چگونه سیاست‌های نادرست واردات، بازار خودروی ایران را به خطر می‌اندازد؟
چالش‌های فراوان صنعت خودروسازی کشور، ضرورت یک تغییر اساسی در رویکردهای مدیریتی و تعاملات دولت با بخش خصوصی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد یکی از مشکلات فعلی، سیاست‌های نادرست در واردات خودروهای دست دوم است که به جای حل مسائل، موجب پیچیده‌تر شدن وضعیت بازار خودرو خواهد شد.
این درحالی است که خصوصی‌سازی و تقویت بنگاه‌های بزرگ، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی این صنعت کمک کند. لزوم همکاری و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به یک بازار خودروی کارآمد و رقابتی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
به‌روزترین‌ها| اسماعیل شجاعی دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو به پیچیدگی‌ها و حرفه‌ای بودن بازار خودرو تاکید کرد و درباره مشکلات حوزه خودرو به به‌روزترین‌ها گفت: بازار خودرو مشابه بازار کالایی چون لباس نیست که بتوان به سادگی دست دوم آن را عرضه کرد.
وی با اشاره به جوانبی که در واردات خودرو باید مورد توجه قرار گیرد افزود: از مراحل ثبت سفارش تا خدمات پس از فروش و استانداردهای زیست‌محیطی، هیچ‌کدام از این جوانب بدون بررسی و تصمیم‌گیری دقیق نمی‌توانند مدیریت شوند.
شجاعی به اشتباهات مداوم در نظام حکمرانی اشاره کرد و افزود: یکی از اشتباهات رایج این است که دولتمردانی که گاهی عمر خدمتشان به چهار سال هم نمی‌رسد، تصور می‌کنند که تمامی مسائل را می‌دانند. در حالی که نیاز است دولت چهاردهم در هر تصمیمی که می‌خواهد بگیرد، با بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی و تخصصی مشورت کند.
وی با اشاره به ضرورت بکارگیری هوشمندی بیشتر مسئولان در تصمیمات شان اظهار داشت: وزیر ما در جلسه‌ای با حضور وزیر تجارت و صنعت ایتالیا، پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه‌ای برای صادرات فولاد را مطرح کرد. وزیر ایتالیایی پاسخ داد که نمی‌تواند بدون نظر فدراسیون فولاد این تفاهم‌نامه را امضا کند؛ چرا که او می‌دانست عدم مشورت با بخش خصوصی می‌تواند منجر به سقوط دولت کشورش شود.
نجات بازار خودرو در گرو ادغام صنایع کوچک خودروسازی
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو ضمن تایید وجود مشکلات متعدد در بازار خودروی کشور تصریح کرد: دولت به‌عنوان نماینده مردم و کسب‌وکارها نباید به تجارت یا تولید بپردازد. یکی از اشتباهات بزرگ پس از انقلاب، نگاه مارکسیستی و سوسیالیستی به دولت بود که وزارتخانه‌ها را همه‌کاره می‌دانست. این درحالی است که وزیر باید نماینده بخش‌ها و شرکت‌ها باشد تا حکمرانی صحیحی را اجرا کند.
شجاعی بر لزوم خصوصی‌سازی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که نگاه درست بر اقتصاد حاکم نشود، توسعه و پیشرفت محقق نخواهد شد. حل مسائل عمده اقتصادی به این نکته بستگی دارد که دولت یاد بگیرد نماینده کسب‌وکارهای مختلف است و باید اجازه دهد اقتصاد بهینه عمل کند. اگر اقتصاد بهینه عمل کند نیز به طور حتم ثروت خلق خواهد شد.
به گفته وی اگر قرار باشد هرکسی هر خودرویی را خواست وارد کشور کند، چه کسانی باید خدمات پس از فروش آنها را ارائه دهند؟ استاندارد این خودروها قرار است چگونه مورد بررسی قرار گیرد؟ امروز کشورهایی که به این شیوه خودرو وارد کردند با بحران شدید تامین قطعات مواجه هستند و اگر ١٠هزار یورو هزینه خودرو دادند حالا باید ٢٠هزار یورو هزینه خدمات آنها را بپردازند. بنابراین وارد خودرو به این شیوه نتیجه ای جز زمین گیر کردن اقتصاد کشور به دنبال ندارد؛ سیاست اشتباهی که انتظار می‌رود اصلاح شود.
وی همچنین به اهمیت تقویت شرکت‌های بزرگ اشاره کرده و افزود: برای خودروساز شدن، خصوصی‌سازی باید در مرحله اول اتفاق بیفتد. بنگاه‌های کوچک باید در بنگاه‌های بزرگ ادغام شوند و چند برند بزرگ تقویت شوند. واردات نیز باید به شکل معقول انجام شود تا این بنگاه‌ها بتوانند در مقابل بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی رقابت کنند.
شجاعی با انتقاد از سامانه یکپارچه فروش خودرو که تنها به سود دلال‌ها عمل کرده است، تاکید کرد: این سامانه نه به مصرف‌کنندگان، نه به تولیدکنندگان و نه به واردکنندگان کمکی نکرده است. اما یک عده به کارت ملی فروشی روی آوردند تا از رانت خرید خودروی ارزان بهره مند شوند و بعد خودرو را به قیمت واقعی در بازار بفروشند. بنابراین، دولت چهاردهم باید از دخالت‌های بی‌جا در تولید، واردات و تجارت خودداری کند تا تولید خودرو در کشور به میزان ۳ میلیون دستگاه افزایش یابد و شرکت‌های بزرگ توانایی تحقیق و توسعه و کاهش هزینه‌ها را داشته باشند.
وی در پایان بیان داشت: اگر دولت و حاکمیت مخالف خودروساز شدن ما هستند، نمی‌توانیم این مسئله را حل کنیم. اما اگر می‌خواهیم خودروساز شویم، باید خصوصی‌سازی شود و بنگاه‌های کوچک در بنگاه‌های بزرگ ادغام شوند تا بازار بهینه شود.
