قطعه‌سازان خودرو، قربانی مدیریت شترمرغی و بدهی‌های کلان خودروسازان
محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، با هشدار درباره بحران صنعت خودرو گفت: دو خودروساز بزرگ کشور ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و بدهی‌های جاری‌شان از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام و اتحاد برای صنایع خودرو و قطعه‌سازی نیاز داریم.
به‌روزترین‌ها| آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با هشدار درباره وضعیت بحرانی صنعت خودرو و قطعه‌سازی، بیان داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام و اتحاد در این صنعت نیاز داریم. شرایط فعلی صنعت خودرو و به‌ویژه قطعه‌سازی به جایی رسیده که افق روشنی پیش روی ما نیست. از اصحاب رسانه تقاضا دارم که صدای قطعه‌سازان و صنعت خودرو کشور باشند.
وی با اشاره به زیان انباشته و بدهی‌های سنگین خودروسازان افزود: دو خودروساز بزرگ کشور ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و مجموع بدهی‌های جاری آنها به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، بدهی معوق خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین از ۴۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و در مجموع، بدهی کل خودروسازان به زنجیره تأمین حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم بدون لحاظ تعدیل‌هایی است که هنوز در حساب‌ها ثبت نشده‌اند.
محبی‌نژاد همچنین به ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای خودروسازان اشاره کرد و ادامه د اد: خودروسازان تاکنون ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب چک‌های خرید دین، اوراق گام، اس‌سی‌اف و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، آینده‌فروشی کرده‌اند. این رقم نشان‌دهنده چالش‌های جدی در تأمین مالی و مدیریت بدهی‌ها در این صنعت است.
سوبسید سیاه ۵۰۰ هزار میلیاردی، ظلم به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با انتقاد از وضعیت فعلی نظام توزیع خودرو و بدهی خودروسازان، گفت: مطالبات معوق بلاتکلیف زنجیره تأمین خودروسازان بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است و بدهی‌های جاری آنها (اصطلاحاً بدهی صفر روزه)، از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این بدهی‌ها شامل سررسیدهای گذشته بیش از ۱۲۰ روز می‌شود، البته برخی قطعه‌سازها قراردادهای ۹۰ روزه دارند.
وی با اشاره به مشکلات نظام توزیع خودرو افزود: در سال‌های اخیر حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه در بازار خودرو توزیع شده است. این رقم نه به جیب مردم رفته و نه به تولیدکنندگان بازگشته، بلکه نصیب گروهی خاص شده که توانسته‌اند با استفاده از شرایط خاص از کارخانه خودرو بخرند. حتی ما به عنوان قطعه‌سازانی که قطعات را با قیمت پایین تامین می‌کنیم، برای خرید خودرو مجبوریم در بازار آزاد اقدام کنیم. خودروسازان حاضر نشدند مطالبات معوق ما را با خودرو تهاتر کنند.
محبی‌نژاد همچنین از یک سیستم لاتاری نادرست در عرضه خودرو انتقاد کرد و گفت: سالانه حدود 7 میلیون خودرو در بازار معامله می‌شود، در حالی که تنها یک میلیون از آنها تولید خودروسازان است. این بازار آزاد عملاً مدیریت نمی‌شود و مصرف‌کنندگان عادی نیز شانس کمی برای دسترسی مستقیم به خودرو از کارخانه دارند. در نهایت، تحت عنوان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، نظامی ایجاد شده که نتیجه‌ای جز توزیع ناعادلانه سوبسید سیاه نداشته است.
وی در خصوص خصوصی‌سازی صنعت خودرو افزود: در حال حاضر، بحث خصوصی‌سازی به عنوان موضوعی داغ در صنعت خودرو مطرح است. انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تنها تشکیلاتی است که در بین تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی، موضع‌گیری‌های واضحی در مورد خصوصی‌سازی داشته است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ادامه داد: سهام خودروسازی‌ها به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یک قسمت دولتی و دیگری سهام تودلی که بخش دوم برای دوستان شفاف‌تر است. همچنین، ما یک چارچوب منسجم، مدون و تا حد امکان غیر قابل تفسیر برای مدیریت و واگذاری‌ها تدوین کرده‌ایم. اکنون نگران برگزاری مجمع سایپا هستیم و امیدواریم این موضوع در بحث خصوصی‌سازی به‌درستی پیش برود.
