مزایده وایمکس، قانونی است

به گزارش سازمان خبری موبنا محمدرضا فرنقی زاد – مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات – در پاسخ به اظهارات مهندس مسعود داوری نژاد، رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات ، در مورد مزایده وایمکس گفت : پروانه های وایمکس براساس مصوبه هیات وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ایجاد زمینه فعالیت جدید و حفظ منافع ملی صادر و تمامی موارد قانونی در آن رعایت شده است . این ادعا که مزایده مذکور غیر قانونی بوده، یک نظر شخصی و غیر حقوقی است.
وی ادامه داد: وضعیت شرکت های PAP  از نظر حقوقی کاملا در کمیسیون تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفته و سپسدرباره آن تصمیم گیری شده است.
وی گفت: فناوری وایمکس دارای قابلیت های بسیار زیادی بوده و می تواند بستر مناسبی برای خدمات مختلف ایجاد کند. خدمات ارایه شده توسط شرکت های PAP صرفا یکی از کاربردهای آن است. تخصیص این منابع با ارزش ملی بالا در انحصار شرکت های PAP ، تفکر و نظریه کاملا اشتباهی است.
فرنقی زاد با بیان اینکه متاسفانه در زمان ریاست اسبق سازمان تنظیم مقررات ، بخش عمده ای از این باند فرکانسی با ارزش در اختیار یکی از شرکت های PAP قرار گرفت ، افزود: اگر به نظر ایشان این باند فرکانسی اختصاص به شرکت های PAP دارد ، چرا شرایط رقابتی در زمان مقتضی رعایت نشده است. از مجموع باندهای موجود برای فناوری وایمکس (5/2، 5/3 و 3/3 گیگاهرتز) به میزان 35 درصد به یکی از شرکت های PAP واگذار شده بود. آیا وظیفه سازمان رعایت شرایط رقابتی و تخصیص این باند برای هر 11 شرکت فعال نبوده است؟
وی افزود: در مزایده برگزار شده به منظور صدور پروانه وایمکس برای هر اپراتور تنها 42 مگاهرتز در باند 5/3 گیگاهرتز تخصیص پیدا کرده است. پروانه های صادره برای برخی از شرکت های PAP در قالب استفاده از شبکه های رادیویی برای مدت یک سال صادر شده و تمدید یا عدم تمدید آن از اختیارات سازمان است .
فرنقی زاد خاطرنشان کرد: با توجه به تقاضاهای زیاد استفاده از باند فرکانسی وایمکس ، سازمان تنظیم مقررات بنا به روش های جاری بین المللی برای ایجاد رقابت و حفظ ارزش باند فرکانسی برای فناوری وایمکس اقدام به برگزاری مزایده و با رعایت مقررات جاری کشور پروانه های مذکور را صادر کرده است. برخی از شرکت های PAP که تاکنون خدمات موضوع پروانه خود را با استفاده از فناوری وایمکس ارایه کرده اند، در صورت تمایل می توانند بر اساس مصوبه کمیسیون که در شرایط مزایده نیز آورده شده، با پرداخت حق الامتیاز مربوط به هر استان (که در آن فعال هستند) مشابه شرکت های دیگر پروانه وایمکس دریافت کنند. در صورت دریافت این پروانه ، شرکت های مذکور قادر خواهند بود خدمات توزیع و عرضه اینترنت، VOIP یکسویه بین الملل، Back hull و سایر خدماتی که با استفاده از فنآوری وایمکس قابل ارایه است را با رعایت قوانین جاری کشور عرضه کنند. گستره پروانه های مذکور بسیار فراتر از خدماتی است که توسط شرکت های PAP ارایه می شود. 
چندی پیش رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات در گفت وگو با موبنا با اشاره به دریافت حق پروانه از شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP ) برای عرضه خدمات وایمکس گفت: برگزاری مزایده سازمان تنظیم مقررات برای ارائه خدمات وایمکس ، با توجه به اینکه پروانه خدمات اینترنت پرسرعت شش سال پیش به شرکت های PAP داده شد، غیرقانونی است.
مسعود داوری نژاد با اشاره به الزام سازمان تنظیم مقررات به شرکت های PAP برای پرداخت 30 میلیارد تومان حق پروانه در صورت عرضه خدمات وایمکس ، گفته بود : شرکت های PAP طبق پروانه می توانند تمامی خدمات اینترنت پرسرعت با سیم و بی سیم را ارائه دهند و دریافت مجدد حق پروانه از آنها غیرقانونی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 82 با توجه به خط‌ مشی‌های راهبردی ملحوظ در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، پروانه فعالیت سراسری ارائه خدمات انتقال داده‌ها (ندا) را به بخش غیردولتی براساس مقررات و قوانین مربوط و از طریق دریافت و ارزیابی پیشنهادها واگذار کرد.
اما در زمان حاضر با برگزاری مجدد مزایده برای ارائه سرویس وایمکس ، به شرکت های دارنده پروانه ندا اجازه فعالیت در زمینه اینترنت پرسرعت بی سیم وایمکس را نداده و اعلام کرده که  چهار شرکت داتک ، لایزر ، شاتل و داده گستر عصر نوین اجازه دارند تا پایان امسال با همان قرارداد ، برای ارائه خدمات وایمکس اقدام و برای ادامه کار در سال آینده و توسعه شبکه خود نرخ های جدید مصوب سازمان را بپردازند. در غیر این صورت باید خدمات آنها متوقف شود.
سازمان تنظیم مقررات در آبان ماه سال گذشته به چهار شرکت مبین پایا ، ایرانسل ، اسپادان و رایانه دانش گلستان برای عرضه سرویس وایمکس مجوز داد.
128/