تا همین ۲۰ سال پیش حجم قابل توجهی از جذب نیروی کار در کشور به صورت استخدام رسمی ۳۰ ساله انجام می‌شد و بخش‌های مختلف در یافتن نیروی کار با نگرش استخدام نیروهای دائم عمل می کردند و مانند امروز بازار کار، خبری از امضای هزاران قرارداد موقت و ماهیانه و مانند آن نبود.
کارشناسان بازار کار، دلایل گوناگونی را برای این چرخش شدید دیدگاه کارفرمایان و صاحبان کار درباره جذب نیروی کار بر می شمارند. آنان می‌گویند شرایط اقتصادی، تحریم‌ها، افزایش یکباره قیمت مواد اولیه، خطر نابودی سرمایه گذاری و انجام واردات بی حساب و کتاب کالاهای مشابه و بُنجل از خارج کشور و در نتیجه از بین رفتن امنیت سرمایه گذاری و شغلی کارفرمایان باعث شده تا آنها به شدت درباره جذب نیروی کار محتاط عمل کنند.
از سویی برخی کارشناسان مواد موجود در قانون کار و احتمال درگیر شدن کارفرمایان با مفاد مختلف این قانون را دلیل فرار کارفرمایان از انعقاد قراردادهای دائم همکاری با نیروی متقاضی کار می دانند. به صورت کلی، شرایط به نحوی شده که نه تنها باید پرونده استخدام نیروی کار را برای همیشه بسته بدانیم، بلکه این چرخش دیدگاه و عملکرد بازار کار باعث شده تا امروز شاهد قراردادهای ماهیانه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و به صورت کلی انبوهی از قراردادهای زیر یکسال باشیم.
پرونده استخدامها در ایران برای همیشه بسته شد
هرچند ممکن است در برخی بخش‌ها مانند پروژه های پیمانکاری و مشاغل موقت بتوان انتظار داشت کارفرما اقدام به جذب نیروی کار موقت تا زمان اتمام پروژه خود کند اما اینکه چرا و به چه عللی سرمایه گذاران و کارفرمایانی که میلیاردها تومان برای راه اندازی یک کسب و کار هزینه کرده اند نیز اقدام به جذب نیروی کار موقت می کنند، جای سئوال دارد.
قانون کار می گوید انعقاد قرارداد موقت و غیردائم در مشاغلی که جنبه مستمر داشته و سال‌هاست که یک بنگاهی ایجاد و مشغول به فعالیت است، غیرقانونی است و معنا ندارد. کارشناسان بازار کار همواره بر این نکته تاکید می‌کنند که امروزه صدها هزار قرارداد موقت از سوی بنگاه‌هایی به امضا می رسد که شاید ۲ تا ۳ دهه و بیشتر از آن ایجاد شده و مشغول به کار هستند!
بنابراین موقتی شدن بازار کار کشور و بی میلی تقریبا تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از جذب نیروی کار دائم باعث شده تا جریان مداومی از رفت و آمد نیروی کار در بین بنگاه‌های مختلف در حال اتفاق افتاده باشد.
به بیان ساده تر، هرچند ورود و خروج نیروی کار در بازار کار تمامی کشورها وجود دارد و می‌تواند خود باعث نوآوری و تحرک مثبت باشد اما نباید از یاد بُرد که کارفرمایان با نگرش جذب نیروی موقت و غیردائم، به صورت مداوم در حال آموزش نیروهای تازه کار و مبتدی و پرداخت هزینه در این بخش هستند.
در هر صورت بازار کار ایران امروز به شرایطی رسیده که بیش از ۹۴ درصد کل قراردادهای کار آن به صورت موقت بسیار کوتاه مدت منعقد می‌شود و دوره‌های انعقاد قرارداد به قدری کوتاه است که حتی به یکسال نمیز در بسیاری از موارد نمی‌رسد.
۱۲ میلیون نفر در شرایط اشتغال موقت
اگر آمار نیروهای فاقد شناسنامه کاری و بیمه که به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار کار دستکم ۵ میلیون نفر هستند را در پرونده نیروهای کار موقت وارد نکنیم و تنها کارگران و مشمولان قانون کار بیمه شده و دارای کد شناسایی را ملاک قرار دهیم، باید گفت امروز ۱۲ میلیون نفر از نیروی کار کشور در شرایط موقت و کاملا بدون امنیت شغلی مشغول به کار هستند.
از بین رفتن امنیت شغلی خود از دلایلی است که برای پایین بودن بهره وری نیروی کار در ایران مطرح می شود؛ در واقع امنیت شغلی و ایجاد وابستگی سازمانی برای نیروی کار می تواند در میزان بهره وری و تلاش افراد در کار تاثیرگذار باشد.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه براساس قانون کار، قرارداد موقت در مشاغلی که دارای جنبه مستمر باشد، معنا ندارد، گفت: قرارداد موقت تنها می تواند در پروژه های مشخصی مانند راه‌سازی، سدسازی‌ها و موارد اینچنینی کاربرد داشته باشد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: متاسفانه با وجود اینکه در حال حاضر بسیاری از کارها در بازار کار کشور ماهیت دائم و مستمر دارند و باید قرارداد محکمی برای کار وجود داشته باشد، اما ۹۴ درصد کل نیروهای کاری با قرارداد موقت مشغول به فعالیت هستند.
پورموسی ادامه داد: بنابراین در شرایط فعلی و در بسیاری از موارد از قراردادهای کاری افراد سوء استفاده می‌شود و در موارد فراوانی تنها از افراد و جویندگان شغل یک امضا گرفته می‌شود و سپس کارفرما هرچه که خودش بخواهد، در متن قرارداد می گنجاند.
طرح کارگران درباره ساماندهی قراردادهای کار
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: قراردادها باید براساس قانون کار در ۴ نسخه تنظیم و آماده شوند ولی این قواعد روشن نادیده گرفته می شود و به اجرا در نمی آید. در نهایت بسیاری از کارفرمایان به سلیقه خود با نیروی کار برخورد می کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از اینگونه سوء استفاده‌ها طرحی را آماده و پیشنهاد کردیم که در قالب آن کارفرما مکلف است همانگونه که لیست بیمه ای افراد را تهیه و در قالب دیسکت ارائه می کند، لیست نیروها و قراردادهای خود را نیز ارائه کند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: اطلاعات ارائه شده توسط کارفرمایان باید در بانک‌های اطلاعاتی ادارات کار به ثبت برسد و اگر کارفرمایی نخواهد به این موضوع عمل کند، در صورت بروز اختلاف نظر و کشیده شدن کار به هیات حل اختلاف، رای به نفع کارگر داده می‌شود.
به گفته پورموسی، تاکنون این پیشنهاد با مخالفت شدید کارفرمایان همراه شده و آنها عنوان کرده‌اند با این کار ممکن است میزان ریزش نیروی کار زیاد شود، همچنین آنان می‌گویند شاید کارگری شرایط کارفرمایش را پذیرفته و با دریافت مبالغی پایین تر از قانون کار نیز در حال کار باشد، اما این طرح می‌تواند منجر به بروز اختلاف بین آنها شود.
