دیدگاه های نمایندگان مجلس در مورد عرضه سهام مخابرات

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا در این نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن نظرات خود را پیرامون واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای خصوصی سازی این شرکت بیان کرده و وزیر ارتباطات نیز گزارشی از روند عرضه سهام مخابرات ارائه کرد و مابقی مسائل به جلسات آینده این کمیسیون موکول شد .
نگاهی به کلیت این جلسه نشان می دهد که نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند که ابهامات موجود در عرضه سهام مخابرات باید توسط وزیر اقتصاد پاسخ داده شود و وزارت ارتباطات به وظایف قانونی خود به درستی عمل کرده است. 
بخش خصوصی برای حضور در پروژه های ملی باید تقویت شود
در این نشست سید حسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه بخش خصوصی در کشور باید تقویت شود ، گفت: برای آنکه بخش خصوصی وظایف و مسئولیت های خود را به درستی انجام دهد باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند در پروژه های بزرگ ملی حضوری موثر داشته باشد.
اموال سازمان های بازنشستگی دولتی نیست
محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که شبهاتی از وابستگی آن به سپاه پاسداران ایجاد کرد ،گفت: اموال سازمان های بازنشستگی اموال دولتی نیست و ضوابط و مقررات خزانه و اموال دولتی بر آنها صدق نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس نظارتی بر بخش خصوصی ندارد ، گفت: باید ساز و کارهای نظارت مجلس در این شرایط فراهم شود.
به گفته کوهکن مسئولیت واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران با وزارت اقتصاد است و تا قبل از واگذاری مسئولیت آن با وزارت ارتباطات بوده است.
وی با بیان اینکه ایراد قانونی در واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران وجود ندارد ، پیشنهاد کرد که این واگذاری از منظرهای مختلفی چون مراحل واگذاری ، بورس و مصلحت اندیشی در اصل 44 توسط یک تیم ویژه از نمایندگان بررسی شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید براینکه در عرصه واگذاری شرکت مخابرات ایران ، بخش خصوصی قدرتمند وجود نداشت ، گفت: رسانه ای شدن واگذاری سهام به کنسرسیوم وابسته به بنیاد تعاون سپاه بدون تحلیل اقتصادی به کشور آسیب می رساند .
کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین یک شرکت نسبتا خصوصی است
علی مطهری عضو کمیسیون صنایع و رییس کمیته مخابرات مجلس نیز با اشاره به قضاوت عامه مردم از چگونگی عرضه سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران گفت: کلیت واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به یک شرکت نسبتا خصوصی مثبت است، اما باید ابهامات موجود توسط وزیر اقتصاد و سازمان خصوصی سازی پاسخ داده شود.
80 درصد واگذاری ها در کشور به بخش خصوصی نبوده است
احمدرضا دستغیب عضو کمیسیون صنایع  مجلس نیز با تاکید برحل مشکلات قانونی عرضه سهام شرکتهای دولتی خاطرنشان کرد: 80 درصد واگذاری های شرکت های دولتی تا به امروز به بخش خصوصی نبوده است.
وی ادامه داد: با حل این مشکلات قانونی خصوصی سازی به نحو درست در کشور اجرایی می شود.
شرکت های شبه دولتی سهام شرکت های دولتی را در اختیار می گیرند
در این جلسه شریف حسینی عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن نیز با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد در واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت های شبه دولتی برای در اختیار گرفتن شرکت های دولتی اصل 44 قد علم کرده اند و این باعث می شود که نهادهای دولتی به بخش خصوصی واگذار نشوند.
فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست
شهریار طاهرپور نماینده مردم تویسرکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز با بیان اینکه نگران اقتصاد شبه دولتی هستیم ، خاطرنشان کرد: اینگونه واگذاری ها کشور را به سمت اقتصاد شبه دولتی سوق می دهد. وی افزود: فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست و باید این فضای موجود اصلاح شود.
در واگذاری مخابرات ، وزارت ارتباطات نقشی ندارد
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش میزان تصدی گری دولت به عنوان یکی از اهداف خصوصی سازی در کشور گفت: شرکت مخابرات ایران دارای 42 هزار نفر پرسنل بوده و باید 30 درصد درآمد خود را به دولت بپردازد که این نشان از ریسک بالا در این معامله دارد و به همین خاطر احتمال عدم موفقیت شرکت خریدار برای کشور عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به سهام هشت هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: سیر کارهای مقدماتی برای خصوصی سازی مخابرات در راستای مراحل اجرایی اصل 44 ، منظم تر از دیگر وزارتخانه ها پیش رفت.
 فولادگر ادامه داد: با تغییرات در وزارت ارتباطات و شرکت های وابسته به آن وظایف حاکمیتی از تصدی گری جدا شد که این نقطه مثبتی به شمار می رود.
وی با بیان اینکه عرضه سهام شرکت مخابرات ایران به دلیل برخی مسائل امنیتی و فنی دو بار به تعویق افتاد ، افزود: هیچ اقدام غیر قانونی صورت نکرده و ملاحظات امنیتی در واگذاری این شرکت بزرگ لحاظ شده است  که بدون شک ربطی به مخابرات ندارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در واگذاری مخابرات وزارت ارتباطات نقشی ندارد و وزیر اقتصاد مسئول است و باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: سازمان های بازنشستگی به عنوان موسسات عمومی غیردولتی تلقی می شوند و با روال و شرایط فعلی خلافی صورت نگرفته است، اما به نظر می رسد برای جلوگیری از ابهامات قانون اصل 44 باید اصلاح شود.
شبهات باید به سرعت مرتفع شوند
عضو دیگر کمیسیون صنایع نیز با اشاره به وجود برخی شبهات در اجرای اصل 44 قانون اساسی همچون خصوصی سازی ، واگذاری سهام  به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین ، کنار گذاشتن کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و نیز مهلت پرداخت 8 ساله گفت: این نوع واگذاری شبهاتی برای مردم ایجاد کرده از جمله اینکه اگر بپذیِریم هر شرکتی باید حداقل سالی 10 درصد سود بدهد پس واگذاری هشت ساله یک شرکت سودده یعنی فروش آن به مبلغ 20 درصد ارزش واقعی آن ، که باید شبهات آن برای مردم بسرعت برطرف شود.
سید مهدی صادقی افزود: منظور از خصوصی سازی دخالت دادن مردم در سرمایه گذاری ها است و باید شبهه این که سهام مخابرات به یک شرکت شبه دولتی آنهم به قیمت 20 درصد ارزش گذاری آن واگذار شده برطرف شود.
128/11