ملکان: واردات خودرو تهدیدی برای تولید داخل نیست
ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: «روزی واردات خودرو را جرم نانوشته می‌دانستند، اما امروز همه پذیرفته‌اند که واردات، مکمل تولید و ضامن رقابت است. ما آمده‌ایم گره‌های بازار را باز کنیم؛ از اصلاح بازرسی‌های پرهزینه تا صف ۲۰۰ روزه تخصیص ارز.»
به‌روزترین‌ها؛ هادی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبری انجمن اظهار داشت: «از همان ابتدا، فلسفه روشنی پشت تشکیل انجمن واردکنندگان خودرو وجود داشت. هدف ما این بود که انجمن به‌عنوان نهادی پشتیبان در حوزه فکر و تصمیم‌سازی شناخته شود؛ نهادی که بتواند در تمامی عرصه‌های مرتبط با کسب‌وکار خودرو، یاری‌رسان فرآیند تصمیم‌گیری باشد.»
وی با مرور فراز و نشیب‌های این نهاد اضافه کرد: «جایگاه انجمن واردکنندگان خودرو طی سال‌های گذشته مسیری سینوسی را پشت سر گذاشته است؛ دوره‌هایی را تجربه کرده‌ایم که حرکت روبه‌جلو و رشد قابل‌توجه داشته‌ایم، اما گاهی این روند با وقفه و سکوت همراه شده است. خوشبختانه در سال گذشته کوشیدیم تا جایگاه انجمن را بار دیگر تثبیت کنیم و نقش اثرگذاری در زیرساخت‌های حکمرانی حوزه خودرو بر عهده بگیریم.»
ملکان چهار حوزه اصلی فعالیت انجمن را تشریح کرد و ادامه داد: «اول، انتقال تجربه زیرساختی و ایجاد کارگروه‌های فرعی برای تبادل تجارب. دوم، بررسی و پیگیری مشکلات و نارسایی‌های کشور در حوزه خودرو. سوم، دفاع از حقوق صنفی اعضا. و چهارم، کمک به بهبود فضای کسب‌وکار.»
وی با اشاره به اینکه برای تحقق این اهداف، انجمن در نهادهای قانون‌گذار و کمیسیون‌های دولت حضور داشته و با کمیسیون توسعه تجارت و اتاق بازرگانی همکاری کرده است، اضافه کرد: «هدف ما این بود که در تعامل با تشکل‌های صنفی، به یک صدای واحد برسیم.»
واردات؛ نه تهدید تولید، بلکه تکمیل‌کننده خلأ بازار
ملکان در ادامه، به نشست مشترک پنج تشکل صنفی خودروسازی اشاره کرد و ادامه داد: «با شروع دولت چهاردهم، ما در اندیشکده خودرو نشست مشترکی با انجمن‌های خودروسازی، قطعه‌سازان همگن، فروشندگان و نمایشگاه‌داران داشتیم. این نشست منجر به بیانیه‌ای شد که به امضای هر پنج تشکل رسید و خدمت آقای پزشکیان ارسال شد. پیام این بیانیه واضح بود؛ شما در زمان انتخابات گفتید مردم حق دارند خودرو با قیمت مناسب و کیفیت بالا داشته باشند. اکنون وقت عمل به این وعده است.»
این مقام صنفی درباره دستاورد اصلی انجمن در یکی دو سال اخیر، تاکید کرد: «امروز واردات خودرو در کشور به عنوان فعالیتی ضروری برای ایجاد فضای رقابتی، نزد همه ارکان سیاست‌گذاری پذیرفته شده است. پنج یا هفت سال پیش، واردات خودرو معادل یک جرم نانوشته بود. حتی فعالان این حوزه صرفاً به دلیل ماهیت فعالیت‌شان باید پاسخگو می‌بودند. اما حالا همه می‌دانند که در بازاری با ظرفیت یک‌ونیم میلیون دستگاه، واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تهدیدی برای تولید نیست.»
ملکان به آمار واردات در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: «در بهترین سال‌ها، حتی بدون محدودیت ارزی، واردات به ۱۰ درصد تولید داخلی هم نرسیده است. واردات عمدتاً در بخش‌هایی انجام شده که تولید داخلی در آن اقتصادی نیست؛ بخشی از بازار که تقاضایش فقط 2 تا 3هزار دستگاه است و تنوع لازم را باید از طریق واردات تأمین کرد.»
