پس از آن نیز وزیر کار در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار طرح فوری مصوبه کارگران و کارفرمایان در هیات وزیران شد. اما حالا پس از گذشت بیش از ۴ ماه از زمان توافق کارگران و کارفرمایان، هنوز دولت نظر خود را در اینباره اعلام نکرده است.
پیش تر برخی نمایندگان کارگری با دلخوری از نحوه برخورد دولت با توافق آنها درباره یک جزء از بسته حقوق و دستمزد سال ۹۴، عنوان کرده بودند که دولت تنها باید مراحل قانونی کار را انجام دهد و چون مصوبه حق مسکن باید به تایید هیات وزیران برسد؛ از اینرو اجرایی شدن افزایش حق مسکن نیاز به تایید هیات وزیران دارد.
هزینه افزایش حق مسکن کارگران با دولت نیست
آنها همچنین عنوان کرده اند که قرار نیست دولت از بابت افزایش حق مسکن کارگران هزینه ای را متقبل شود و اساسا پرداخت حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار با کارفرمای بخش خصوصی است و دولت تنها به عنوان یک شریک اجتماعی البته بسیار تاثیرگذار در تصمیم گیری ها، به نشست های شورای عالی کار می رود.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه درباره تاخیر دولت در ابلاغ مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن امسال کارگران با وزیر کار صحبت شده است، گفت: ربیعی قول داد حتما این مصوبه را از دولت دریافت خواهد کرد.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: وزیر کار در این زمینه تاکید کرد که از نظر دولت زمان اجرای مصوبه افزایش حق مسکن مناسب نبوده است. همچنین مطرح شد که دولت به دنبال دستیابی به نرخ تورم تک رقمی است؛ از اینرو در مباحث اقتصادی بسیار محتاطانه عمل می کند.
ابوی خاطرنشان کرد: افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران باری برای دولت نخواهد داشت ولی وزیر کار معتقد بود که دارای اثر روانی است. در عین حال، نمایندگان کارگران می خواهند توافق آنها با کارفرمایان به فوریت به تصویب برسد چون طبق قانون نمی توان توافقی را انجام داد اما به سرانجام نرسد.
زمان افزایش حق مسکن تغییر می کند؟
این مقام مسئول کارگری کشور در این خصوص که ممکن است دولت در نظر داشته باشد زمان اجرای توافق کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن را مانند اتفاقی که در سال ۹۲ افتاد تغییر دهد، افزود: باید توافق کارگران و کارفرمایان از تاریخ تصویب به مزحله اجرا گذاشته شود، اما ما در اینباره نگرانی داریم.
وی با بیان این مطلب که در زمان مذاکرات تعیین بسته جدید مزدی کارگران، نمایندگان دولت و کارفرمایان افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن را در محاسبات خود قرار می دادند و با فرض افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن درباره سایر بندهای مزدی سخن گفته می شد تصریح کرد: از ایرادات اصلی کار این است که خود دولت امروز به کارفرمای بزرگ تبدیل شده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در اینباره که گفته می شود یکی از مهم ترین دلایل تاخیر دولت در تصویب و ابلاغ توافق کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش حق مسکن، وجود هزاران کارگر در بدنه دستگاه های اجرایی و در نتیجه نیاز دولت به اختصاص بودجه برای افزایش حق مسکن آنها است و به این دلیل دولت در ابلاغ آن تعلل می کند اظهارداشت: دولت باید برخوردی را که با کارمندان دارد با کارگران نیز داشته باشد.
ابوی ادامه داد: ممکن است دستگاه های دولتی برای همه کارمندان اضافه کاری های بدون انجام کار پرداخت نکنند ولی در بسیاری از بخش ها اینگونه است. سوال این است که آیا چنین اقداماتی درباره کارگران زیرمجموعه دستگاه ها نیز انجام می شود؟
وی اظهارداشت: دولت چند میلیون کارگر در زیرمجموعه های خود دارد و باید چتر حمایتی خود را برای آحاد جامعه بگستراند. با اعتبارات و امکاناتی که دولت ها دارند، قطعا می توان برای حمایت از گروه های کم درآمد مانند کارگران، روش های موثری را پیش بینی و اجرا کرد.
