یکی از محورهای حضور احمدی‌نژاد در دادگاه به انبوه شکایت‌های واصله به قوه قضائیه از سوی مجلس باز‌می‌گردد؛ شکایت‌هایی که از سال ٩١ تا ٩٣، روی‌هم‌رفته ٢٣ مورد می‌شود، آن‌هم ٢٣ موردی که صرفا از سوی کمیسیون اصل ٩٠ و معاون نظارت مجلس راهی قوه قضائیه شده است. در میان شکایت‌ها، از واردات خودرو لوکس با ارز مرجع گرفته تا ماجرای چندشغله‌ها و شکایت از مشاغل دولتی متعدد حمید بقایی به چشم می‌خورد. برخی گزارش‌ها نیز مربوط به انحراف بودجه می‌شود و برخی دیگر تفحص از نهادها و دستگاه‌ها.
سه مورد از این تخلف‌ها نیز به معرفی‌نکردن به موقع وزرای کابینه باز‌می‌گردد، شکایتی که آن روزها از سوی رئیس مجلس به قوه قضائیه فرستاده شد و حاشیه‌سازی‌هایی مبنی بر شکایت لاریجانی از احمدی‌نژاد بالا گرفت؛ بااینحال «علی‌محمد پورمختار»، رئیس کمیسیون اصل٩٠، تأکید دارد «شکایت صورت‌گرفته با امضای لاریجانی در مقام ریاست مجلس بوده و این شکایت جنبه شخصی ندارد». در همین حال مصطفی افضلی‌فرد، عضو کمیسیون اصل٩٠ نیز از «ارائه ٢٣ پرونده تخلف از سوی کمیسیون اصل٩٠ و معاون نظارت مجلس به قوه قضائیه خبر می‌دهد».
عدم حضور بعد از احضار
پرونده‌های تخلف بالاخره کار دست محمود احمدی‌نژاد داد و در نهایت بنا شد آذر ٩٢ او راهی دادگاه شود، دادگاه به‌دلیل حضور‌نیافتن او از آذر به دی موکول شد و باز هم خبری از رئیس دولت وقت نشد، جالب آنکه دلایل حضور‌نیافتن احمدی‌نژاد در دادگاه تا به امروز، از هیچ مقام مسئولی بازگو نشده است. بااینحال، رئیس دادگاه کیفری استان تهران درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد گفته این پرونده در وقت نظارت است و پورمختار نیز تأکید کرده پرونده از سوی مسئولان در حال پیگیری است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای نیز در نشستی خبری درباره اینکه آیا حضور‌نیافتن احمدی‌نژاد در دادگاه باعث می‌شود او بازداشت شود؟
گفته بود: «درحال‌حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل او به دادگاه مراجعه نکرده؛ به همین خاطر قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین او را دوباره در تاریخ ۱۶ دی‌ماه به دادگاه احضار کرده است».پورمختار همچنین وعده داده بود «دادگاه احمدی‌نژاد در غیاب او در حال بررسی و پیگیری است». بااینحال، چند روز پس از وصول شکایت از سوی دفتر نهاد ریاست‌جمهوری، جوابیه‌ای آنلاین روی سایت رسمی آمد؛ پاسخی مبنی بر اینکه «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده که بر پایه اصل ١٤٠ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس‌دولت و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.» البته در همان متن کوتاه پرسشی مطرح شده بود، اینکه «چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس رسیده و آیا تشریفات قانونی براساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟».
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در همین زمینه تأکید دارد: «حضور‌نیافتن در دادگاه مانع رسیدگی نیست، سازوکاری در قانون به نام رسیدگی غیابی وجود دارد، یعنی اگر متهم احضار شد و در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد، سوای اینکه امکان بازداشت و جلب متهم محفوظ است، دادسرای دادگاه می‌تواند از امتیاز رسیدگی غیابی استفاده کند».
رسیدگی به پرونده‌های احمدی‌نژاد در شرایطی این روزها روی خط خبرهاست که در چند ماه گذشته، نه‌تنها معاون‌اول او که معاون اجرائی احمدی‌نژاد هم راهی زندان شده است.
مجلس هشتم و ثبت ٥ شکایت علیه احمدی‌نژاد
محمدرضا خباز، نماینده سابق مجلس و معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز چندی پیش به «شرق» خبر داد: «آقای احمدی‌نژاد پنج پرونده در قوه قضائیه دارند که هر پنج پرونده این شکایت‌ها به تصویب مجلس هشتم رسیده است».
روایت خباز نشان از آن دارد که گله‌گذاری‌ها از همان ابتدای مجلس هشتم از سوی برخی اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس شروع شد. بااینحال، برخی اصولگرایان حاضر در کمیسیون اصل٩٠ شکایت اصلاح‌طلبان را بایکوت کرده تا ماجرای خانه‌نشینی احمدی‌نژاد پیش می‌آید و آن وقت شکایت اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تجمیع شده و یک کاسه می‌شود.
