نمره هاي اين کارنامه واقعي نيست
نخست اين که دکتر بزرگيان تا زماني که در سمت نماينده مردم در مجلس حضور داشت، يکي از طرفداران پر و پا قرص وزارت ارتباطات بود و در آن زمان به اين وزارتخانه نمره 19 داده بود . اما حالا که دوران نمايندگي او به سر رسيده ، به نقد عملکرد اين وزارتخانه مي پردازد که البته در جاي خود ارزشمند و احتمالا موثر است. اما زماني که وي به عنوان نماينده مجلس در حال خدمت بود بي ترديد مي توانست تاثير گذاري بيشتري در اين حوزه داشته باشد.
حال بايد پرسيد ، چرا در مجلس هفتم که قدرت مانور بيشتري داشته است، تا اين اندازه در نقد وزارت ارتباطات جدي نبود و در پاره اي موارد همانگونه که خود نيز گفته است، به جاي حمايت از حقوق موکلان خود به حمايت از وزارت ارتباطات مي پرداخت؟
آنچه مسلم است، حمايت مجلس از دولت نه تنها مي تواند در توسعه کشور موثر باشد، بلکه زمينه ايجاد شرايط و رندگي مناسب براي مردم را فراهم خواهد کرد و از اين لحاظ حمايت وي و ساير اعضاي کميسيون صنايع مجلس هفتم از وزارت ارتباطات امري پسنديده قلمداد مي شود.
اما اين حمايت در شرايطي قابل قبول است که وزارت ارتباطات عملکرد مثبت و موثري داشته باشد. اين در حاليست که از مجموعه اظهارات اين نماينده سابق مجلس، چنين استنباطي نمي شود.
نکته ديگر اين که يکي از بارزترين مشخصه هايي مجلس هفتم ، به تعويق انداختن طرح و لوايحي بود که هر کدام از آنها مي توانست موجد تحولات مهمي در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات باشد، ولي عملکرد کند اين مجلس باعث شد تا در عمل هيچ اتفاق مهم و موثري در اين بخش به وقوع نپيوندد.
با اين وجود بايد به نمره پانزده اي که وي به کميته مخابرات مجلس هفتم داده است، مانند همان نمره 19 وزارت ارتباطات با ترديد نگاه کرد . چرا که برآيند کلي عملکرد اين کميته ، دستکم براي کساني که راي به نمايندگي آنها داده بودند، نزيدک به صفر بود.
موضوع سوم اين است که لغو قرارداد ترکسل در ماجراي اپراتور دوم که وي از آن به عنوان يکي از پروژه هاي مهم مجلس هفتم نام برده است، فارغ از آن که اين لايحه تا چه اندازه در راستاي منافع ملي بود، باعث شد تا راه اندازي اپراتور دوم تلفن همراه با تاخيري طولاني صورت بگيرد و در عين حال يک پرونده قضايي بين المللي نيز در دامان دولت گذاشت که احتمالا تاوان آن را صندوق ذخيره ارزي مي پردازد.
و اما نکته آخر اين که، کمک به دولت و همراهي با سياست هاي اقتصادي آن براي افزايش واگذاري هاي تلفن همراه ، بر خلاف آنچه که آقاي بزرگيان گفته است، صرفا باعث افزايش تبعات انحصار در بازار مخابرات و گسترش قلمرو اپراتور دولتي تلفن همراه در کشور شد که عايدي آن براي مردم دريافت خدمات نامطلوب و گران بود .
حال اين که وي اظهار اميدواري کرده است که مجلس هشتم بار دهها طرح و لايحه بلاتکليف را بر دوش بکشد و در عين حال ناهمواري هاي مسير توسعه ارتباطات را که مجلس هفتم برجاي گذاشت ، تسطيح
نمايد، جاي خوشحالي دارد .
چرا که حداقل اين نماينده مجلس هم مانند وزير سابق ارتباطات و معاونانش ، پس از کنار رفتن از عرصه قدرت به جمع منتقدان سياست ها و عملکرد وزارت ارتباطات پيوسته و منبع خوبي براي اظهار نظرهاي کارشناسي رسانه ها شده است.
15/13