محبی‌نژاد در اشاره به خصوصی‌سازی اظهار داشت: خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو آرزوی دیرینه ما بوده و ما خوشحالیم که مجموعه حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده که وقت خصوصی‌سازی رسیده است. البته اگر این خصوصی‌سازی‌ها موفق نشود، ممکن است جلوی خصوصی‌سازی‌های بعدی را نیز بگیرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: ما شاهد خصوصی‌سازی ایران‌خودرو با تمامی حواشی مربوط به آن بودیم و اکنون فرصتی خوب برای تفکر در خصوص خصوصی‌سازی سایپا وجود دارد. ما باید چارچوب منسجمی که نظرات ذینفعان را در بر گیرد، به عنوان ملاک عمل قرار دهیم تا در سایپا نیز شاهد مسائل حاشیه‌ای نباشیم.
رفع تعارض منافع در صنعت خودرو حیاتی است
محبی‌نژاد به اهمیت بررسی اهلیت در این روند نیز اشاره کرد و گفت: مقامات قوه قضاییه، دولت و مجلس می‌توانند اهلیت را بر اساس شاخص‌های مشخص تشخیص دهند. مهم‌ترین نکته‌ای که ما مدنظر داریم، توان مدیریت و جدا کردن مالکیت از مدیریت با اعتقاد به حاکمیت شرکتی است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور به بحث رفع تعارض منافع در صنعت خودروسازی اشاره کرد و افزود: بحث دوم ما رفع تعارض منافع است که این موضوع به دو بخش تقسیم می‌شود. اول، رفع تعارض منافع درون سهامداران یا درون بنگاه. این یعنی شاهدیم که بعضی از افراد قصد دارند در شرکتی خودروساز، گروه‌هایی که دارای تعارض منافع هستند، سهامداری کنند. این کار به جز فروپاشی آن بنگاه چیزی در پی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: مثالاً شرکت سایپا را داریم. این شرکت ممکن است رقبا در آن حضور داشته باشند، اما اگر آنها در کنار هم رقابت کنند و هر یک برنده شوند، ملت بهره‌مند خواهند شد. چرا که خودروهای با کیفیت، تنوع بیشتر و تیراژ بالاتر تولید می‌شود و در نهایت مصرف‌کنندگان و زنجیره تأمین هر کدام از آنها نیز در نتیجه موفقیت، از همکاری‌های بیشتری بهره‌مند خواهند شد.
محبی‌نژاد در ادامه توضیح داد که در این صنعت تعارض منافع نباید فقط در بین سهامداران داخلی باشد بلکه باید به ذینفعان دیگر نیز توجه شود: مردم کشورمان به عنوان سهامداران شناور و مشتریان نهایی، دو گروه مهم هستند که باید از هر دو منظر به حقوق آنها توجه شود. مردم هم مشتریان این صنعت هستند که حق دارند خودروی با کیفیت، با تنوع کافی و با قیمت مناسب دریافت کنند، و هم به عنوان سهامداران خودروسازی‌های کشور.
وی افزود: تعارض منافع همچنین باید در رابطه با سایر ذینفعان مانند بانک‌ها و موسسات مالی نیز رفع شود. در این راستا، باید اطمینان حاصل کنیم که هیچ تعارض منافع و تضاد منافعی با شرکت‌های مادر وجود ندارد.