در آن زمان خباز و ١١ نفر دیگر از نمایندگان، نخستین شکایت علیه آقای احمدی‌نژاد را امضا کردند؛ «٢٤نماینده اصلاح‌طلب بودیم و متنی را آماده کردیم. درنهایت هم ١٢ نفر بودیم که آن نامه را امضا کردیم و نامه تحویل کمیسیون اصل٩٠ شد». شکایت خباز و آن ١١ نماینده دیگر علیه رفتارهای غیرقانونی آقای احمدی‌نژاد بود. علاوه بر این ماجرای سفرهای خانوادگی به نیویورک و مسکو و بریز‌و‌بپاش‌های دولت احمدی‌نژاد از دیگر محورهای شکایت علیه دولت دهم است.
زمان دادگاه در ابهام
آذر ٩٢ بنا بود نخستین جلسه دادگاه احمدی‌نژاد برگزار شود که نشد. سیامک مدیرخراسانی، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، گفته بود: «از آنجا که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار گرفته، حضور متهم در دادگاه الزامی است». دادگاه از آذر به دی افتاد و خبری از احمدی‌نژاد نشد. بعدتر رئیس شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران آب پاکی روی دست اهالی رسانه ریخت که «اصلا مشخص نیست دادگاه محمود احمدی‌نژاد در چه تاریخی برگزار می‌شود». در سال ٨٩ و در مجلس هشتم سه موضوع از طریق کمیسیون اصل٩٠ و در راستای اجرای ماده ٢٣٦ آیین‌نامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبه‌ای تأیید کرد تخلفی از سوی رئیس‌جمهور انجام شده است.
معرفی‌نکردن به‌موقع وزیر ورزش و جوانان، پرداخت‌نکردن بودجه مترو، باوجود مصوبه مجلس و ارسال‌نکردن اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس، سه موردی است که مجلس معتقد است رئیس دولت وقت در آنها مرتکب تخلف شده است.
خارج از نوبت رسیدگی شود
افضلی‌فرد همچنین به پرونده‌های متعددی که از کمیسیون اصل٩٠ علیه عملکرد دولت احمدی‌نژاد راهی قوه قضائیه شده اشاره دارد: «به این پرونده‌ها باید خارج از نوبت رسیدگی شود؛ چراکه دولتمردان مجری قانون‌اند و انتظار بیشتری از آنها در رعایت قانون می‌رود و اگر چنین نکنند، باید مر قانون با متخلفان برخورد شود، از رئیس دولت گرفته تا زیردستان». در همین حال، ٢١ نماینده مجلس هشتم نیز براساس ماده ٢٣٣ آیین‌نامه مجلس با چهار محور «توهین به نمایندگان»، «بیان مطالب خلاف واقع در پاسخ به برخی سؤالات نمایندگان»، «در رأس امور ندانستن مجلس» و «استنکاف از اجرای قوانین مطرح‌شده در سؤال و قانون ندانستن بعضی از قوانین» از شخص احمدی‌نژاد به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کردند. براساس اصل ١٤٠ قانون اساسی، دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌توانند به جرائم احتمالی رئیس‌جمهور و وزرا با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. همچنین براساس بند ١٠ ماده ١١٠ قانون اساسی، زمانی که بحث عزل رئیس‌جمهور مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان‌عالی کشور مطرح می‌شود.
مروری بر آمد‌و‌شدهای دادگاهی «پاک‌دستان»
مرور کارنامه مدیریتی نزدیکان احمدی‌نژاد، نشان از آن دارد که حلقه یاران نزدیک او این روزها رفت‌و‌آمدهای فراوانی به دادگاه دارند، از سعید مرتضوی، مدیر منصوب او در تأمین اجتماعی گرفته تا مسعود زریبافان و کارنامه پرسؤالش در بنیاد شهید. علاوه بر این دو نفر از نزدیکان احمدی‌نژاد، تا اینجای کار زندانی شده‌اند، محمودرضا خاوری، مرد شماره یک اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی نیز به دلیل سوءمدیریت دولت گذشته از کشور خارج شده و این روزها در خانه مجللی در کانادا به‌سر می‌برد.
بابک زنجانی با بدهی‌های میلیاردی به حوزه نفت، زندانی است و حالا ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری خبر داده دولت متوجه شده ۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است که از زیرمجموعه‌های شرکت نفت بوده و گرفتاری‌های پیچیده‌ای از این محل ایجاد شده است. احمدی‌نژاد دو سالی است که به خاطره‌ها پیوسته، اما کارنامه دولت عدالت‌محور او هر روز از جانب نماینده‌ها، دستگاه قضا و هر مسئولی در گوشه‌وکنار کشور ورق می‌خورد و از هر برگ آن تخلفی سبز می‌شود.
