قطعه‌سازان قربانی سیاست‌های ناپایدار
محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور بیان داشت: «در شرایط نوسانات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تولید به دلیل بازدهی بلندمدت به حوزه‌ای دشوارتر برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. اگر به‌جای ایجاد امنیت اقتصادی، اقتصاد را امنیتی یا سیاسی کنیم، زمینه‌ساز فرار سرمایه خواهیم شد.»
به‌روزترین‌ها| نام‌گذاری سال با محوریت تولید و سرمایه‌گذاری، توجه به ظرفیت‌ها و چالش‌های اقتصادی را به اولویت تبدیل کرده است. این محوریت، تأکیدی بر نقش سیاست‌گذاری‌های پایدار، امنیت اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی در جذب سرمایه و تقویت تولید داخلی دارد؛ اما تحقق آن نیازمند اقداماتی فراتر از شعار است.
عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در صنعت قطعه
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور درباره اینکه امسال به نام «سرمایه‌گذاری در تولید» مزین شده است درباره شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه در گفت‌وگو با «به‌روزترین‌ها» بیان داشت:« راه‌های جذب سرمایه در مقابل فرار سرمایه از تولید در قطعه‌سازی به عوامل مختلفی بستگی دارد.»
وی با اشاره به راه‌های جذب سرمایه در تولید به صورت موردی اضافه کرد: « امنیت اقتصادی، سیاست‌گذاری در اقتصاد، اقتصاد سالم آزاد، ثبات سیاسی-اقتصادی، چشم‌انداز و برنامه روشن، قوانین و مقررات با ثابت و در جهت تولید، سودآوری در تولید و تعرفه منطقی جهت جلوگیری از ضربه‌پذیری تولید داخل را شامل می‌شود.»
محبی‌نژاد همچنین با اشاره به وجود مسائلی که منجر به فرار سرمایه از تولید خواهد شد و باید از سوی مسئولان درباره آن چاره‌اندیشی شود ادامه داد: اقتصاد امنیتی، اقتصاد سیاسی، اقتصاد رانتی دستوری، ناپایداری سیاسی-اقتصادی، آینده مبهم و بی‌برنامه، تغییر مداوم مقررات و قوانین، وجود قوانین و مقررات مخل تولید، سودآوری در سفته‌بازی و فعالیت‌های غیر تولیدی، تعرفه پایین قطعات و صرفه واردات قطعه در مقابل تولید از جمله مواردی هستند که جلوی سرمایه‌گذاری و رونق تولید و اقتصاد کشور را خواهند گرفت.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تاکید کرد: «به بیان کلی، در شرایط نوسانات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تولید به دلیل بازدهی بلندمدت، به حوزه‌ای دشوارتر برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. به همین دلیل، ضروری است که مقررات و قوانین از ثبات برخوردار باشند. اگر به‌جای ایجاد امنیت اقتصادی، اقتصاد را امنیتی یا سیاسی کنیم، و یا به‌جای سیاست‌گذاری صحیح در حوزه اقتصاد تولید، اقتصاد را به سمت سیاست سوق دهیم، تمامی این عوامل زمینه‌ساز فرار سرمایه خواهند شد. در نهایت، چنانچه شرایط سیاسی در سال جاری بهبود یابد، فضای مناسب‌تری برای تولید ایجاد خواهد شد. این مسئله نه‌تنها در صنعت قطعه‌سازی بلکه در سایر صنایع نیز موثر خواهد بود.»
این مقام صنفی قطعه‌سازان تصریح کرد: « بنابراین هر کجا که سرمایه‌گذاری توجیه داشته و جذاب باشد، ناخودآگاه جذب سرمایه چه از طریق سهامداران فعلی، چه از بازار و مردم و پول‌های سرگردان جامعه انجام خواهد شد. در اقتصاد یک اصطلاحی هست که می‌گویند آب در هر شکلی به سرازیری می‌رود. به عبارت دیگر جایی که سودآوری مناسب داشته باشد و ریسک سرمایه‌گذاری‌اش منطقی‌تر باشد، معلوم است که سرمایه‌ها به آن سمت و سو می‌رود.»
تأثیر مذاکرات بین‌المللی بر فعالیت قطعه‌سازان
محبی‌نژاد در پاسخ به این سؤال که مذاکرات بین‌المللی چه تأثیر موقتی بر صنعت قطعه و فعالیت قطعه‌سازان دارد و اگر توافقی حاصل شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بیان داشت: «همه‌چیز به تدبیر سیاست‌گذاران اقتصادی بستگی دارد. باید به این نکته توجه داشت و هشدار داد که حتی اگر توافقی انجام شود اما سیاست‌ها و تدابیر لازم پیش‌بینی نشده باشند، وضعیت اقتصادی کشور بهتر از شرایط فعلی نخواهد شد.»
