بنگاههاي خصوصي در چنبره تفکر حاکم بر نظام مديريت دولتي

که هر سه گروه صرفا يک مشتري به نام دولت دارند که علاوه بر آن که مشتري است، قانونگذار ، داور ، تنظيم کننده بازار و  تصميم گيرنده نهايي است.
البته اين موضوع، مختص بخش خصوصي حوزه  مخابرات کشورمان نيست و در بسياري از حوزه هاي فني و مهندسي که با نيازهاي عمومي مردم سروکار ندارند، نيز وجود دارد و باعث بروز مشکلات بسيار زيادي براي بنگاه هاي خصوصي شده است، اما در بخش مخابرات به اين دليل که انحصار اين بازار بزرگ بر اساس قانون تاسيس مخابرات ايران در اختيار اين شرکت بوده است، موجب شده مسائل بخش خصوصي ابعاد و اندازه اي فراتر از ساير حوزه ها داشته باشد.
يکي از عمده ترين مشکلات بخش خصوصي در ايران  ، اعم از توليدکنندگان تجهيزات، بنگاه هاي خدماتي و تا حدودي هم شرکت هاي پيمانکاري، مساله قيمت تمام شده است که موجب کاهش توان رقابتي آنها در بازار تک مشتري  مخابراتي مي شود.
به همين دليل هم در پاره اي موارد شاهد اين مساله هستيم که شرکت مخابرات ايران، با وجود توليد برخي محصولات در داخل کشور، ترجيح مي دهد آنها را از شرکت هاي خارجي، از جمله چيني ها تهيه کند.
اين موضوع، نه به دليل وجود مسائل پشت پرده و روابط پنهاني با دلالان شرکت هاي خارجي که بيشتر  براساس نياز اين شرکت به کاهش هزينه ها و خريد ارزان تر انجام مي شود. از اين رو نمي توان به اين شرکت دولتي که در عين حال يک بنگاه اقتصادي است، خرده گرفت که چرا  محصولات چيني را  به نمونه هاي مشابه ايراني ترجيح مي دهد .
اما ، دانستن دلايل اين موضوع و کالبد شکافي آن مي تواند تحليلي منطقي درباره ناتواني رقابتي شرکت هاي ايراني ارائه دهد که اگرچه برطرف کردن علل و عوامل آن کاري نيست که يک شبه ممکن باشد، با اين حال، زمينه ساز آغاز روندي خواهد بود که برآيند آن حضور قوي تر بنگاه هاي خصوصي کشورمان در بازار مخابرات کشور است.
اين مساله بويژه در زمان حاضر که در دوران گذار خصوصي سازي و متعاقب آن آزادسازي  در کشور بسر مي بريم و در عين حال کشورمان در آستانه ورود به سازمان تجارت جهاني (WTO  ) قرار دارد، مي تواند تصويري واقعي از داشته هاي مان ارائه داده و  توانايي بنگاه هاي ايراني براي رقابت در بازار آزاد را محک بزند.
کارشناسان مي گويند ؛ حضور چند وجهي دولت در جايگاه مشتري ، قانونگذار ، داور و تصميم گيرنده موجب شده تا حيات و ممات اقتصادي بنگاه هاي خصوصي فعال در حوزه مخابرات کشور به طور تمام و کمال در دست مديراني باشد که در دوره هاي کوتاه مدت بر اين بازار مستولي مي يابند و آنچه که در نهايت اتفاق مي افتد، خروجي و نتيجه ذهنيت فردي همان مديران است که با تفکر حاکم بر نظام دولتي آميخته شده و ملغمه اي از بوروکراسي دست و پاگير و تفسير ها و برداشت هاي شخصي از قوانين و مقررات است.
يکي از بارزترين ديدگاه هاي حاکم بر نظام مديريت دولتي در ايران ، به رغم تمام شعارهاي ايده آل گرايانه ، مقاومت در برابر رشد بنگاه هاي خصوصي و جلوگيري از ايجاد بورژوازي در اقتصاد کشور است که ناخودآگاه بر تصميمات و رفتارهاي مديران دولتي اثر گذاشته و در نهايت به بخش خصوصي اجازه رشد فراتر از يک حد معين را نمي دهد.
اين موضوع باعث مي شود، بنگاه هاي خصوصي در هر کسوتي به دليل کوچک بودن سازمان خود قادر به کاهش هزينه ها و به حداقل رساندن قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود نباشند و بر همين اساس نيز از توان رقابتي بالايي در مواجهه با رقباي خارجي برخوردار نخواهند بود.
علم اقتصاد مي گويد؛ يک بنگاه اقتصادي زماني قادر به کاهش هزينه هاي خود و در نتيجه پايين آوردن قيمت تمام شده است که به اندازه کافي بزرگ بوده و بتواند هزينه هاي خود را در ابعاد بزرگي که دارد سرشکن کند.
از سويي، يک بنگاه ضعيف يا به عبارت ديگر تضعيف شده، به دليل گرفتاري مستمر در گرداب هزينه هاي سنگين، فرصت،  سرمايه و انرژي کافي را براي پرداختن به موضوع تحقيق و توسعه ( R&D ) نداشته و به همين جهت نيز توان لازم براي افزايش کيفيت و همچنين بهره مندي از ايده هاي خلاقانه را نخواهد داشت.
پيامد اين اتفاق، عدم برخورداري از مولفه مهمي به نام مزيت رقابتي است که موجب مي شود قد و قواره بنگاه هاي خصوصي در کشورمان  تناسبي با آنچه که در دنياي اطرافمان مي گذرد، نداشته باشند و تنها مشتري آنها در حوزه مخابرات نيز ، نيازهاي خود را توسط محصولات و خدمات کيفي تر  و ارزان تر خارجي  تامين کند.
15/16/13