمند نشده است. در بخش خریدهای داخلی که هم اینترنتی و سنتی وجود دارد مردم بیشتر متمایل به خرید سنتی هستند. در جوامع اروپایی استفاده بیش از حد از کامپیوتر و اینترنت مشکلات اجتماعی زیادی را به همراه آورده است. در ایران این اتفاق نخواهد افتاد و خرید سنتی را خواهیم داشت. در بحث خرید الکترونیک از نظر بعد ترافیکی و هزینه‌هایی که برای مردم قابل محاسبه نیست و مردم فکر نمی‌کنند یک خرید دو ساعته چقدر هزینه می‌برد، باید اطلاع‌رسانی بیشتری شود تا مردم قسمتی از خریدهای خود را از طریق اینترنت انجام دهند. برای تمامی این موارد دولت باید زیرساخت‌هایی را در نظر بگیرد و چند وزارتخانه هستند که باید با مشارکت هم کارگروهی تخصصی داشته باشند و از بخش خصوصی نظرخواهی کنند و دانش بین‌المللی را با دانش بومی هماهنگ کنند. اگر این امر در ایران اتفاق بیفتد در بسیاری از جهات از نظر ارزی و ریالی به نفع اقتصاد کشور است. در ابعاد مختلف مثل هزینه سفر، آلودگی هوا، هزینه بنزین، استهلاک ماشین و… صرفه‌جویی می‌شود. اگر آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه انجام شود قطعا به نفع اقتصاد مملکت و مردم است.
چنانچه 20 درصد خرید خانه‌ها از این طریق باشد و در شرکت‌ها امضای الکترونیکی تحقق پیدا کند می‌توانیم به آمار 45 درصد بازار جهانی برسیم.
آیا آماری از میزان تجارت الکترونیکی در ایران در دست است؟
آمار دقیق در اختیار بانک‌هاست چون مبادلات پولی در بانک‌ها صورت می‌گیرد. بیشتر حجم مبادلات تجارت الکترونیک در بانک‌هاست و آمار دقیق را از بانک‌ها باید تهیه کرد.
اگر مواردی ناگفته مانده است، بفرمایید.
اگر به زیرساخت اصلی تجارت الکترونیک توجه و رسیدگی شود، شتاب دسترسی به هدفی که  مورد نظر قانون‌گذار است، بیشتر می‌شود. یک قانون مدون برای این قضیه لازم است و متعاقب آن صدور مجوز برای فروشگاه‌هایی که به صورت مجازی فعالیت می‌کنند. همچنین زیرساخت‌هایی برای امضای الکترونیک که آن را قانونمند کند و بتوانیم زودتر به تجارت بین‌الملل دست پیدا کنیم، بحث سخت‌افزاری مربوط به اینترنت پرسرعت است که لازم است شرکت‌های بزرگی به وجود آیند و با استفاده از دیتاسنترهای داخلی و گسترش فیبر نوری در کشور، سایت‌ها به هم متصل شوند. بانک‌ها باید به سطح مطلوب برسند. در حال حاضر فقط بانک‌های خصوصی و بانک ملت در این بحث شرکت کرده‌اند و بانک‌های دولتی رغبتی به انجام کار ندارند. شرکت‌ها و سایت‌های معتبر طبق قانون ساماندهی شوند و نرم‌افزارهای قوی برای آنها تهیه شود تا بتوانند فروشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک را زیرمجموعه خود قرار دهند و هکرها توانایی نداشته باشند که به سایت آنها دسترسی پیدا کنند. مهم‌تر از همه بحث حمل‌ونقل کالاست که پست جمهوری اسلامی یا شرکت‌های پست خصوصی وارد عمل شوند و با قیمت‌های مناسب در این چرخه شرکت کنند.