بازگشت کوپن؛ نعمت یا نقمت؟
بازار ایران – اقتصاد بار دیگر قوانین خود را به رخ کشید. «قانون قیمت واحد» ثابت کرد که برقراری دو قیمت برای یک کالا در یک بازار امکان پذیر نیست و نمی‌توان با اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات، کالاهای وارداتی را بر اساس این نرخ به دست مصرف کننده نهایی رساند. قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شوند و اثر آشکار تخصیص ارز ترجیحی ایجاد رانت برای کسانی است که برای واردات کالا به منابع ارزی با این نرخ دسترسی دارند.
این رانت و اثرگذاری پایین آن بر کنترل قیمت کالاها از جمله کالاهای اساسی باعث شد علی‌رغم تخصیص مقادیر عظیم ارز برای واردات کالاها، تورم به خوبی کنترل نشده و نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۳۹۸ به ۵۱.۴ درصد برسد. این تورم در زیر گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بسیار بیشتر بوده و تورم نقطه به نقطه آن در فروردین ۱۳۹۸ نسبت به فروردین ۱۳۹۷، ۸۵.۳ درصد بوده است. به این ترتیب، مشاهدات نشان می‌دهد که تخصیص نرخ ارز به قیمت ترجیحی و واردات آن از طریق واردکنندگان خصوصی در کنترل تورم کارایی کامل نداشته و تورم نه تنها افزایش یافته است، بلکه اصابت آن به اقشار فقیر با توجه به سهم بالاتر مواد خوراکی در سبد مصرفی آنها و بالاتر بودن نرخ تورم این دسته از کالاها نسبت به تورم کل، بیشتر بوده است.
پس باید چاره ای اندیشید، عده‌ای راه چاره را در حذف نرخ ارز ترجیحی و انجام واردات با نرخ ارز آزاد می‌دانند و راهکارهایی همچون پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش درآمدهای ریالی دولت را پیشنهاد می‌دهند و معتقدند این کار تورم چندانی در پی نخواهد داشت چرا که اکنون نیز کالاها بالاخص کالاهای اساسی بر اساس نرخ ارز بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند. اما گروهی دیگر، روش احیای کالابرگ یا آنچه که در فرهنگ عامه در دهه ۱۳۶۰ با نام کوپن خوانده می‌شد را راهکار برون رفت از معضل کمبود در بازار کالاهای اساسی بالاخص خوراکی و مقابله با تورم حاکم بر این بازار می‌دانند.
در موافقت و مخالفت با هر یک از این راهکارها می‌توان ادله مختص به آن را ذکر کرد. به عنوان مثال در مورد حذف ارز ترجیحی و استفاده ارز آزاد یا نیمایی برای واردات، انجام این کار اگرچه بار تخصیص ارز به قیمتی بسیار پایین را از روی دوش دولت برداشته و از واردات بیش از حد به منظور برخورداری از رانت تخصیصی می‌کاهد و منجر به صرفه‌جویی ارزی می‌شود ولی ممکن است، علی‌رغم اینکه در حال حاضر نیز کالاهای اساسی چندان به نرخ ترجیحی قیمت‌گذاری نمی‌شوند، به دلیل شوک وارد بر انتظارات باعث شدت گرفتن تورم در این بخش شود. یعنی با وجود اینکه تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته است نرخ تورم را در خصوص بسیاری از کالاها بالاخص کالاهای اساسی کنترل کند، ولی این امکان وجود دارد که حذف آن از سوی سیاستگذاران اقتصادی به منزله سیگنالی برای ناتوانی دولت در تأمین ارز مورد نیاز این کالاها در آینده تلقی شده و در نتیجه به منزله شوک افزایش قیمت عمل کرده و وضعیت تورم را در این بخش وخیم‌تر کند.
در مورد راهکار کوپنی کردن کالاهای اساسی نیز وضعیت به همین‌گونه است. مزایا و معایب آن را باید در کنار هم سنجید و نسبت به اجرای آن تصمیم‌گیری کرد. کوپنی کردن کالاها معایبی دارد از جمله اینکه از طرف برخی از مردم به نوعی عقبگرد اقتصادی تلقی شده و نسبت به آن موضع منفی اتخاذ خواهند کرد. از طرف دیگر تعریف کالاهای اساسی و حدود و ثغور آن بر موفقیت انجام این کار بسیار اثرگذار است. چند قلم کالای اساسی از جمله گوشت و مواد شوینده اصلی و برخی از لبنیات یا نظایر آن با راحتی و سهولت بیشتری در قالب یک سیستم توزیع مناسب و احتمالاً دولتی به دست مصرف‌کننده نهایی نیازمند خواهد رسید تا اینکه بخواهیم مانند دهه ۱۳۶۰ از روغن موتور گرفته تا بسیاری از اقلام ریز و درشت دیگر را در فهرست کالاهای کوپنی بگنجانیم که انجام موفقیت آمیز آن نیازمند تشکیلات عریض و طویلی خواهد بود که لاجرم می‌تواند رخنه گاه‌های متعددی برای بروز فساد و ناکارآمدی داشته باشد. با وجود این تهدیدات و نکته نظرات منفی که در خصوص کالابرگ یا کوپن وجود دارد، برقراری آن می‌تواند به منزله تضمین حداقل معاش برای قشر نیازمند جامعه باشد.
در جایی که تورم کالاهای اساسی به سرعت در حال افزایش بوده، تورم مواد خوراکی از تورم کل پیشی گرفته و تورم روستایی بالاتر از تورم شهری است، اعلام کالابرگ و استفاده از آن به شرط نظارت صحیح بر انتخاب گروه‌های هدف و تعیین درست و محدود کالاهای مشمول، می‌تواند به منزله ترمزی بر سر راه تورم و سوء استفاده دلالان از اوضاع بهم ریخته در برخی از بازارها به ویژه بازار کالاهای خوراکی شود با این امید که در ادامه و با برون رفت از وضعیت اضطرار فعلی بتوان یک به یک و به آرامی توزیع کالابرگ را محدود کرده و جریان امور را به درستی به دست نیروهای بازار سپرد.
ایلناز ابراهیمی-کارشناس مسائل بانکی
منبع: ایبنا
