سایه مدیریت دولتی زیان‌ده از سر ایران‌خودرو کنار می‌رود؟
خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران به چالشی پیچیده تبدیل شده است، جایی که قوانین موجود با عملکرد واقعی دولت در تضاد قرار دارد.
در حالی که اکثر کشورهای جهان با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی به موفقیت دست یافته‌اند، شرکت‌های خودروسازی ایران همچنان تحت تأثیر سیاست‌های دولتی به زیان‌دهی ادامه می‌دهند. یکی از سهام‌داران ایران‌خودرو اگرچه کنترل بیشتری به دست آورده، اما سوال اینجاست که آیا دولت واقعاً اجازه خواهد داد این انتقال قدرت به تحقق بپیوندد یا خیر؟
به‌روزترین‌ها| امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با تشبیه وضعیت خصوصی‌سازی صنعت خودرو به حکایت فیل در تاریکی مولانا به خبرنگار به‌روزترین‌ها گفت: هر فرد تنها بخشی از حقیقت را می‌بیند و برای درک کامل یک وضعیت، باید به نگاه جامع‌تری دست یافت.
وی با اشاره به اینکه مفهوم «خصوصی‌سازی» در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، خصوصی‌سازی به این معناست که دولت بلوک‌های مدیریتی شرکت‌ها را به فروش می‌رساند و به این ترتیب، مالکیت بخش خصوصی به دست می‌آید. این درحالی است که اکنون عمده سهام ایران‌خودرو را یک شرکت قطعه‌سازی طی چندسال خریداری کرده است.
کاکایی به این نکته اشاره کرد: ایران‌خودرو و سایپا از نظر حقوقی در حال حاضر خصوصی هستند و انتخاب هیئت مدیره از منظر قانون تجارت و در نهایت بورس باید صورت بگیرد. با این حال، در عمل شاهد هستیم که هفت سال است دولت با سیاست‌های خود این قوانین را نقض کرده است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه قانون تجارت اجازه این را نمی‌دهد که یک شرکت طی سال‌های متوالی تا حدی زیان‌دهی داشته باشد که به مرحله ورشکستگی برسد ادامه داد: ایران‌خودرو و سایپا بیش از هفت سال است که زیان‌ده هستند و این زیان‌ها به‌حدی رسیده که طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، هر دو شرکت به نوعی ورشکسته محسوب می‌شوند. این امر، به‌ویژه در شرایطی که این شرکت‌ها باید طبق قانون تجارت عمل کنند، مسائل حقوقی و اقتصادی پیچیده‌ای را به وجود آورده است.
کاکایی همچنین به اخطار رئیس بورس در بهمن ماه سال گذشته به ایران‌خودرو و سایپا اشاره کرد و گفت: در این اخطار، از این دو شرکت خواسته شده بود که برای جلوگیری از ورشکستگی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام دهند.
بحران اقتصادی در صنعت خودرو
این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به تأثیرات سیاست‌های نادرست اقتصادی بر دو شرکت خودروسازی کشور گفت: ماده ۹۰ سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت تأکید دارد که اگر دولت با اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، زیان به شرکت‌های خصوصی وارد کند، موظف به جبران این زیان است. در طول هفت سال گذشته، دولت به‌طور متوالی با سیاست گذاری‌هایش منجر به زیان‌دهی صنعت شده و فقط قبل از توافق برجام تغییراتی موقتی مشاهده شد.
کاکایی اضافه کرد: در حال حاضر، این سیاست‌ها منجر به زیان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای ایران‌خودرو و سایپا شده است و وضعیت اقتصادی بحرانی‌ای را به همراه داشته است. از طرف دیگر، یک کنسرسیوم خصوصی موفق به اثبات مالکیت خود شده و میزان سهام خود را به حدی افزایش داده که در صورت برگزاری مجمع عمومی طبق قانون تجارت، می‌تواند کنترل سه صندلی از پنج صندلی مدیریتی را به دست آورد. این امر به آنها امکان می‌دهد تا مدیرعامل شرکت را نیز تعیین کنند.