عدم اجرای قوانین موجود در صنعت خودرو بزرگ‌ترین مانع پیشرفت است
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور به اسناد بالادستی و قوانین موجود اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از قوانین مانند قانون تجارت و قوانین حاکمیت شرکت‌ها بخشی از این تعارض منافع را حذف کرده‌اند، اما متاسفانه به این قوانین عمل نمی‌شود. اگر به همان قوانینی که در اختیار داریم عمل کنیم، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
محبی نژاد در بخش سوم سخنان خود به موضوع تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و تاکید کرد: این قسمت از سند، که متاسفانه رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته‌اند، از اهمیت بالایی برخوردار است. قسمت اول این تعهدات به دولت مربوط می‌شود. ما شش تعهد برای دولت در نظر گرفته‌ایم. یکی از این تعهدات مهم این است که دولت باید قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری را کنار بگذارد تا خودروسازان بتوانند به موفقیت دست یابند.
وی اضافه کرد: همچنین یکی از تعهدات مهم دولت جبران خسارت در صورت تحمیل یا دخالت مدیریتی است. در برنامه پنجم توسعه، تمامی این موضوعات لحاظ شده و به تفاوت قیمت دستوری و قیمت عادله روز اشاره شده است که دولت موظف به جبران خسارت است.
محبی‌نژاد در پایان به قانون بهبود فضای کسب و کار و اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این مسائل به وضوح در قوانین و مقررات کشور دیده شده است. اگر دولت به این قوانین عمل کند، بسیاری از مشکلات موجود در صنعت خودروسازی حل خواهد شد.
سند چشم‌انداز صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۴ محقق نشد
محبی‌نژاد به تشریح چالش‌های صنعت خودرو و لزوم تدوین سند چشم‌انداز جدید پرداخت و با اشاره به عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه صنعت خودرو ذیل افق 1404، گفت: متاسفانه به هیچ کدام از آن اهداف نرسیدیم و انحراف سنگینی نسبت به آن سند داریم.
وی بر ضرورت تدوین نقشه راهی جامع برای فعالان بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: پیشنهاد ما این است که حداقل پنج سال آینده ترسیم شود، ولی ترجیحاً یک سند 20 ساله باشد. دولت و مجموعه حاکمیت بایستی این را تهیه کرده و در اختیار عموم و همه ذینفعان بگذارند.
وی با انتقاد از تصدی‌گری و دخالت مدیریتی دولت، خواستار هدایت راهبردی و سیاست‌گذاری کلان شد و تاکید کرد: باید یک فرماندهی واحد ایجاد شود. تصدی‌گری را کنار گذاشته و سیاست‌گذاری واحد در یک فرماندهی واحد بایستی انجام شود و یک نفر پاسخگوی مسائل صنعت خودرو باشد.
محبی‌نژاد با اشاره به تعدد نهادهای دخیل در صنعت خودرو، اظهار داشت: بیش از 23 نهاد که بعضی‌ها زیرشاخه‌های خودشان هستند جدا می‌کنند به 36 نهاد می‌رسیم. این‌ها باید یک فرماندهی واحدی داشته باشند. من که 30 ساله در این صنعت فعال هستم، نمی‌دانم متولی صنعت خودرو کشور کیست؟ اگر شماها توانستید پیدا کنید به ما معرفی کنید تا با آن شخص یا تشکیلات صحبت کنیم.
قطعه‌سازان و خودروسازان مخالف واردات نیستند
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور اعلام کرد: مدیریت دولتی، به‌ویژه در وزارت صنعت، رویکردی شترمرغی داشته است و متأسفانه، هیچ‌گاه مسئولیت واضحی برای حمایت یا اصلاح صنعت خودرو از جانب مجموعه دولت یا وزارت صنعت پذیرفته نشده است.
وی از وضعیت فعلی صنعت خودرو به‌شدت انتقاد کرد و افزود: ما از شرایط کنونی خسته شده‌ایم و از خصوصی‌سازی حمایت جدی می‌کنیم. انتظار داریم این مسیر سرانجام به جایی برسد که بتوانیم از بحران عبور کنیم. به قول خودمان، بالاتر از سیاهی رنگی نیست و فعلاً این روزهای سیاه را پشت سر می‌گذاریم. اما ضروری است که یک محوریت مشخص در این زمینه ایجاد شود تا وضعیت سامان یابد.
