چراغ سبز به معاملات آنلاین طلا
با نزدیک شدن به زمان اجرای مصوبه صدور مجوز برای معاملات آنلاین طلا، بازار سرمایهگذاری دیجیتال در این حوزه در آستانه تغییر مهمی قرار گرفته است؛ همزمان دولت از حذف بخش بزرگی از امضاهای طلایی در فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار خبر میدهد.
به گزارش بهروزترینها تحولات تازه در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار، مسیر فعالیت بسیاری از کسبوکارهای آنلاین را هموارتر کرده است. در همین راستا، هادی محضرنیا سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد از پیشرفتهای جدید در ساماندهی مجوزها و حذف موانع اداری خبر داد.
محضرنیا در گفتوگو با ایرنا با اشاره به نقش درگاه ملی مجوزهای کسبوکار توضیح داد که این سامانه بهطور مستقیم صادرکننده مجوز نیست، بلکه بستری برای مدیریت و پیگیری فرآیند صدور مجوزها از زمان ثبت درخواست متقاضی تا صدور نهایی توسط دستگاههای مربوطه فراهم میکند. به گفته او، هر دستگاه تخصصی مسئول صدور مجوز در حوزه فعالیت خود است و در صورتی که در این فرآیند تأخیری رخ دهد، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار موضوع را از دستگاه مربوطه پیگیری میکند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات گذشته در مسیر صدور مجوزها وجود امضاهای طلایی بود، افزود: با اقدامهای انجام شده در هیأت مقرراتزدایی، بخش قابل توجهی از این موانع برطرف شده است. به گفته محضرنیا، حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد مجوزهایی که پیش از این درگیر امضاهای طلایی و تصمیمهای سلیقهای بودند، اکنون در قالب فرآیندهای شفاف و الکترونیکی ساماندهی شدهاند.
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در ادامه درباره وضعیت مجوز فعالیت در حوزههای نوین اقتصادی نیز توضیح داد. او در گفتوگو با ایرنا درباره فعالیت شرکتهای خرید و فروش رمزارز گفت که در حال حاضر بانک مرکزی برای این نوع فعالیتها مجوزی صادر نمیکند و همچنان بررسیها برای یافتن چارچوب قانونی مناسب ادامه دارد.
در مقابل، وضعیت معاملات آنلاین طلا در حال تغییر است. محضرنیا با اشاره به اینکه طرح صدور مجوز برای این نوع فعالیت در بهمن سال گذشته در هیأت مقرراتزدایی بررسی و تصویب شده بود، اظهار کرد که اجرای این مصوبه به دلیل برخی شرایط خاص از جمله آغاز جنگ تحمیلی سوم به تعویق افتاد. با این حال، پیگیریهای انجام شده از بانک مرکزی نشان میدهد که مشکل موجود در مسیر اجرایی شدن این مصوبه در حال برطرف شدن است و احتمال دارد ظرف دو هفته آینده صدور مجوز برای معاملات آنلاین طلا آغاز شود.
او همچنین به موضوع اتصال نهادهای حقوقی به درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت که مشکلات مربوط به اتصال کانون وکلای دادگستری به این درگاه برطرف شده و این نهاد اکنون به سامانه متصل است. به گفته وی، پیش از آغاز جنگ اخیر جلسهای نیز با مدیران مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برگزار شده بود تا اتصال مرکز وکلای قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها رونمایی شود، اما به دلیل شرایط پیشآمده، برگزاری مراسم رونمایی به تعویق افتاد.
بخش دیگری از صحبتهای سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد به حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط سخت اختصاص داشت. وی با اشاره به تسهیلاتی که برای حفظ اشتغال در نظر گرفته شده است، گفت: بر اساس برنامه دولت، قرار است به ازای حفظ هر نیروی کار در بنگاههای اقتصادی حدود ۴۴ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود تا بنگاهها بتوانند حقوق کارکنان خود را در ماههای فروردین و اردیبهشت پرداخت کنند.
محضرنیا توضیح داد که این تسهیلات در چند بخش مختلف تعریف شده است؛ بخشی از آن مربوط به جبران خسارتهای مستقیم ناشی از جنگ برای صنایع است که با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت میشود. بخش دیگری از این حمایتها به کمک برای پرداخت حقوق کارگران اختصاص دارد که از طریق سامانه «کات» وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت صمت در حال پیگیری است.
او تاکید کرد که هنوز برخی بنگاهها با مشکلات مالی روبهرو هستند و خسارتهای آنها به طور کامل جبران نشده است. به همین دلیل، دولت در حال بررسی افزایش میزان تسهیلات حمایتی است تا از تعدیل نیرو و بیکاری کارگران جلوگیری شود.
در این میان، صنعت گردشگری نیز از جمله بخشهایی است که بیشترین آسیب را از شرایط اخیر متحمل شده است. محضرنیا در گفتوگو با ایرنا گفت که تغییر الگوی مصرف مردم در شرایط جنگی باعث شده تقاضا برای سفر و تفریح کاهش یابد. به همین دلیل بسیاری از هتلها و مراکز اقامتی با افت شدید میزان اشغال مواجه شدهاند.
به گفته او، در حالی که در سالهای گذشته ضریب اشغال هتلها در ایام نوروز به بیش از ۸۰ درصد میرسید، نوروز امسال بسیاری از اقامتگاهها با ضریب اشغال کمتر از ۴۰ درصد روبهرو شدند که فشار اقتصادی قابل توجهی بر فعالان این صنعت وارد کرد.
وی افزود: بخشی از فعالان صنعت گردشگری برای عبور از این شرایط از تسهیلات سرمایه در گردش موضوع تبصره ۱۵ با پیگیری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری استفاده کردهاند. همچنین بخشی از حمایتها از طریق سامانه کات وزارت اقتصاد در حال پرداخت است و برخی کسبوکارها نیز با تغییر مدل فعالیت خود تلاش کردهاند میزان تابآوری اقتصادیشان را افزایش دهند.