وی با طرح این پرسش که آیا دولت حاضر است زیر بار این انتقال قدرت برود یا خیر؟ ادامه داد: هرچند در رابطه با خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، این فرایند توضیح داده شد، اما وضعیت سایپا به دلیل عدم وجود مالکیت مشابه، متفاوت است. اما در مورد ایران‌خودرو، برخلاف تصور رایج، انتقال مالکیت به بخش خصوصی یک امتیاز نیست بلکه با توجه به سهام‌داری یک شرکت خاص، در اصل خصوصی‌سازی از سوی دولت همچون مالکی است که خانه‌ای را فروخته فقط آن را تخلیه نمی کند.
دولت از روند خصوصی‌سازی در ایران‌خودرو ناآگاه بود؟
کاکایی با اشاره به اینکه برخی عنوان می‌کنند کنسرسیوم مورد نظر با فریبکاری بخش عمده سهام ایران‌خودرو را خریداری کرده است بیان داشت: اگر حتی شائبه‌هایی که درباره عملکرد اعضای کنسرسیوم مطرح می‌شود حقیقت داشته باشد باز هم باید همان فرد مورد محاکمه قرار گیرد. بنابراین اینکه این مجموعه از نظر قانونی نسبت به خرید سهام ایران‌خودرو به‌طور رسمی اقدام کرده است نمی‌توان مالکیت آن را انکار کرد.
وی ادامه داد: با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد برخی از مقامات دولتی و برخی نمایندگان مجلس به‌تازگی از شرایط پیش آمده غافلگیر شده‌اند. البته نه اینکه این اتفاق یکباره رخ داده باشد بلکه تا انتهای خط ادامه یافته و تاکنون باورشان نمی‌شد که به روزی برسیم که به دولت بگویند اصلا می‌دانید چکاری انجام می‌دهید؟
کاکایی همچنین به بررسی مزایا و معایب خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: در سطح جهانی، شرکت‌های دولتی وجود دارند، مانند چین که به‌طور خصوصی عمل می‌کنند. در مقابل، در ایران ما شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو داریم که از نظر قانونی خصوصی‌اند اما در عمل به شیوه دولتی اداره می‌شوند. نکته کلیدی این است که مالکیت الزاما تعیین‌کننده نیست، بلکه استفاده از شیوه‌های مدیریتی خصوصی است که اهمیت دارد.
وی تأکید کرد: مدیریت خصوصی بر اساس سودآوری و قواعد تجاری شکل‌گرفته و به همین دلیل بخش خصوصی ناچار به استفاده از شایسته‌سالاری می‌شود. در حالی که در روابط دولتی، سیاست معمولا بر اقتصاد حاکم است. به همین دلیل بسیاری از دولت‌ها در صنایع تولیدی ناكارآمدتر از بخش خصوصی عمل می‌کنند. کشور چین، باوجود اینکه به‌عنوان یک کشور کمونیستی شناخته می‌شود، به قواعد تجارت آزاد و مدیریت خصوصی تکیه کرده است.
به گفته این استاد دانشگاه در کل نمی‌توان به‌طور مطلق گفت خصوصی یا دولتی بهتر است، بلکه مهم رعایت اصول مدیریت کارآمد است.
تجارب جهانی در برابر واقعیات ایران
کاکایی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی چه کسی باید سکان‌دار ایران‌خودرو باشد تاکید کرد: برای پاسخ به این سوال چند سناریو وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نخست این که اگر یک خودروساز دیگر بخواهد وارد عمل شود و ادغام صورت بگیرد ممکن است شورای رقابت به بهانه انحصارطلبی مداخله کند. زیرا ادغام دو خودروساز می‌تواند به تقویت انحصار بینجامد و شورای رقابت با این وضعیت مخالف است.
