پشت پرده فشارها بر مخابرات

مجید هدایتی نسب | دو مدیر عامل ظرف کمتر از یک سال بزرگترین هلدینگ ارتباطی کشور تحت عنوان گروه مخابرات ایران را که در رقابتی‌ترین زمان ممکن به سر می‌برد، ترک می‌کنند و منافع سهامداران را به امان خدا می‌سپارند.

اولین تغییر بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و نزاع بر سر عدم افزایش تعرفه‌ تلفن ثابت که شورای رقابت مجوز آن را صادر کرده بود، واگذاری اشتباه مخابرات ایران، بازگرداندن سیم‌مسی به نهاد دولتی زیرساخت، بازگرداندن فیبرنوری از مخابرات، شکستن انحصار تلفن ثابت از دستان مخابرات و مباحثی نظیر بدهی‌های زیرساختی مخابرات شکل گرفت و دومین مدیر عامل مخابرات بعد از خصوصی‌سازی را از جای خود بلند کرد.

رفتار قهرآمیز وزارت ارتباطات با مخابرات طی دو سال گذشته بر کسی پوشیده نبود زیرا در بدو شروع کارش، غیرقانونی بودن واگذاری مخابرات را که موضوعی حاکمیتی بود مطرح و پیگیری باز پس گیری بزرگترین هلیدنگ ارتباطی کشور شد.

مظفر پوررنجبر مدیر عامل سابق این شرکت که با روحیه جهادی خود، گروه مخابرات را از موانع سختی عبور داده بود سرانجام در برابر اصرارها برای برگرداندن زیرساخت‌هایی نظیر سیم‌مسی و فیبرنوری که تبدیل به اهرم فشار شده بود تاب نیاورد و ترجیح داد راهبری این شرکت را به فرد دیگری بسپارد.

البته وزارت ارتباطات کنونی همواره به واسطه20  درصد سهام شرکت‌های کارگزاری سهام عدالت و 19.78 درصد سهام دولت در مخابرات، خواهان افزایش اختیارات خود در بدنه مدیریتی مخابراتی که 50 درصد به علاوه یک سهم از کل سهام آن در اختیار شرکت توسعه اعتماد مبین است، بوده و از این رو سال گذشته پروانه‌ نسل‌های سوم و چهارم ارتباطی را گرو نگاه داشت تا هیات مدیره این شرکت به انتخاب مدیر عامل خود طبق نظر وزیر ارتباطات تن دهند.

نهایتا کاظم ابراهیمی صدرآبادی که نزدیک‌ترین فرد به مواضع وزارتخانه بود، مرداد ماه سال گذشته سکان هدایت مخابرات ایران را در دست گرفت؛ مدیریت ابراهیمی همانا و آب روی آتش اختلافات میان وزارت ارتباطات و مخابرات همانا…

وزیر ارتباطات هم به واسطه این اعمال قدرت و به نوعی انتخاب غیر مستقیم خود، در تمامی مراسم‌ها و سفرهای استانی در حضور فرد منتخبش از عملکرد خوب مخابرات و نحوه مدیریت صحیح آن می‌گفت تا اینکه 9 ماه بعد ورق برگشت.

عملکرد ضعیف ابراهیمی طبق نظر هیات مدیره مخابرات موجب شد تا پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، سکان مدیریت از وی گرفته شود.

یکی از اعضای هیات مدیره مخابرات که ریاست مجمع صاحبان سهام را برعهده داشت در ارتباط با دلایل برکناری یکباره ابراهیمی از مدیریت مجموعه گفت: عدم اصلاح تعرفه‌های ارتباطات ثابت، تعرفه غیرقانونی اینترکانکشن بین مخابرات و ایرانسل، و همچنین مصادره بخشی از املاک و اراضی مخابرات در نهایت منجر به تصمیم‌گیری هیئت مدیره درباره برکناری ابراهیمی شد.

همین تغییر و تحول کافی بود تا دولت به مانند آتشی زیر خاکستر، مجمع عمومی سهامداران را تحریم کند و مشارکت آن را با تحریم 40 درصد سهام خود به 55 درصد برساند.

