معاملات ملک و خودرو وارد فاز تمامآنلاین شد
خرید و فروش خانه و خودرو بدون مراجعه حضوری؛ از احراز مالکیت تا تسویه مالی اینترنتی میشودهیأت مقرراتزدایی مسیر جدیدی برای دیجیتالی شدن بازار ملک و خودرو باز کرد؛ از این پس سکوهای دارای مجوز میتوانند تمام مراحل معامله را از بررسی اسناد تا انتقال وجه، بهصورت آنلاین انجام دهند.
بازار در برابر بزرگترین تغییرات دیجیتال
به گزارش بهروزترینها بازار معاملات ملک و خودرو در آستانه یکی از بزرگترین تغییرات دیجیتال سالهای اخیر قرار گرفته است. هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار با تصویب ضوابط جدید، امکان انجام کامل فرایند خرید و فروش خودرو و املاک را در بستر سکوهای آنلاین فراهم کرده؛ اقدامی که به گفته مسئولان، میتواند هم هزینه معاملات را کاهش دهد و هم سرعت و شفافیت را در این بازارها افزایش دهد.
بر اساس این مصوبه، سکوهای دارای مجوز دیگر فقط محل انتشار آگهی یا معرفی خریدار و فروشنده نخواهند بود، بلکه اجازه خواهند داشت کل زنجیره معامله را بهصورت برخط مدیریت کنند؛ از ارزیابی و قیمتگذاری گرفته تا بررسی اسناد، احراز هویت، احراز مالکیت و حتی تسویه مالی.
هادی محضرنیا، سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، در توضیح جزئیات این طرح اعلام کرد که زیرساختهای قانونی و اجرایی لازم برای توسعه معاملات آنلاین در حال تکمیل است و هدف اصلی از این تصمیم، تسهیل فرایند مبادلات، حذف مراجعات غیرضروری و کاهش هزینههای سربار برای مردم و فعالان اقتصادی است.
او تأکید کرد که در مدل جدید، فرآیند معامله دیگر به شیوه سنتی و پراکنده انجام نخواهد شد، بلکه همه مراحل در یک بستر دیجیتال قابل پیگیری خواهد بود. به گفته محضرنیا، این موضوع علاوه بر افزایش سرعت انجام معاملات، میتواند امکان رهگیری و نظارت دقیقتر را نیز فراهم کند و از بسیاری اختلافات و تخلفات احتمالی جلوگیری کند.
معاملات آنلاین فقط ثبت آگهی نیست
مسئولان وزارت اقتصاد معتقدند بازار آنلاین معاملات در ایران تاکنون بیشتر به ثبت آگهی محدود بوده و بخش اصلی فرآیند همچنان بهصورت سنتی انجام میشد؛ اما در مدل جدید، سکوها به ابزار کامل انجام معامله تبدیل میشوند.
بر این اساس، خدماتی مانند ارزیابی ملک، بررسی سوابق ثبتی، اعتبارسنجی اطلاعات، احراز هویت طرفین، بررسی مالکیت خودرو یا ملک، تنظیم توافقات اولیه و حتی پرداخت و تسویه مالی میتواند بهصورت اینترنتی انجام شود.
این تغییر در حالی رخ میدهد که طی سالهای اخیر سهم اقتصاد دیجیتال در بسیاری از حوزهها افزایش یافته و دولت نیز تلاش کرده خدمات اداری و اقتصادی را به سمت الکترونیکی شدن سوق دهد. اکنون بازار خودرو و ملک نیز بهعنوان دو حوزه بزرگ و پرهزینه، وارد مرحله جدیدی از تحول دیجیتال شدهاند.
اتصال ۹۷ درصد مجوزها به درگاه ملی
محضرنیا در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت بخش عمدهای از مجوزهای کشور به این سامانه متصل شدهاند.
به گفته او، تاکنون ۹۷ درصد مجوزهای شناساییشده به درگاه ملی مجوزها متصل شده و تنها ۱۴۲ مجوز باقی مانده است که مراحل نهایی اتصال آنها در حال انجام است.
او برخی نهادها را جزو دستگاههایی دانست که هنوز در اتصال کامل به سامانه عقب هستند؛ از جمله اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی ایران، برخی شهرداریهای کلانشهرها، سازمان اداری و استخدامی و سازمان نظام مهندسی.
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار همچنین اعلام کرد که تاکنون بیش از ۹۲۰۰ مجوز از طریق درگاه ملی صادر شده و روند الکترونیکی شدن مجوزها در سال ۱۴۰۳ سرعت بیشتری گرفته است.
بررسی بیش از ۲.۴ میلیون درخواست مجوز
محضرنیا درباره وضعیت درخواستهای ثبتشده در سامانه ملی مجوزها نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵، بیش از ۲ میلیون و ۴۹۸ هزار درخواست در سامانه ثبت شده است.