محبی‌نژاد درباره موضوع ممنوعیت واردات خودرو گفت: بر خلاف تصوری که برخی دارند، قطعه‌سازان و خودروسازان اساساً مخالف واردات نیستند. یک بار تصمیم سران قوا در خصوص ممنوعیت واردات خودرو اتخاذ شد و آن‌هم صرفاً به دلیل مشکلات ارزی بود، نه به بهانه حمایت از تولید داخل. مصوبات سران قوا برای یک سال مشروعیت داشت و مدت‌هاست این مهلت گذشته است.
وی با اشاره به تعرفه‌های واردات خودرو و قطعات آن، پیشنهاد داد: طرح ساماندهی واردات خودرو و سایر کالاها باید به نحوی طراحی شود که تعرفه‌ها متناسب با شرایط اقتصادی، نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره بانکی، تعیین شوند. واردات خودرو و قطعات آن باید آزاد شود.
محبی نژاد ادامه داد: در حال حاضر، تعرفه واردات قطعات خودرو فقط پنج درصد است؛ اما با توجه به معیار ارز ترجیحی که معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و ضریبی که برای محاسبه به‌کار می‌رود، در واقع این تعرفه حتی به دو درصد هم نمی‌رسد. ما پیشنهاد می‌کنیم معیار محاسبه تعرفه، ارز آزاد یا ارز مرکز مبادله باشد، چراکه این موضوع دیگر یک ضرورت بدیهی است. به طور کلی باید رویکرد فعلی اصلاح شود تا صنعت خودرو و قطعه‌سازی مسیر توسعه واقعی را طی کند.
ضرورت تولید خودرو باعمق ساخت 40 درصدی
محبی‌نژاد درباره سند تهیه شده از سوی انجمن اظهار داشت: این سند پیش‌نویس است و بارها اعلام کرده‌ایم که در آن باید تعهدات دولت به‌صورت دقیق لحاظ شود تا هر بخش خصوصی که وارد کار می‌شود، بتواند فرآیند را ادامه دهد. در مقابل، تعهدات بخش خصوصی را به‌طور شفاف مشخص کرده‌ایم.
وی افزود: شاخص‌هایی چون بهره‌وری، ارتقای کیفیت، کاهش قیمت نسبی و افزایش تنوع تولید باید مورد توجه قرار گیرد. منظور از کاهش قیمت، کاهش نسبی به نسبت کیفیت است، نه کاهش صرفاً در مبلغ ریالی. همچنین افزایش تیراژ و تعمیق داخلی‌سازی از مهم‌ترین تعهدات بخش خصوصی خواهد بود و باید برنامه‌ای منسجم حداقل پنج‌ساله با بازه‌های شش‌ماهه تا یک‌ساله تدوین شود. در صورت تخطی، امکان بازپس‌گیری سهام و جبران خسارت در نظر گرفته خواهد شد.
محبی‌نژاد تصریح کرد: هیچ خودروی جدیدی نباید با عمق داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد تولید شود و پیشنهاد ما این است که هر سال ۱۵ درصد به این میزان اضافه شود تا به ۸۵ درصد برسد. در صورتی که تولیدکننده این الزامات را اجرا نکند، باید با اعمال تعرفه‌های سنگین، تولید را برای او غیرصرفه کنیم. مقررات و قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که به‌جای روش‌های دستوری، توجیه اقتصادی برای تولیدکننده ایجاد شود.
ضرورت آزادسازی واردات خودرو با تعرفه منطقی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور بیان داشت: بخش خصوصی باید اولویت خود را بر پرداخت بدهی قطعه‌سازان از محل منابع شرکت بگذارد و سپس به دیگر نیازهای شرکت بپردازد. در کنار این موضوع، حفظ منابع انسانی کارآمد یکی از الزامات دستیابی به رشد تولید است. البته تأکید می‌کنیم که مدیریت باید در جداسازی نیروهای ناکارآمد، اختیار لازم را داشته باشد تا بهره‌وری و کارآمدی نیروهای انسانی افزایش پیدا کند.
