نيروي انتظامي و معضل قاچاق گوشي تلفن همراه

   به تعبيري حضور نيروي انتظامي در بازار گوشي تلفن همراه فقط موجب مي شود که بصورت دوره اي کوتاه مدت توزيع عمده گوشي هاي قاچاق با وقفه روبرو گردد و پس از آن با کمرنگ شدن حضور ماموران همه چيز از سر گرفته مي شود.
   البته نمي توان نيروي انتظامي را مسوول بازار آشفته قاچاق گوشي تلفن همراه دانست بلکه نبود اتحاديه يا صنف مختص به گوشي تلفن همراه، فقدان نظارت مستمر و برنامه ريزي شده از بازار و انبارهايي که مملو از گوشي هاي قاچاق هستند از جمله دلايل عديده رشد اين پديده به شمار مي روند.
   بايد پذيرفت که فراز و فرودهاي تحميلي بر بازار و اعمال سياستهايي که غالبا ناکام بوده اند، به نظمي  و آشفتگي بازار دامن زده و کار را به جايي رسانده که هر روز بر شمار واردکنندگان غيرقانوني افزوده مي شود.
   در اين ميان افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه از چهار به 60 درصد هم مزيد بر علت شد تا فعاليت واردکنندگان غيرقانوني تا آنجا پيش برود که به گفته کارشناسان ، در زمان حاضر80 درصد سهم بازار به گوشي هاي قاچاق اختصاص دارد. تصويب تعرفه 25 درصدي هم تاثير بسزايي بر بازار نگذاشت و نتوانست مانع گسترش فعاليت قاچاقچيان شود.
   اما شرکتهايي که بطور قانوني فعاليتهاي خود را سامان داده اند نيز براي مقابله با واردات قاچاق بي تفاوت نمانده اند و بهاي گوشيهاي خود را تا سطح قابل ملاحظه اي کاهش داده اند تا آنجا که قيمت گوشيهاي آنها ، به نزديکي بهاي گوشيهاي بدون گارانتي رسيده و جدا آنها ر ا تحت تاثير قرار داده است.
   در اين آشفته بازاري که قوانين و مقررات و چوب قانون در کار مهار قاچاقچيان ناکام مانده ،  مصرف کنندگان مي توانند دلخوش به اين باشند که دستکم در مورد قيمتها شانس آورده اند و دعوا و رقابت طرفين گوشي تلفن همراه به نفع آنان تمام شده است !
129/16/13