وی تصریح کرد: اتفاقا در سطح جهانی، ادغام شرکت‌های خودروسازی به‌منظور تشکیل ابر شرکت‌ها و افزایش قدرت تولید یک روند رایج است. به‌عنوان مثال، اخیراً اتحاد رنو، نیسان، و میتسوبیشی با هدف افزایش تیراژ به حدود 8 میلیون دستگاه خودرو شکل گرفته است. همچنین فیات کرایسلر و پژو سیتروئن در سال 2018 به‌منظور تأسیس شرکت «استلانتیس» در کنار هم قرار گرفتند و تولید سالانه خود را به حدود 8 میلیون دستگاه رساندند. بنابراین، در حالی که این ادغام‌ها در ایران ضد رقابتی محسوب می‌شوند، در بسیاری از نقاط جهان به‌شدت پذیرفته‌شده‌اند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: به عنوان حالت سوم که حتی از حالت دوم هم مهمتر است این است که فرض کنید یک تولیدکننده دیگر از صنایع غیرخودروسازی، مانند یک کارخانه ماکارونی، بخواهد با خرید سهام و بلوکی وارد حوزه خودروسازی شود. اگرچه این فرد ممکن است منابع مالی داشته باشد، اما اهلیت او برای مدیریت صنعت خودرو اثبات نشده است که در نهایت این وضعیت نیز مطلوب نخواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه حالت دوم یا میانی برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو چیست؟ ادامه داد: در این زمینه، طبیعی است که افرادی که تجربه‌های صنعتی دارند، باید از بین قطعه‌سازان انتخاب شوند. در حال حاضر نیز همین اتفاق در حال وقوع است، اما این یک چالش است. باید توجه داشت که کنسرسیومی که اکنون مطرح می‌شود، در طول ۱۳ تا ۱۴ سال سهامی خریده که به‌طور قانونی متعلق به آن شرکت است. بنابراین، اگر در شرایطی دولت نمی‌خواهد این خودروسازی را واگذار کند که در اصل متعلق به این شرکت قطعه‌سازی است.
کاکایی تاکید کرد: در کل نگرانی‌ها درباره انحصار به‌راحتی قابل مدیریت هستند. با این حال، مشکل اصلی این است که اکثریت اقتصاد کشور دولتی است و بخش خصوصی بسیار محدود است. این به‌طور طبیعی دست ما را در هر صنعتی می‌بندد و باعث می‌شود انتخاب‌ها محدود باشند. در نتیجه، تأثیرات منفی این رویکرد در نهایت به صنعت خودرو نیز سرایت خواهد کرد.
ایستادگی دولت و مجلس در برابر خصوصی‌سازی
این استاد دانشگاه با اشاره به سخنان قالیباف درباره اهمیت سپردن اقتصاد به دست بخش خصوصی تصریح کرد: این درحالی است که مجموعه دولت و مجلس حاضر به این جراحی نمی‌شوند و نمی‌خواهند این خودروسازی را به دست بخش خصوصی بسپارند و ترجیح‌شان این است همچنان قدرت را در دست داشته باشند.
وی اضافه کرد: البته در مورد خصوصی‌سازی، نمی‌توانم با قطعیت بگویم که اوضاع بهتر می‌شود، اما می‌توانم به‌وضوح بگویم ادامه مسیر فعلی حتماً صنعت خودروسازی کشور را به زمین میزند. حالا آیا بخش خصوصی موفق خواهد شد؟ تجربیات جهانی نشان می‌دهد که بله، این امکان وجود دارد.
کاکایی تاکید کرد: با این حال، اگر دولتمردان پس از اجرای خصوصی‌سازی شروع به ایجاد موانع کنند، این کار صنعت را به زانو خواهد انداخت. بنابراین، وظیفه دولت است که ضمانت‌هایی ارائه دهد و به‌وضوح بگوید چگونه می‌خواهد بستر رقابت و توسعه صنعتی را فراهم کند. اجرای درست قوانینی مانند قانون بهبود کسب و کار و نظارت بر رقابت به‌ویژه در زنجیره تأمین برای جلوگیری از انحصارگری ضروری است. مسائلی که وظیفه دولت هستند، نه بخش خصوصی.