اما چنین موضوعی قطعا حاکی از اختلاف نظری اساسی بین مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بوده که سهامدار عمده حاضر شده علی‌رغم تمامی تهدیدها و فشارهای احتمالی آینده، به این تصمیم تن دهد؛ ظاهرا واگذاری دو دستی دانشکده مخابرات به وزارت ارتباطات از جمله اقدامات غیر قابل بخشش ابراهیمی بوده که نهایتا رأی اعتماد هیات مدیره را پس گرفت.

با چنین اتفاقی بار دیگر جلوی افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت که وزیر ارتباطات در زمان مدیریت ابراهیمی قولش را داده بود، گرفته شد و موضوع قدیمی واگذاری اشتباه سیم مسی دوباره مطرح گشت.

اتفاقا مدیریت خوب مخابرات هم به یکباره با کنار گذاشته شدن سومین مدیر عامل مخابرات بعد از خصوصی‌سازی، به مدیریتی ضعیف بدل می‌شود که به عقیده وزیر ارتباطات باید اصلاح شود.

واعظی (وزیر ارتباطات) که اجرای طرح همکدسازی تلفن‌های ثابت را مترادف با کاهش درآمدهای مخابرات می‌دانست و به دنبال راهی برای افزایش تعرفه‌های ارتباطی بود تا این خسارت جبران شود به یکباره جلوی هرگونه افزایش تعرفه ایستاد و این کار را منوط به ارائه برنامه توسعه‌ای از سمت مخابرات دانست.

وی حتی این موضوع را هم یادآور شد که اگر مخابرات در دخل و خرج خود مانده، بهتر است مانند شرکت پست تعدیل نیرو کند.

پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه وزارت ارتباطات در دوسال اخیر دنبال باز پس گیری سیم‌ مسی از مخابرات بوده، برنامه توسعه‌ای که امروزه از آن دم می‌زند نیز به این بخش موکول شود تا حداقل از ابهت مخابرات بکاهد.

علاقه وزارت ارتباطات در گسترش دایره اختیارات خود در این شرکت خصوصی، کار را به جایی رسانیده که علی‌رغم مهلت قانونی سهامدار عمده مخابرات برای تعویق 4 قسط، یک ماه پس از تعویق یک قسط، سازمان خصوصی‌سازی فروش بلوک 4.78 درصدی سهام مخابرات را اعلام کرده است.

این موضوع در صورت تحقق می‌تواند 40 درصد سهم دولت را بلوک مدیریتی مخابرات نزدیک‌تر کند.

با این حال سخنگوی مخابرات در برابر اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عرضه بلوک 4.78 درصدی غیر مدیریتی معادل 2 میلیارد و 190 میلیون و 762 هزار و 354 سهم شرکت مخابرات ایران در تاریخ 25 خرداد ماه جاری، ایستاده و گفته است که در صورت عدم پرداخت 4 قسط از بدهی ناشی از واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند نسبت به فروش وثائق اقدام کند اما هم‌اکنون تنها یکی از اقساط پرداخت نشده که به زودی در وجه سازمان خصوصی‌سازی واریز خواهد شد.

اما فارغ از اینکه برخوردهای قهرآمیز با این شرکت خصوصی‌ شده در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 همچنان ادامه دارد اما باید دانست که این شرکت در سال 93 مجموعا41  هزار و 333 میلیارد ریال را بابت حق‌السهم به دولت پرداخت کرده که رشد 3.7 درصدی نسبت به سال 92 دارد.

در حالیکه عده‌ای به ‌گمان ضرر کردن دولت در واگذاری مخابرات، خصوصی‌سازی این شرکت را غیرقانونی می‌دانند اما بد نیست که نگاهی به آمار و ارقام حاصل از واگذاری بیندازند تا متوجه شوند دولت برنده اصلی این واگذاری بوده است.

دولت تا پیش از واگذاری مخابرات و به‌ عبارتی تا سال 85 سودی معادل 800 میلیارد تومان از این شرکت بیشتر نداشت اما بعد از واگذاری، این سود در سال 1392 به پنج‌هزار و 500 میلیارد تومان رسید.

از زمان واگذاری تاکنون نیز دولت توانسته 16هزار و 400 میلیارد تومان سود خالص از واگذاری این شرکت داشته باشد.

بنابراین هرگونه مانع تراشی و وقفه در حرکت این شرکت در نهایت به ضرر دولت نیز تمام خواهد شد زیرا به نوعی مانع تحقق منابع درآمدی خود شده است.