لزوم شكايت بيماران از احمدي نژاد
داوود حشمتی: شايد برخي معتقد باشند كه «پرونده احمدينژاد» را بايد بست و تمام شده تلقي كرد، اما به اعتقاد من هرچقدر زمان ميگذرد، لزوم برخورد قانوني در پروندههايي كه پاي «تصميمات» و «لجاجتهاي شخصي» رئيسدولت قبل در ميان است، بيشتر مشخص ميشود. خصوصا پروندهاي كه در آن هزاران بيمار ايراني به خاطر «كينهتوزيهاي شخص» قرباني شدهاند.روز گذشته آقاي مصطفی افضلیفرد از اعضاي كميسيون اصل 90، ضمن بيان اينكه بررسي پرونده تخلفات احمدينژاد در كميسيون اصل 90 همچنان ادامه دارد، گفت: «احمدینژاد حاضر به شرکت در دادگاهها نیست.» (ايلنا، 17/8/94)
چرايي فرار احمدينژاد از دادگاه
بله، احمدينژاد حاضر نيست خودش به دادگاه بيايد. دو شكايت از او در دادگاه وجود دارد كه قرار بود آذرماه سال 92 دادگاهش برگزار شود، تيم رسانهاي دولت قبل هم با سروصداي زياد تلاش كرد بگويد كه از اين دادگاه استقبال ميكنند و احمدينژاد «حتما» در دادگاه شركت ميكند و ناگفتهها را ميگويد اما او به دادگاه نرفت.بدون شك اين تخلفات بايد از راه هاي قانوني پيگيري شود، سرعت رسيدگي هم حتما به دست قوه قضائيه است، اما پرونده تخلفي كه در آن ارز مربوط به داروي بيماران و هموطناني كه مستاصل از همهجا، به دنبال دارويي براي درمان ميگشتند چطور؟ اين هم بايد به فراموشي سپرده شود؟ماه قبل خبري در رسانهها منتشر شد كه مورد توجه قرار نگرفت. میثم رضایی، رئيس انجمن صنفي واردكنندگان خودرو در نشستی خبری گفت: «موضوع واردات خودرو با ارز دارو موضوعی سیاسی است. در یک مقطع سه یا چهار ماهه در سال 1391 این اتفاق افتاد.» او از تشكيل پرونده اين موضوع در دادسراي كاركنان دولت خبر داد و گفت: «کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده است و میتوانیم جزییات آن را از دادسرای قضایی کارکنان دولت پیگیری کنیم.»(21/7/94) اما مسئله اين است كه اين پرونده نبايد به تخلف چند كارمند جزء دولت محدود شده و ماجراي «عروجعلي ببرزاده» و «ريشتراش» كوي دانشگاه تكرار شود. 17 آبانماه 92 حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفته بود كه متاسفانه امسال در زمينه ارز دارويي و تجهيزات پزشكي مشكل داريم و بانك مركزي نتوانسته ارز مورد نياز را براي تامين دارو و مواد اوليه در اختيار حوزه سلامت قرار دهد. (خبرآنلاين). 21 آبان، روساي دانشگاههاي علوم پزشكي به معاون رئيسجمهور در زمينه بازنگري در اعتبارات نامه نوشتند.(ايسنا)
22 آبان، خانم دستجردي در گفتوگوي ويژه خبري نسبت به اختصاص ارز دارو به واردات پورشه و مازارتي واكنش نشان داد و گفت:« ما هم اين سوال را داريم و انتظار داريم پاسخ داده شود.» يك روز بعد خبري مبني بر مرگ نوجوان دزفولي به خاطر عدم دسترسي به دارو منتشر شد . احمد قویدل، رئیس کانون هموفیلی ایران گفت: «منوچهر اسماعیلی لیوسی، نوجوان 15 ساله و مبتلا به بیماری هموفیلی در دزفول بر اثر عدم دسترسی به دارو فوت کرد.»(خبرآنلاين 23/8/92) منوچهر اسماعيلي تنها يكي از هزاران بيماري بود كه براثر نداشتن و كمبود دارو فوت كردند.
جابهجايي براي اجراي قانون
سرانجام خانم دستجردي بركنار شد و رسول خضری عضو كميسيون بهداشتي درباره ارتباطش با ماجراي برادر آقاي لاريجاني گفت: «من در مهرماه این موضوع را رسانهای کردم که اگر ارز دارو پرداخت نشود مشکلات شدیدی در حوزه دارو خواهیم داشت . البته بحث هایی هم پیرامون آقای باقر لاریجانی مطرح بود ولی بحث سلامت مردم مهمتر از این حرفهاست و آقای رئیس جمهور باید مسئولانه تر برخورد می کردند.»
(الف، 7/10/91)
مرور اين وقايع دو اتفاق را نشان ميدهد. اول، ارز به دارو اختصاص داده نشده بود دوم: اختصاص ارز به واردات خودروهاي لوكس كه پرونده آن به دادگاه رفته است. اما از ميان اين دو تخلف، اولي اهميت بيشتري دارد. اينكه ارز به واردات چه چيزي اختصاص داده شده، از درجه اهميت كمتري برخوردار است.
اساسا جان هزاران بيمار قرباني گروكشي شخصي رئيس دولت قبل با خانواده لاريجاني ميشود كه نكته اصلي ماجراست.ادعاي اصلي اينجاست: احمدينژاد ارز دارو را به خاطر اينكه خانم دستجردي حاضر نشده بود برادر آقاي لاريجاني را بركنار كند، به اين وزارتخانه نداد. باقر لاریجانی در گفتوگو با خبرآنلاین اين موضوع را فاش كرده است: او گفته بود: «در مسئله عزل ایشان، این اصرار به ماندن من، بی ارتباط نبود. خانم دکتر وحید می گفتند حتی در یکی از جلسات به ایشان گفته شده بود اگر دکتر لاریجانی را برکنار کنید، مسائل ارزیتان حل می شود.»
برادر كوچكتر لاريجاني كه جان بيماران ايراني دستمايه نزاعهاي بياساس احمدينژاد با اين خانواده شده بود، در پاسخ به این سوال که آیا واقعا این برخورد و اختلاف سیاسی موجب بحران دارو شد،میگوید: «من شواهدی را می گویم که به خانم دکتر وحید گفته شده بود.»
حالا ميتوان سوال كرد: «آيا به خاطر هزاران بيماري كه جانشان را از دست دادند و كساني كه در آن سالها با فلاكت و بدبختي، داروخانهها را براي يافتن دارو زيرو رو ميكردند و دست آخر دارويشان را با چند برابر قيمت ميخريدند، نبايد از احمدينژاد شكايت «مردمي و جمعي» كرد؟ دانشگاه و دانشجويان عدالتخواه نميتوانند از او شكايت و اين موضوع را پيگيري كنند؟
بحث درمان و دارو يك مسئله عمومي است، آيا لازم نيست با يك شكايت دسته جمعي در قوه قضائيه و راهاندازي كمپيني براي كشيدن آنها به پاي ميز محاكمه، خواستار محاكمه كساني شد كه خون مردم را دستمايه «لجاجتهاي كثيف سياسي» خود كردند؟ نزد خدا، امام(س) و شهدا چه پاسخي داريم اگر سكوت كنيم؟»
179/