وی به خطرات بی‌برنامگی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: « خطر بروز «بیماری هلندی» در اقتصاد کلان کشور در نبود برنامه وجود دارد؛ چرا که در چنین شرایطی ممکن است واردات بی‌رویه از چین و سایر کشورهایی که به‌عنوان شرکای تجاری جدید ایران ظاهر می‌شوند، اقتصاد کشور را دچار مشکل کند؛ به این معنا که به‌جای ورود نقدینگی، پیشرفت فناوری یا ماشین‌آلات مدرن، کالاهای ساخته‌شده وارد کشور شوند و تولید داخلی متضرر شود.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تصریح کرد: «این خطر به‌ویژه با کاهش نسبی نرخ ارز که پیش‌تر نیز در تجارب اقتصادی برخی کشورهای جهان مشاهده شده، افزایش می‌یابد. در شرایط کاهش نرخ ارز، ممکن است به دلیل انتظارات عمومی، تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی افزایش یابد و همین امر بازار داخلی را اشباع کند. در چنین حالتی، تولید داخلی هم متوقف می‌شود و هم صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. بنابراین این خطر بزرگی است که نیاز به مدیریت دارد.»
محبی‌نژاد ادامه داد:« با این حال اگر واردات به‌صورت هدفمند و صرفاً برای وارد کردن ماشین‌آلات، تجهیزات فنی، فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌ها انجام شود و ناترازی‌های موجود اقتصادی رفع شود، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور به شکوفایی پایدار و بلندمدت برسد. اما این امر مستلزم سیاست‌گذاری درست و اجرای دقیق تدابیر اقتصادی است.»
این مقام صنفی قطعه‌سازان در پاسخ به پرسشی درباره امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت قطعه و زیرساخت‌های مرتبط با آن در صورت توافقات بین‌المللی و رفع برخی تحریم‌ها، بیان داشت: «اگر بتوانیم با خودروسازهای بین‌المللی به نوعی همکاری و مشارکت داشته باشیم یا توافقات و قراردادهایی را با آن‌ها منعقد کنیم، بدون شک این روند سبب ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این حوزه خواهد شد. در نتیجه، صنعت قطعه‌سازی کشور می‌تواند به زنجیره تأمین بین‌المللی خودروسازان متصل شود.»
وی ادامه داد: «در این شرایط، قطعه‌سازان و حتی خودروسازان بین‌المللی یا اشخاص ثالثی که تمایل به سرمایه‌گذاری در اقتصادها و صنایع نوظهوری مانند ایران دارند، وارد عرصه خواهند شد و در این صنعت سرمایه‌گذاری خواهند کرد.»
وضعیت مبهم سند راهبردی صنعت کشور
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور درباره وضعیت سند راهبردی صنعت کشور نیز بیان داشت: «سند راهبردی صنعت کشور در راستای تحقق اهداف سند بالادستی چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شده بود، به‌ویژه در بخش صنعت خودرو. اما امسال، به‌عنوان سال پایانی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، مشاهده می‌کنیم که تقریباً هیچ‌یک از اهداف تعیین‌شده در این سند محقق نشده است.»
محبی‌نژاد اضافه کرد:« در حال حاضر، به‌جز برنامه هفتم توسعه، سند بالادستی دیگری در صنعت خودرو وجود ندارد. البته این برنامه نیز همان اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را با تأخیری چهار تا پنج ساله، برای سال ۱۴۰۷ به تعویق انداخته است. بنابراین، خلاء و ضعف جدی در زمینه سیاست‌گذاری‌های صنعت خودرو به وضوح مشهود است.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ادامه داد: «یکی از چالش‌های اصلی این است که طی سال‌های گذشته، حاکمیت و دولت به‌جای سیاست‌گذاری راهبردی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، بیشتر بر تصدی‌گری، دخالت‌های مدیریتی و بنگاه‌داری تمرکز کرده‌اند. این در حالی است که به جای دخالت مستقیم، باید سیاست‌گذاری‌های صحیح و هدایت راهبردی صورت می‌گرفت. با این وجود، هنوز هم برای اصلاح این روند دیر نشده است.»
وی افزود: «به هر صورت، اقداماتی نظیر واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی و حرکت سایپا در همین مسیر، پیام امیدوارکننده‌ای برای آینده به همراه دارند. اگر هر بخش وظایف خود را به درستی انجام دهد – به این معنا که سیاست‌گذار به سیاست‌گذاری بپردازد، ناظر به نظارت اقدام کند، و حاکمیت زیرساخت‌ها و شرایط تولیدی رقابتی و باکیفیت را فراهم آورد – به‌طور حتم بخش خصوصی نیز مسئولیت خود را به‌خوبی ایفا خواهد کرد؛ چنانچه در همین مدت واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، توانستیم حداقل تفاوت‌هایی را در عملکرد این شرکت مشاهده کنیم. به‌عنوان مثال، در تعدیل مطالبات معوق و بهبود عملکرد، ایرانخودرو بارقه‌هایی از امید را به نمایش گذاشته است.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به اولین اقدامی که سیاست‌گذاران صنعت خودرو باید انجام دهند تاکید کرد: «نخستین اقدام باید ایجاد یک مرکز واحد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باشد؛ این مرکز می‌تواند تحت عنوان «کمیته ملی صنعت خودرو» یا «شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو» تشکیل شود؛ اما مهم‌ترین مسئله، اجتناب از تشتت آرای کنونی و دخالت بیش از ۲۴ نهاد مختلف در این صنعت است. چنین مرکزی باید تصمیماتی جامع، پخته، متمرکز و لازم‌الاجرا اتخاذ کند؛ همچنین، این تصمیمات باید با همکاری و مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و نمایندگان آن‌ها به نتیجه برسند.»
