الزامات اجرایی فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش فناوری اطلاعات

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که نظام‌های اداری و اجرایی کشورها در طول زمان نیازمند بازآفرینی هستند و در صورت عدم تجدید ساختار، نظام‌های اداری مذکور به مرور ناکارآمد می‌شوند، افزود: در کشور ما همچون دیگر کشورهای جهان نیاز به تجدید ساختار نظام مدیریتی و اداری کشور همواره احساس شده و در این راستا قوانین متعددی تصویب شده که یکی از آنها قانون مدیریت خدمات کشوری است، خصوصا که فصل پنجم این قانون بر کاربرد فناوری اطلاعات در تجدید ساختار خدمات اداری دولت تاکید و توجه دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سپس با مرور قوانین مرتبط پیشین و وضعیت اجرای این قانون در نهادها و ادارات مشمول، به بررسی نحوه اجرای قانون یاد شده و تعیین الزامات اجرایی آن پرداخته است، بر این اساس پرسشنامه‌ای در شش بخش و شامل 26 سوال تهیه و به 18 سازمان و نهاد مشمول این قانون که بیشترین تعداد از افراد را در عرصه خدمت رسانی تحت پوشش قرار می‌دهند، ارسال کرده است که از میان آنها هفت نهاد به تمام یا بخشی از سوالات پرسشنامه پاسخ داده‌اند.
در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آمده است: متاسفانه هنوز هم فعالیت‌های مربوط به دولت الکترونیک به دلیل نبود یک متولی مشخص، به صورت منسجم و برنامه ریزی شده انجام نمی‌شود، قوانین متعدد و مشابه و تکراری نیز به غیر از سردرگمی اجراکنندگان آنها، راه به جایی نمی‌برند، در حالی که سیاستگذاران دولت الکترونیک پیش از تدوین قوانین جدید باید بر ایجاد مغز افزار، زنجیره ارتباطی و الگوی تبادل اطلاعاتی بین دستگاهی تاکید کنند و به جای توجه بر روی ارائه خدمات جدید بدون پشتوانه به تدوین معماری اطلاعاتی لازم در جهت تبادل اطلاعاتی آسان، سریع، کم هزینه و با پشتوانه بپردازند.
بسیاری از نهادهای اجرایی کشور در چند سال اخیر در چارچوب شعار اجرا نشده دولت الکترونیک هر روز خدمات جدیدی را ارائه می‌کنند، این خدمات به ظاهر نشان از تحول در عرصه خدمات رسانی دولت الکترونیک دارد، لیکن اگر به خدمات مورد نیاز مردم موشکافانه بنگریم متوجه می‌شویم که در عرصه خدمت‌رسانی یک خدمت مشخص، بیش از یک نهاد اجرایی درگیر است و خدمت رسانی مستلزم همکاری حداقل دو یا چند نهاد اجرایی است، بنابراین ارائه خدمات الکترونیک بدون پشتیبانی اطلاعاتی نهادهای مختلف از یکدیگر ضمن اتلاف بیت‌المال، دریافت کنندگان خدمات را دچار سردرگمی می‌کند. مسلما انجام عملیات دولت الکترونیک بدون ایجاد زیرساخت و بنیان مناسب و صرفا تجهیز ادارات و سازمان‌ها به دستگاه‌های الکترونیک روزآمد و راه‌اندازی جایگاه‌های اینترنتی شکیل و زیبا نتیجه مناسبی را در بر نخواهد داشت، فقدان معماری اطلاعاتی بین دستگاهی، قوانین مکرر بلااجرا، آیین‌نامه‌های سطحی و ناقص و عدم تعامل نهادها با یکدیگر از موانع توسعه دولت الکترونیک در کشورند که به طور حتم یکی از دلایل اصلی این موانع فقدان متولی واحد، مقتدر و انسجام بخش در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.