فناوری ارتباطات و اطلاعات در سالی که گذشت

موبنا – حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از این قاعده مستثنی نبود. در اواخر مرداد ماه محمد جواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات این دولت انتخاب شد. او با خداحافظی از صندلی ریاستش در شرکت ارتباطات زیرساخت به مقر اصلی مدیریت در وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات نقل مکان کرد. در هفت ماه گذشته نیز جهرمی دست به تغییرات گوناگونی در این وزارتخانه زده، از تغییرات مدیریتی گرفته تا اجرای طرح‌های گوناگون برای بهبود و توسعه ICT در کشور. او برای اجرای این طرح‌ها نیز با چالش‌های گوناگونی روبه رو بوده است. در ادامه نگاهی به اتفاقات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۶ خواهیم داشت.

نیم نگاه
از جمله اتفاقاتی که درسال ۹۶ رخ داد و حوزه اینترنت کشور را با تحولات قابل توجه همراه کرد تصویب مصوبه ۲۶۶ بود؛ مصوبه ای که براساس آن فروش اینترنت حجمی حذف و به جای آن کاربران امکان استفاده از اینترنت غیرحجمی براساس مصرف منصفانه را داشتند.
وزارت ارتباطات در سال گذشته شهامت دیگری هم به خرج داد و توانست پروژه رجیستری تلفن همراه را که یک بار اجرا و شکست خورده بود، مجدداً اجرا کند. این طرح از اواخر مهر ماه سال ۹۶ اجرا شد و تا پایان سال ۹۶ بیشتر برندهای اصلی بازار را تحت پوشش خود گرفت.
از جمله دیگر کارهایی که وزارت ارتباطات در سال گذشته انجام داد تهیه لوایح پنج گانه فناوری اطلاعات بود. این لوایح که هنوز در مرحله مطالعات و نظرخواهی از فعالان این عرصه قرار دارد عبارتند از حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسه‌های الکترونیک (در حوزه تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک) و حقوق مسئولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات.