وی افزود: «به موازات این موضوع، نیاز است «یک سند راهبردی پنج‌ساله» برای صنعت خودرو تدوین شود. این سند باید دولت را به تعهداتش در برابر بخش خصوصی پایبند کند. در عین حال، تعهدات متقابل دو طرف نیز به‌وضوح مشخص شود. علاوه بر آن، اگر دولت یا حاکمیت از تعهدات خود عدول کرد، باید خسارات واردشده به بخش خصوصی را جبران کند تا این بخش بتواند با اطمینان خاطر در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.»
چشم‌انداز صنعت خودرو و قطعه‌سازی
این مقام صنفی قطعه‌سازان در خصوص چشم‌انداز فعلی صنعت خودرو و قطعه‌سازی بیان داشت:«متأسفانه اقتصاد و صنعت کشور همچنان به‌صورت سیاسی و سنتی اداره می‌شود و به شدت تحت تأثیر تصمیمات سیاسی و رویکردهای موقتی و سلیقه‌ای مسئولان قرار دارد. اگر ما یک سند چشم‌انداز بلندمدت یا میان‌مدت داشتیم و دولت‌ها یا مجلس‌ها، بدون توجه به انتخابات مختلف، ملزم به رعایت این سند بودند، فعالان بخش خصوصی و صنعتگران نیز می‌توانستند نقشه راه خود را رسم کنند. در چنین شرایطی پیش‌بینی آینده بسیار ساده‌تر می‌شد.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور اضافه کرد: «با این حال در شرایط حاضر، پیش‌بینی آینده دشوار است؛ چراکه با تغییر رئیس‌جمهور، تصمیمات در حوزه صنعت خودرو تغییر می‌کند. همچنین، با تغییر وزیر یا نمایندگان مجلس، سیاست‌ها به سلیقه‌های شخصی نزدیک شده و به‌طور کلی دگرگون می‌شود. متاسفانه صنعت خودرو مانند یک توپ پینگ‌پنگ بین سیاستمداران جابه‌جا و پاسکاری می‌شود. همه در آن دخالت می‌کنند، اما هیچ‌یک مسئولیت واقعی اداره و پیشرفت این صنعت را نمی‌پذیرند. ما اکنون با چنین معضل بزرگی روبرو هستیم.»
محبی‌نژاد ادامه داد: «با همه این اوصاف، می‌توان گفت که شرایط در آینده بهتر خواهد شد، به‌خصوص اگر فضای بین‌المللی بازتر شود و ثبات سیاسی و اقتصادی برقرار شود. در چنین شرایطی، پارامترهای اقتصادی و صنعتی قابل پیش‌بینی می‌شود و در نتیجه امکان برنامه‌ریزی نیز فراهم خواهد شد.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور درباره توانایی قطعه‌سازان با وجود تمام مشکلات فعلی تاکید کرد:«علی‌رغم فاصله تکنولوژیکی که اکنون در صنعت خودرو و قطعه‌سازی با دنیا داریم، ثابت شده که این فاصله را می‌توان سریع پر کرد. مهم‌ترین خلاء امروز در حوزه سرمایه‌گذاری است. طی ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته، سرمایه‌گذاری منسجم و مؤثری در صنعت خودرو و قطعه‌سازی انجام نشده است. اما چه با مشارکت خارجی و چه بدون مشارکت خارجی، این سرمایه‌گذاری‌ها بالاخره اتفاق خواهد افتاد. زمانی که این روند آغاز شود، به احتمال زیاد شاهد رشدی سریع و شیب تند در جهت شکوفایی این صنعت خواهیم بود.»
محبی‌نژاد اضافه کرد: «این موضوع مسبوق به سابقه است، زیرا دانش و توانمندی‌های این حوزه در کشور نهادینه شده است. همچنین در بحث سرمایه‌گذاری خارجی، اگر تبدیل نرخ ارز به ریال به‌گونه‌ای انجام شود که جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند – مثلاً از طریق محاسبه ارز به‌صورت آزاد یا افزودن درصدی به نرخ مبادله، همان‌طور که پیش‌تر در مواقع خاص سابقه داشته – می‌توان پتانسیل بالایی برای انتقال سرمایه به کشور ایجاد کرد.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشوردر پایان گفت: «در چنین شرایطی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران بین‌المللی رغبت بیشتری برای ورود به بازار پیدا می‌کنند و در نتیجه می‌توان انتظار تغییر و تحولات اساسی در صنعت خودروی کشور داشت.»