محبی‌نژاد در ادامه به تلاش‌های انجمن قطعه‌سازان برای جلوگیری از انحصار در صنعت خودرو پرداخت و افزود: در انجمن، با حضور ۲۱ عضو اصلی هیئت‌مدیره از ۱۷ استان کشور، ۵ عضو علی‌البدل و ۲ بازرس، فرمولی ضدانحصار را با اقتباس از تجربیات بین‌المللی طراحی کرده‌ایم. بر مبنای این فرمول، سقف جمع معاملات، خرید، فروش و تعاملات مالک اصلی یا مدیر جدید با شرکت مادر نباید از ۲۰ درصد کل معاملات آن شرکت تجاوز کند.
وی با اشاره به اهمیت این سقف، توضیح داد: این محدودیت برای ما تفاوتی ندارد که مالک جدید بانک، یک موسسه تأمین مالی، قطعه‌ساز یا خودروساز باشد. به‌عنوان مثال، اگر بانکی شرکتی را خریداری کند، جمع بخش‌های مختلف آن همچون لیزینگ و تسهیلات باید از این ۲۰ درصد فراتر نرود. اگر قطعه‌سازی خریداری شود، تعاملات مالی از جمله تأمین قطعات، بدهی‌ها و بستانکاری‌ها نیز باید با رعایت این محدوده انجام گیرد.
محبی‌نژاد ادامه داد: پیش‌شرط دیگر برای رفع انحصار، آزادسازی واردات خودرو با تعرفه منطقی و ساماندهی‌شده است. با این اقدام، ضمن رفع انحصار بازار، تعادل در تولید نیز حفظ خواهد شد.
تورم و کاهش ارزش ریال فشار مضاعفی بر قطعه‌سازان
محبی‌نژاد با اشاره به مشکلات مالی قطعه‌سازان تاکید کرد: در شش ماه گذشته، مطالبات ما به‌خاطر افزایش تورم و کاهش ارزش ریال با چالش‌های جدی مواجه شده است. بدهی‌های ارزی ما با هزینه‌های روز افزون و نوسانات نرخ ارز به افزایش فشار بر تولید کنندگان منجر شده است. اولین جایی که ما مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین می‌کنیم، بورس است. اما نرخ ارز به‌صورت مستقیم بر هزینه‌های تولید ما تاثیر می‌گذارد.
وی افزود: در مقایسه با شش ماه گذشته، حدود ۴۰ درصد از مطالبات ما که در اختیار خودروسازان است، با کاهش ارزش روبه‌رو شده است. به‌عنوان مثال، امروز صبح، نسبت به روز برگزاری مجمع ایران خودرو، ارزش مطالبات ما حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.
محبی‌نژاد ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود، باید فکر اساسی در مورد زنجیره تأمین و راهکارهای افزایش تولید کنیم. در نظام انقباضی بانکی و شرایط خاص بانک‌ها، این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توانیم هم دوام بیاوریم و هم تیراژ تولید را افزایش دهیم؟ ارزش‌هایی که در حال حاضر در اختیار داریم، نگران‌کننده است.
وی همچنین تاکید کرد: مطالبات ما پیرامون ارتقای کیفیت و تیراژ باید مورد توجه قرار گیرد. خصوصی‌سازی در این حوزه یک ضرورت است و ما از آن حمایت می‌کنیم، اما باید از دست رفتن خط اصلی در این مسیر جلوگیری کنیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در ادامه به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: توان خرید مردم به شدت کاهش یافته و وضعیت اقتصادی روز به روز بدتر می‌شود. اگر بتوانیم راهکاری برای بهبود وضعیت خودروسازان پیدا کنیم، مردم حتی حاضرند برای خرید خودروهای باکیفیت از درب کارخانه پول بیشتری پرداخت کنند. بنابراین نیاز است تا شکاف‌های موجود در بازار کاهش یابد.