به گفته او، از این تعداد بیش از یک میلیون و ۶۸۴ هزار مجوز صادر شده و حدود ۸۸ هزار درخواست نیز همچنان در دست بررسی قرار دارد.
او با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی افزود: با وجود برخی کمکاریها، روند کلی صدور مجوزها نسبت به گذشته بهتر شده و فقط حدود ۳.۵ درصد درخواستها خارج از زمان قانونی تعیین تکلیف شدهاند.
مسئولان اقتصادی دولت معتقدند توسعه سامانههای آنلاین صدور مجوز، یکی از مهمترین ابزارهای کاهش فساد اداری و حذف امضاهای طلایی است؛ موضوعی که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی بوده است.
حذف بیش از هزار شرط زائد برای صدور مجوز
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در این نشست، حذف شرایط غیرضروری و دستوپاگیر برای دریافت مجوزهای کسبوکار بود.
محضرنیا اعلام کرد که تاکنون ۱۱۴۲ شرط ناهنجار و زائد از میان بیش از ۳۳ هزار شرط بررسیشده حذف شده است. این بازنگری در قالب بررسی ۱۸۲۲ کاربرگ صدور مجوز انجام شده و هدف آن، کاهش بروکراسی و تسهیل فعالیت اقتصادی عنوان شده است.
به گفته او، بسیاری از این شروط عملاً مانع شروع کسبوکارها بودند و حذف آنها میتواند زمان دریافت مجوز را کاهش دهد.
او همچنین از حذف الزام ارائه مجدد مدارک فنیوحرفهای برای بیش از ۵۰۰ عنوان شغلی خبر داد و گفت برخی محدودیتهای مربوط به احراز نشانی پستی برای دریافت مجوزهای صنفی نیز برداشته شده است.
راهاندازی مسیر مستقیم دریافت شکایتها
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار در ادامه از راهاندازی کانال ارتباطی ویژه در پیامرسان «بله» خبر داد و گفت فعالان اقتصادی میتوانند مشکلات و موانع مربوط به مجوزها را بهصورت مستقیم ثبت و پیگیری کنند.
به گفته او، بخشی از اصلاحات انجامشده در حوزه مجوزها نتیجه همین گزارشها و شکایتهای مردمی بوده است.
محضرنیا اعلام کرد که تاکنون ۵۷ هزار و ۲ شکایت در این مرکز ثبت شده که بیشترین آنها مربوط به حوزه کارت بازرگانی، تأسیس کودکستانهای غیردولتی، پروانه مهندسی ساختمان، باشگاههای ورزشی و کارشناسی رسمی دادگستری بوده است.
او افزود: از میان گزارشهای ثبتشده، ۷۴ پرونده برای رسیدگی قضایی ارسال شده که ۵۶ مورد به دادستانی و ۱۸ پرونده نیز به شورای رقابت ارجاع داده شده است.
پاسخ به نگرانی مشاوران املاک
موضوع توسعه قراردادهای آنلاین در بازار ملک طی ماههای اخیر با واکنش برخی مشاوران املاک همراه بوده است؛ صنفی که نگران کاهش نقش واسطههای سنتی در بازار معاملات است.
در همین رابطه، قاسمی دبیر هیأت مقرراتزدایی تأکید کرد که سیاستگذار باید منافع عمومی و رفاه مصرفکننده را در اولویت قرار دهد.
او گفت: اگر یک کسبوکار بتواند خدمات را سریعتر، شفافتر و با هزینه کمتر ارائه کند، طبیعتاً مورد استقبال مردم قرار میگیرد و سیاستگذار نیز باید از آن حمایت کند.
قاسمی افزود که تحول دیجیتال در همه دنیا باعث تغییر شکل برخی مشاغل شده و اقتصاد ایران نیز از این روند مستثنی نیست. به گفته او، هدف اصلی این سیاستها کاهش هزینه مبادله، افزایش رقابت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات است.
آینده بازار معاملات به کدام سمت میرود؟
کارشناسان معتقدند اگر زیرساختهای حقوقی و امنیتی معاملات آنلاین بهدرستی تکمیل شود، بازار ملک و خودرو میتواند یکی از بزرگترین حوزههای اقتصاد دیجیتال ایران باشد.
شفافتر شدن فرایندها، کاهش جعل و تخلف، دسترسی سریعتر به اطلاعات، کاهش هزینه رفتوآمد و حذف بخشی از واسطهگری سنتی از جمله مزایایی است که برای این طرح عنوان میشود.
با این حال، موفقیت نهایی این پروژه به میزان هماهنگی دستگاههای اجرایی، اتصال کامل سامانهها، امنیت تبادل اطلاعات و اعتماد عمومی به بسترهای آنلاین وابسته خواهد بود؛ موضوعی که حالا به یکی از مهمترین برنامههای دولت در حوزه هوشمندسازی خدمات اقتصادی تبدیل شده است.