از تغییر در هیئت مدیره تا حمایت‌های حیاتی
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه خطر ویژه‌ای در خصوصی‌سازی وجود ندارد، زیرا بخش خصوصی طبق ریل‌گذاری‌هایی که دولت و مجلس انجام می‌دهند، عمل می‌کند اظهار داشت: بنابراین، اگر ضعف‌هایی در عملکرد بخش خصوصی مشاهده شود، مقصر دولت و مجلس هستند که ریل‌گذاری غلط کرده‌اند. بخش خصوصی تنها به دنبال سود است و این حق اوست. این بخش با دقت به شرایطی که برای سودآوری ایجاد شده، نگاه می‌کند. ما نمونه‌های زیادی در ایران داریم که در برخی موارد موفقیت‌هایی حاصل شده و در جاهایی که دولت حمایت نکرده، شکست‌هایی به‌وجود آمده است.
کاکایی افزود: به‌عنوان مثال، در ماجرای ایران خودرو، به‌نظر من این موضوع یکی از ساده‌ترین مسائل طی مطالعاتی که در ۳۰ سال گذشته داشته‌ام خصوصی‌سازی است. زیرا شرکت قطعه‌سازی مورد نظر به تدریج سهام خریده و تا سه یا چهار سال پیش تنها یک کرسی در هیئت مدیره داشت، اما اکنون بیش از دو کرسی دارد. این یعنی تمام تجربیات لازم را طی کرده است. در بخش قطعه‌سازی نیز این مجموعه جایگاه خوبی دارد. پس به‌راستی چه کسی باید بیاید که شرایط را تغییر دهد؟
وی ادامه داد: در کل، هر فردی که در این کشور مسئولیت دارد، به دلیل ابهاماتی که وجود دارد، می‌تواند متهم به فساد شود. مسأله‌ای که اکنون وکلای مجلس درباره واگذاری ایران‌خودرو انجام می‌دهند. من نمی‌گویم این درست یا غلط است، اما مرجع تشخیص آن قوه قضاییه است. اگر فقط به یکدیگر اتهام بزنیم، هیچ‌چیز ساخته نخواهد شد.
بازی بی‌پایان اتهامات؛ چرا مدارک به قوه قضاییه نرسید؟
کاکایی با اشاره به اینکه آنچه از ظواهر و قوانین به‌نظر می‌رسد، خصوصی‌سازی قبلاً انجام شده تاکید کرد: مشکل اصلی این است که دولتی‌ها همچنان دور خودشان می‌چرخند و هیچ مذاکره یا ضوابط مشخصی وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد که در سطوح بالای کشور مذاکراتی برای چنین تحولی در جریان بوده است، که قطعاً می‌تواند یک تحول تاریخی برای اقتصاد کشور باشد، منطقی است که ضوابط و شروطی برای خریدار یا مدیری که قرار است مسئولیت را به‌عهده بگیرد، تعیین شده باشد. اگر این شروط وجود نداشته باشد، کار به‌درستی پیش نمی‌رود.
وی با اشاره به ممانعت مجلسیها از واگذاری ایران‌خودرو به شرکت قطعه‌سازی مورد نظر اضافه کرد: ما با قوانین بسیار زیادی روبرو هستیم که می‌تواند تسهیل‌گر این فرآیند باشد و اگر اتهامی وجود دارد که قابل اثبات است، باید آن را پیگیری کنند تا تکلیف همه روشن شود. اما واقعاً چه اتهامی وجود دارد که در ۱۴ سال گذشته نتوانسته‌اند اثبات کنند؟ ۱۴ سال زمان زیادی است و نمی‌توانیم به سادگی قضاوت کنیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حالی که در این بی‌نظمی، متهم کردن آسان شده است، نمایندگان مجلس نیز جزو افرادی هستند که حالا ۱۴۰ نفر از آنها اعلام کرده‌اند تحقیقات انجام دهند. اما من از آنها می‌پرسم: «شما تا حالا کجا بودید؟» از زمانی که این مدارک وجود دارد، چرا به قوه قضاییه مراجعه نکرده‌اند؟ این وضعیت باید به کجا ختم شود؟ بنابراین سوال اصلی الآن این است که آیا همچنان می‌خواهید مدیریت دولتی را اینگونه ادامه دهید و اتهامات را بی‌پایه ادامه دهید؟ پرونده‌ها تا کی باید باز بمانند؟ امیدوارم که هر کس حقیقت را می‌گوید، نتیجه‌اش روشن شود.