تبدیل اینترنت حجمی به غیرحجمی
از جمله اتفاقاتی که درسال ۹۶ رخ داد و حوزه اینترنت کشور را با تحولات قابل توجه همراه کرد تصویب مصوبه ۲۶۶ بود. مصوبه‌ای که براساس آن فروش اینترنت حجمی حذف و به جای آن کاربران امکان استفاده از اینترنت غیرحجمی براساس مصرف منصفانه را داشتند. این مصوبه یکبار در اواخر دوران تصدیگری محمود واعظی در وزارت ارتباطات تا مرحله تصویب پیش رفت اما به‌خاطر اعتراض کاربران مطالعات بیشتر و تصویب نهایی آن به وزارت ارتباطات دولت دوازدهم سپرده شد. جهرمی پیش از تصویب این مصوبه بارها از طریق شبکه‌های اجتماعی خود از کاربران در خصوص تغییر اینترنت از حجمی به غیرحجمی نظرخواهی کرد. همچنین او جلسات متعددی نیز با مدیران شرکت‌های اینترنتی برگزار کرد تا با نظرخواهی فعالان این بازار مصوبه‌ای تصویب شود که بتواند عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور را جبران کند. در نهایت جزئیات مصوبه ۲۶۶ در اواسط آبان ماه و ابتدا از طریق توئیتر وزیر ارتباطات منتشر و در مرحله بعد تصویب شد. همزمان با انتشار جزئیات بیشتر از این مصوبه کاربران دست به اعتراض و انتقادهای گوناگونی نسبت به آن زدند از جمله پیچیده بودن بندهای مصوبه و مشخص نبودن مفهوم «مصرف منصفانه». همچنین اکثر کاربران با مراجعه به پست‌های وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که این مصوبه نه تنها باعث دسترسی آنها به اینترنت پرسرعت ثابت نشده که به جای کاهش هزینه‌ها افزایش هزینه را نیز برایشان در برداشته است. از سوی دیگر شرکت‌های اینترنتی نیز اعلام کردند که این مصوبه باعث کاهش درآمد آنها شده و آنها را در آینده تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد. در مقابل این اعتراض‌ها و انتقادها اما وزارت ارتباطات و در رأس آن سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده است که با گذشت زمان بیشتر و استخراج مشکلات این مصوبه می‌توان از تأثیر واقعی آن در بازار سخن گفت و هنوز نزدیک به ۷۰ درصد کاربران شرکت‌های اینترنتی به‌دلیل عدم پایان قراردادهای پیشین از سرویس‌های قدیمی خود استفاده می‌کنند. در آخرین نشست وزیر ارتباطات نیز جهرمی‌ تأکید کرد که در بهار سال ۹۷ بسته‌های اینترنتی جدید براساس مصوبه ۲۶۶ تعریف خواهد شد تا کاربرانی که به اینترنت پرسرعت اما حجم اینترنت پایین نیاز دارند نیز مشکلاتشان حل شود.
یک ادغام بزرگ
بدون شک بمب خبری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتشار خبر ادغام پارس‌آنلاین و‌های وب بود. پارس آنلاین از جمله شرکت‌های قدیمی بازار اینترنت کشور بالاخره نخستین قدم برای ادغام در راستای تشکیل یک شرکت قدرتمند اینترنتی در بازار و ارائه سرویس باکیفیت‌تر را برداشت. خبر این ادغام بدون هیچ پیش زمینه‌ای از طریق پست اینستاگرامی ایمان میری مدیر شرکت‌های وب منتشر شد. بعد از آن هم خبرهایی در خصوص پیوستن شرکت آسیاتک به این گروه شنیده شد که یک روز بعد به‌دلیل به نتیجه نرسیدن توافق‌ها، منتفی اعلام شد. هرچند هنوز روند این ادغام بعد از گذشت تقریباً ۷ ماه به دلایل مختلف از جمله آشنا نبودن بازار بورس با فعالیت شرکت‌های فناوری در حال سپری شدن است اما به باور بسیاری از کارشناسان این حرکت می‌تواند به تشکیل شرکت‌های قدرتمند اینترنتی و حذف شرکت‌های کوچک و رقابتی شدن ارائه خدمات اینترنتی در کشور کمک کند.
مبارزه با قاچاق گوشی همراه
وزارت ارتباطات در سال گذشته شهامت دیگری هم به خرج داد و توانست پروژه رجیستری تلفن همراه را که یک بار اجرا و شکست خورده بود مجدداً اجرا کند. این طرح از اواخر مهر ماه سال ۹۶ اجرا شد و تا پایان سال ۹۶ بیشتر برندهای اصلی بازار را تحت پوشش خود گرفت. از زمان اجرای این طرح تاکنون اظهارنظرهای گوناگونی شنیده شده است. از جمله اینکه این طرح باعث افزایش قیمت گوشی و ضرر به کاربر نهایی شده است. اما وزیر ارتباطات در گفت‌و‌گوهای مختلفی که سال گذشته داشت بارها تأکید کرد که رجیستری تلفن همراه به هیچ وجه باعث افزایش قیمت گوشی نشده است. او افزایش یکباره قیمت گوشی را به نوسانات بازار ارز ارتباط داده و تأکید کرده بود که با رسیدن بازار ارز به یک شرایط با ثبات قطعاً به کاهش قیمت گوشی هم کمک خواهد کرد. همچنین جهرمی در یک برنامه زنده تلویزیونی در خصوص اجرای این طرح اعلام کرد رجیستری بهترین ابزار کنترل بازار و پیام خوبی برای شرکت‌های خارجی است که ما می‌توانیم بازارمان را کنترل کنیم. براساس اظهارات وی از زمان اجرای این طرح، واردات تلفن همراه نسبت به سال گذشته(۹۵) رشد۱۵۰درصدی داشته است. به‌عنوان مثال در نشان تجاری آیفون ۶۰۰ درصد رشد واردات اتفاق افتاده است. حالا باید منتظر ماند تا براساس وعده‌های داده شده برندهای باقی مانده گوشی تا فروردین ۹۷ تحت پوشش این طرح قرار بگیرند و بعد از آن در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت اجرای رجیستری و قانونمند کردن این بازار نظر داد.
تلاش برای قانونمند کردن فعالیت‌ها
از جمله دیگر کارهایی که وزارت ارتباطات در سال گذشته انجام داد تهیه لوایح پنج گانه فناوری اطلاعات و برگزاری نشستی در خصوص بررسی این لوایح با حضور بازیگران اصلی صنعت ICT بود. این لوایح که هنوز در مرحله مطالعات و نظرخواهی از فعالان این عرصه قرار دارد عبارتند از حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسه‌های الکترونیک (در حوزه تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک) و حقوق مسئولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات. رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در زمستان سال گذشته و همزمان با رونمایی از این لوایح اعلام کرد: تدوین لوایحی پنجگانه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پوشش خلأهای حوزه فضای مجازی است و از همه فعالان و صاحبان کسب و کارها دعوت کرد تا در تکمیل و رفع مشکلات این لوایح کمک کنند. مدت زیادی از مطرح شدن این لوایح نگذشته اما اکثر فعالان این حوزه و مخصوصاً کسب و کارهای نو‍پا معتقدند این لوایح فعالیت آنها را پیچیده‌تر خواهد کرد.
فیلتر تلگرام
اتفاق ناگوار حوزه ICT در سال ۹۶ فیلتر موقت تلگرام بود. پیام‌رسانی که بارها و در دولت یازدهم تهدید به فیلتر از سوی ارگان‌های مختلف شده و هر بار با مقاومت دولت مواجه شده بود در نهایت در دی ماه سال گذشته و به خاطر اتفاقات سیاسی برای مدت محدودی فیلتر شد. همزمان با این اتفاق بسیاری از کسب و کارهای فعال روی این پیام رسان متضرر و کاربران به‌دلیل وابستگی زندگی روزانه خود به این پیام رسان به استفاده از فیلترشکن روی آوردند. مجموعه این اتفاقات باعث سرازیر شدن حجم انتقادات وسیعی به دولت و مخصوصاً وزیر ارتباطات شد. هرچند جهرمی در شبکه‌های اجتماعی خود اعلام کرد که دستی در این فیلترینگ نداشته و به‌دلیل حساسیت‌های امنیتی این پیام رسان برای مدت کوتاهی فیلتر شده است. در نهایت تلگرام بعد از مدتی رفع فیلتر شد. البته در اواخر سال ۹۶ مجدداً خبرهایی در خصوص فیلتر شدن این پیام رسان و حتی تصویب مصوبه‌ای در این خصوص از سوی شورای عالی فضای مجازی شنیده شد و در تعطیلات نوروزی بار دیگر بحث فیلتر تلگرام داغ شد تا آنجا که یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد تا آخر فروردین این شبکه اجتماعی فیلتر خواهد شد خبری که بازتاب بسیاری به همراه داشت.

 منبع: روزنامه ایران | مانی آشتیانی