بیانیه کروز: رأی شورای رقابت، فاقد مبنای قانونی و عملیاتی است
شرکت کروز در بیانیه‌ای رسمی به رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت واکنش نشان داد و ضمن تأکید بر عدم برخورداری از سهم و نفوذ در شرکت ایران خودرو، رأی صادره را غیرقابل اجرا و فاقد مبنای قانونی دانست. این شرکت همچنین از اقدامات قانونی علیه صادرکنندگان رأی به دلیل تضییع حقوق کروز خبر داد.
به گزارش به‌روزترین‌ها؛ با وجود ابهاماتی پیرامون تأخیر ۸ روزه در ابلاغ رأی شورای رقابت درباره پرونده شرکت کروز و ایران خودرو، این شرکت در بیانیه‌ای تصریح کرد که با توجه به ماهیت پرونده و طرف‌های آن – یعنی ایران خودرو و کروز – و عدم مالکیت کروز در سهام ایران خودرو، رأی مذکور تأثیری بر مدیریت جدید این خودروساز نخواهد داشت.
بیانیه شرکت کروز در پاسخ به رای هیئت تجدید نظر شورای رقابت به شرح زیر است:
١- همانگونه که در صدر رای ٣٠٥ هیات تجدیدنظر شورای رقابت ملاحظه می‌شود شرکت صنایع تولیدی کروز و شرکت ایران خودرو تنها طرفین این دعوی هستند و نه شرکت یا شرکت‌های ثالث دیگر و شرکت صنایع تولیدی کروز هیچ میزان سهام و عضو هیات مدیره‌ای در شرکت ایران خودرو ندارد و این رای اصلا قابلیت اجرایی ندارد، چون شرکت کروز طبق اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها از سهامدارانش، نمی‌تواند تکلیفی به ثالث یا ثالثین داشته باشد و لذا این رای به دلیل عدم امکان قابلیت اجرا، تکلیف مالایطاق محسوب می‌شود.
٢- از آنجاییکه تصمیم ٥٥٣ شورای رقابت که در رای حاضر تایید و ابرام گردیده ناظر به فروش سهام توسط شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا بوده است تا حدی که از هیات مدیره ایران خودرو خارج شوند و با توجه به انتخاب مدیران جدید شرکت ایران خودرو در مجمع مورخ ١٧ بهمن ماه ١٤٠٣ که در رسانه‌ها و جراید و کدال بورس انتشار یافته و نامی از این دو شرکت در بین شرکت‌های منتخب نیست لذا از این منظر نیز محملی برای اجرای رای موصوف وجود ندارد و اجرای این رای غیرقانونی، سالبه به انتفاع موضوع است.
٣-ایرادات ماهوی و شکلی فراوانی به رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت وارد است که برای حفظ اعتبار این شرکت به عنوان بزرگترین مجموعه قطعه سازی کشور یقینا نسبت به این رای در مرجع صالح اقدام قانونی لازم در راستای درخواست نقض تصمیم غیرقانونی موصوف می‌شود.
٤- علیه آقایان علی اکبر کریمی و محمدرضا پورابراهیمی به دلیل اقدام خلاف قانون انجامی، علیرغم اینکه طبق نصوص ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی مشمول ایراد رد دادرس بوده و صالح به رسیدگی نبوده‌اند لیکن با اصراری عجیب و شائبه برانگیز اقدام به توجه به انذارات قانونی داده شده نکرده و در تصمیم گیری ورود نموده‌اند در مراجع کیفری شکایت جزایی وفق ماده ٧٦ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی انجام می‌شود زیرا به وضوح از مقررات قانون برای ضربه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای شرکت صنایع تولیدی کروز سوء استفاده نموده‌اند و تمامی ضرر و زیان‌های وارده ناشی از این رای غیرقانونی از این اشخاص مطالبه می‌شود.
