لغو پروانه فروشندگان البسه منافی عفت

حیدر آسیابی در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که «برای برخورد با جرائم و ناهنجاری‌های فرهنگی، خلاء قانونی نداریم»، اظهار کرد: به منظور برخورد با جرائم و ناهنجاری‌های فرهنگی، ظرفیت‌های قانونی زیادی وجود دارد و در دادسراهای استان سمنان شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرائم فرهنگی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد‌: در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی دیگر مانند: قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز داشته‌اند و همچنین قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می کند، ضمانت اجراهای کیفری مناسبی جهت برخورد با مرتکبین جرائم فرهنگی پیش‌بینی شده است و هیچ‌گونه مشکل قانونی در برخورد با جرائم فرهنگی وجود ندارد.

وی با اشاره به این‌که «در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75، بدحجابی جرم محسوب می‌شود»، تصریح کرد:‌ طبق تبصره ماده 638 این قانون، بدحجابی قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد.

علاوه بر آن قانو‌گذار برای تولید‌کنندگان، واردکنندگان، فروشندگان و استفاده‌کنندگان از البسه منافی شرع و عفت عمومی در مواد 2 و 4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان البسه خلاف شرع، مجازات پیش‌بینی کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان از لغو پروانه کسب فروشندگان البسه منافی عفت و تعطیلی محل کسب آنان خبر داد و گفت: طبق این قانون، قانون‌گذار حسب مورد تعطیلی محل کسب به مدت 3 تا 6 ماه و لغو پروانه کسب در مورد فروشندگان و اعمال جریمه نقدی برای وارد کننده و تولیدکننده را مقرر داشته است.

وی با بیان این‌که «با مروجان هتک عفت عمومی برخورد می‌شود»، گفت: طبق ماده 4 همین قانون در مورد کسانی که در انظار عمومی وضع پوشش لباس و آرایش آن‌ها خلاف شرع یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد علاوه بر توقیف ،مجازات‌جریمه نقدی یا شلاق نیز پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر ضمانت اجرای کیفری، مقررات دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند در ترویج فرهنگ عفاف در جامعه نقش به‌سزایی ایفا کند که اجرایی شدن مصوبات سال 84شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب از مهمترین آن‌ها به شمار می‌رود.

آسیابی ادامه داد: با توجه به مسائل و قوانین متعدد کیفری حاکم بر جرائم فرهنگی، نظارت دادستان‌ها و‌ ورود جدی آنان در کشف و تعقیب این‌گونه جرائم می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با معضلات فرهنگی ایفا کند و با توجه به این‌که جرائم فرهنگی به ویژه موارد علنی یا عام باعث جریحه‌دار شدن عفت عمومی و تجری مرتکبین اینگونه جرائم می‌شود و به نوعی دهن‌کجی به ارزش‌ها و شئونات اسلامی محسوب می‌شود، برخورد قاطع قضایی با مرتکبین اینگونه جرائم ضرورت دارد.