علیرضا محجوب در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه قانون کار در ماده ۴۱ چند مبحث مطرح کرده است گفت: اولین گزینه سبد تورم خانور است ودومین شاخص در تعیین دستمزد متناسب با ماده ۴۱ قانون کار بحث معیشت خانوار است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است که دولت برای تعیین مزد سال آینده باید این رقم را ملاک قرار دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مبنای افزایش حقوق سال ۱۳۹۵ باید براساس حداقل حقوق ۱میلیون و ۷۳۰ هزارتومان باشد. پیش بینی می شود که در نشست مزدی برای تعیین دستمزد سال آینده بحث های سختی رخ دهد و امیدواریم کارگران به حقوق خود برسند.
محجوب با اشاره به نامه رسمی وزارت کار به مجلس برای تحولات مزدی سال ۹۵ گفت: وزارت کار خواستار بررسی تحولات مزد ۹۵ با حضور نماینده کارگران شده بودند.شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران باید رفع شود. معیشت کارگران نیازمند تقویت است.
وی اظهار داشت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است.اما ملاک کارگران در تعیین مزد بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است.
179/