وی به چالش تعرفه‌ها پرداخت و ادامه داد: «با وجود اینکه همه پذیرفته‌اند واردات باید انجام شود و حتی بخشی از درآمد دولت در بودجه پیش‌بینی شده، می‌بینیم ناگهان عدد تعرفه ۱۰۰ درصدی مطرح می‌شود. برخلاف رویه مرسوم، بدون تعیین سقف ارز تخصیص یافته و ایجاد کتابچه تعرفه، عددی ثابت اعلام شد. با رایزنی و جلسات مشورتی، نظام پلکانی جایگزین شد تا اولویت‌هایی مانند قانون هوای پاک، حمایت از مصرف‌کننده و توجه به طبقه متوسط و کم‌برخوردار در نظر گرفته شود.»
صف طولانی عرضه در سامانه فروش
این مقام صنفی با اظهار گلایه درباره شفافیت آمار گفت: «برخلاف قانون شفافیت، آمار واردات و مدل خودروها ماه‌به‌ماه منتشر نمی‌شود. این اطلاعات هم برای فعالان بازار و هم برای مصرف‌کنندگان حیاتی است. وقتی بدانید چه تعداد از یک مدل وارد شده، می‌توانید درباره خدمات پس از فروش و انتخاب محصول تصمیم دقیق‌تری بگیرید.»
وی به آمار شرکت‌های متقاضی نیز اشاره کرد و افزود: «حدود 2هزار و 670 شرکت برای مجوز واردات ثبت‌نام کردند که تنها ۱۳۰ یا ۱۴۰ شرکت مجوز گرفتند. امروز می‌توان به‌طور قاطع گفت انحصار بازار خودرو در حوزه واردات شکسته شده است. برندهای مختلف و محصولات متنوع به بازار آمده‌اند و شورای رقابت رسماً اعلام کرده واردات مشمول انحصار نیست.»
با این حال، وی از مشکلات دیگری هم پرده برداشت و ادامه داد: «ستاد تنظیم بازار همچنان با قیمت‌گذاری دستوری درگیر است. برای تعیین قیمت خودرو، باید مدارک را از ۱۷۰ تا ۳۰ شرکت بررسی کنند و این شامل کالاهای غیرخودرویی مثل قند و شکر نیز می‌شود. این فرآیند باعث شده بسیاری از شرکت‌ها برای عرضه در سامانه فروش ماه‌ها منتظر بمانند. آخرین بار بهمن‌ماه گذشته عرضه داشتیم، و حالا از اسفند تا امروز بیش از شش ماه گذشته است. این در حالی است که هزینه مالی بانکی بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است و عملاً سود فعالان این حوزه به صفر رسیده.»
محدودیت ارزی ترمز اصلی واردات لوازم یدکی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: «در سازمان استاندارد، نمونه‌برداری ۱۰۰ درصدی برای بازرسی برخی اقلام وجود داشت که بخشی از آن با پیگیری‌های ما اصلاح شد. همچنین، سازوکاری برای رتبه‌بندی رقابتی شرکت‌ها و تخصیص سهمیه در بودجه پیش‌بینی شد که ما در طراحی آن نقش مشورتی داشتیم، ولی نتیجه نهایی هنوز منتشر نشده است.»
وی همچنین در بخش لوازم یدکی، به وجود بحران ارزی اشاره کرد و افزود: «برای تخصیص ارز، گاهی باید ۲۰۰ روز یا بیشتر منتظر ماند. سپس با محدودیت به اصطلاح بهینه‌سازی ارزی مواجه می‌شویم؛ مثلاً اگر یک شرکت سهمیه برای واردات رادیاتور تویوتا گرفته باشد، شرکت‌های دیگر نمی‌توانند همان کالا را برای برندهای متفاوت ثبت سفارش کنند، که این منطق درستی ندارد.»
این مقام صنفی همچنین به موضوع واردات خودروهای دست دوم و خودروهای ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و ادامه داد: «ما در این زمینه هم نقش مشورتی داشتیم تا مشکلات خدمات پس از فروش و مشتریان آتی این محصولات کاهش یابد.»
ملکان با اشاره به معضلی دیگر تاکید کرد: «کمیته ارزش‌گذاری خودرو به وزارت صمت منتقل شده، اما زیرساخت اجرایی کافی ندارد. این باعث انباشت پرونده‌های قیمت‌گذاری، به‌ویژه برای مدل‌های جدید و خودروهای جانبازان شده است. به همین دلیل، گاهی چهار ماه طول می‌کشد تا قیمت در سامانه تغییر کند. با وجود این مشکلات، تحویل خودرو به جانبازان در حال حاضر با سرعت خوبی در حال انجام است، هرچند همچنان چالش‌هایی در گمرک، اسقاط و ترخیص وجود دارد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «تمام تلاش ما این بوده که گره‌ها را با نقش مشورتی و پیگیری مستقیم باز کنیم. معتقدم با ادامه این مسیر و تعامل سازنده، می‌توانیم موانع باقیمانده را هم برطرف کنیم.»
