اصلاحات ارزی بودجه ۱۴۰۵ مسیر بورس را تغییر میدهد
بهگفته یک تحلیلگر بازار سرمایه، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی تدوین شده که همزمان ریسکهایی مانند رشد انتشار اوراق بدهی را افزایش داده و از سوی دیگر، با اصلاح سیاستهای ارزی میتواند نقش تعیینکنندهای در تغییر مسیر بورس تهران ایفا کند.
به گزارش بهروزترینها سهیلا نقیپور، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیامهای متضادی برای فعالان بورس دارد. از یکسو، سیاستهای انقباضی دولت و افزایش قابلتوجه انتشار اوراق بدهی، فشار مضاعفی بر جریان نقدینگی بازار سهام وارد میکند و از سوی دیگر، تعدیل ساختاری نرخ ارز میتواند زمینهساز بهبود بنیادین سودآوری شرکتها شود.
به گفته او، انتشار اوراق بدهی دولتی در بودجه سال آینده به حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال جاری، افزایشی نزدیک به ۲۵ درصد را نشان میدهد. این روند، در صورت جذابتر شدن نرخ سود اوراق، میتواند بخشی از سرمایهها را از بازار سهام خارج کرده و به سمت داراییهای بدون ریسک سوق دهد.
نقیپور تأکید کرد: اگر دولت برای تحقق منابع پیشبینیشده ناچار به افزایش سود اوراق شود، هزینه تأمین مالی بالا میرود و بورس در کوتاهمدت با افت تقاضا و کاهش تحرک معاملاتی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، اوراق بدهی به رقیبی جدی برای سهام تبدیل میشود.
با این حال، این تحلیلگر نقطه قوت اصلی بودجه ۱۴۰۵ را اصلاح سیاستهای ارزی دانست و گفت: حذف ارز ترجیحی و پیشبینی بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح نرخ ارز، میتواند شفافیت اقتصادی را افزایش داده و بخش بزرگی از رانتهای ارزی را حذف کند.
او افزود: مبنا قرار گرفتن نرخهای واقعی ارز در محاسبات گمرکی و رسمی شدن بازار دوم ارزی، اثر مستقیمی بر افزایش درآمد ریالی شرکتهای صادراتمحور خواهد داشت. این موضوع بهویژه برای صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنیها، چشمانداز سودآوری بهتری را رقم میزند و میتواند بخشی از فشار ناشی از مالیات و اوراق بدهی را جبران کند.
نقیپور در جمعبندی گفت: بورس تهران در سال ۱۴۰۵ تحت تأثیر دو نیروی متضاد حرکت خواهد کرد؛ سیاستهای انقباضی که در کوتاهمدت مانع رشد بازار میشوند و اصلاحات ارزی که در میانمدت و بلندمدت قدرت تغییر مسیر بورس را دارند. واکنش مثبت بازار به ارائه لایحه بودجه و جهش بیش از ۹۲ هزار واحدی شاخص کل نشان داد که فعالان بازار فعلاً به اثرات ارزی بودجه خوشبینتر از سایر ریسکها نگاه میکنند.
او در پایان تأکید کرد که تداوم این روند مثبت، بیش از هر چیز به نحوه اجرای اصلاحات ارزی و ایجاد تعادل میان سیاستهای مالی و پولی دولت بستگی دارد.
