در سه‌شنبه هفته جاری نیز قیمت بنزین به همراه سایر حامل‌های انرژی رشد با شیب ملایمی را تجربه کرد و با عملی شدن این تصمیم دیگر بنزین سهمیه‌ای به باک‌ها واریز نخواهد شد، اما نکته قابل‌توجه در این مسیر، سازوکار تغییر قیمت حامل‌ها است.
پس از هدفمندی یارانه‌ها در مرحله نخست، این بار بر دوش دولت نهاده شد که در هر سال قیمت حامل‌ها را به‌صورت پله‌ای افزایش دهد. این موضوع باعث شده که پس از افزایش ناگهانی قیمت‌ها موجی از بازخوردهای منفی در جامعه ایجاد شود.
در حال حاضر با حذف سهیمه بنزین ماهانه معادل 18 هزار تومان از خط بودجه خانوارهایی که دارای اتومبیل هستند کاسته خواهد شد که به‌نظر می‌رسد این رقم تاثیر قابل‌توجهی در رفاه خانوارها نگذارد، اما شیوه تغییر قیمت حامل‌های انرژی مخصوصا بنزین به شکل ناگهانی و غافلگیرانه به نحوی است که «اثر روانی» آن بر «اثر واقعی» غلبه کرده و به تبع آن انتظارات تورمی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
این در حالی است که می‌توان با بهبود سازوکار اطلاع‌رسانی در این مسیر، انتظارات و بازخوردها از این تصمیم را به شکل هوشمندانه مدیریت کرد.
بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که نیمی از میزان تورم را در کشور، عامل انتظارات تشکیل می‌دهد، در دو سال اخیر، تغییر جهت در انتظارات سهم قابل‌توجهی در کاهش رشد سطح عمومی قیمت‌ها ایفا کرده است؛ بنابراین انتظار می‌رود که سیاست‌گذار اقتصادی با بهبود شیوه اطلاع‌رسانی، بیش از قبل به مقوله انتظارات اهتمام بورزد
