یک سال گردش در بازار تلفن همراه

اگرچه طبق آخرین آمار ارائه شده بالغ بر 47میلیون سیمکارت تلفن همراه در کشور توزیع شده  است. اما نسبت به سال های گذشته، سال 88 برای بازار سیم کارت و بخصوص گوشی تلفن همراه سال بی رونق و سردی بود. عوامل متعددی چون رکود اقتصادی، تورم ، نوسان ارز و گسترش روزافزون قاچاق ، بازار ایران را نیز به نوعی درگیر خود کرد.
در پی رکود جهانی اقتصاد که گریبان همه کالا ها از جمله تلفن همراه را گرفت و این کالای ارتباطی را با  کاهش قیمت چشمگیر روبرو کرد، بازار پرمصرف گوشی ایران نیز با کاهش خرید و فروش مواجه شد.
طبق اظهارات فعالان این صنف، کاهش قدرت خرید مردم یکی از عوامل اصلی بود که باعث شد تنها کاربران به خرید گوشی های ارزان قیمت روی آورند. در همین حال اشباع بازار مصرفی تلفن همراه دیگر عامل کاهش خرید و فروش گوشی بود.
بازار تلفن همراه 88 همانند روال سال های گذشته با کنترل فعالان غیرقانونی سپری شد. عرضه جدیدترین مدل های گوشی تلفن همراه نیز توسط آنها صورت گرفت.
در سالی که گذشت بازار تلفن همراه به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم به بازاری سرد و بی رونق تبدیل شد که دست اندرکاران آن مجبور به کاهش قیمت هر هفتگی برای فروش بهتر این کالای ارتباطی می شدند.
گوشی هایی که در رنج قیمت 50 تا 250 هزارتومان قرار داشتنند بیشترین میزان سهم تقاضا در بازار تلفن همراه را به خود اختصاص دادند و ما بقی گوشی ها با قیمت های بالاتر نیز به طور محدود خریدوفروش می شدند.
در سال گذشته نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ  از جمله برندهایی بودند که بیشتر محصولات آنها مورد خرید مردم قرار گرفت.
 *بازار پر رونق برای شهرستانها
بر خلاف سال های پیش که تهران به عنوان پایتخت ایران شاهد پر رونق ترین بازار برای کالای های مختلف از جمله تلفن همراه بود ،سال 88 ازدحام متقاضیان گوشی در مراکز خرید و فروش استان ها قابل توجه بود.
به اعتقاد برخی فعالان در سال گذشته بیشترین میزان فروش گوشی متعلق به شهرستان ها بود. چرا که پس از گذشت 14 سال از ورود موبایل به کشور ، این کالای ارتباطی به تازگی در شهرستان ها به کالای ضروری و مصرفی تبدیل شده است.
“حمیدرضا منجی” مدیرعامل شرکت “نیمه هادی عماد ” که عرضه کننده گوشی های ملی هویندایی در بازار تلفن همراه ایران است ، می گوید: بیشترین تقاضا برای گوشی های داخلی این برند در شهرستان ها صورت گرفت چرا که تمامی کاربران حتی در روستاها به گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای شخصی و ضروری نگاه می کنند به همین دلیل سال 88 برای بازار شهرستان ها پررونق سپری شد.
*رویایی به نام تولید داخل
روند تولید گوشی های ساخت داخلی در سال 88 به جایی رسید که تمامی مسوولان به طور علنی به شکست این پروژه اعتراف کردند.
داستان تولید گوشی تلفن همراه ( بعد از شکست تولید گوشی ایرانی توسط شرکت صاایران ) از زمانی آغاز شد که وزیر ارتباطات، پتانسیل کاربران تلفن همراه در کشور را بیش از ۴۰ میلیون نفر اعلام کرد و به دنبال آن وزیر سابق صنایع و معادن نیز به فکر تولید گوشی وطنی و صادرات آن به کشورهای منطقه افتاد .
بر همین اساس و به بهانه تولید و حمایت از تولید کنندگان، در اواخر اردیبهشت ماه سال 85 بود که در میان شگفتی همگان به یکباره تعرفه واردات گوشی موبایل از چهار درصد به ۶۰ درصد سپس به 25 درصد رسید.
 هدف از افزایش حقوق ورودی این کالای پرمصرف به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود، تا جایی که این تولید بتواند در سال اول نیاز دو میلیون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال های بعد با تولید شش میلیون گوشی در سال، صادرات غیر نفتی کشور را افزایش دهد .
اهدافی که تا به امروز به رغم اعلام دستیابی شرکت های تولید کننده داخلی به ظرفیت تولید شش میلیون گوشی در سال هنوز محقق نشده و به باور بسیاری از کارشناسان و حتی خود تولیدکنندگان نیز با سیاست های فعلی غیر ممکن است. اکنون معدودی از شرکت های تولیدکننده گوشی در کشور کمتر از 200هزار دستگاه گوشی ملی تولید کردند که این آمار نیز به صورت رسمی اعلام نشده است.
به اعتقاد برخی منابع بازاری نیز وجود برندهای معروفی چون نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ باعث شده تا گوشی های ساخت داخل در بازار تلفن همراه خواهان نداشته باشد. چرا که گوشی های وطنی نسبت به دیگر گوشی های موجود در بازار ناشناخته و فاقد امکانات مدنظر کاربران بوده و به همین دلیل نتوانسته اند سهمی از بازار فروش را از آن خود کنند.
*تیرخلاص به تعرفه گوشی 
در سالی که گذشت تعرفه واردات گوشی از دید فعالان و شرکت های قانونی و نمایندگان رسمی ، تولیدکنندگان و حتی مصرف کنندگان بالا بود و این تعرفه 25درصدی سبب شد تا تمامی شرکت های قانونی فعالیت خود را کاهش داده و کالاهایشان را به صورت محدود در سطح بازار عرضه کنند چرا طبق اظهارات نمایندگان رسمی 97 درصد سهم این بازار پرمصرف از آن قاچاقچیان بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران که به نوعی این اتحادیه را متولی تلفن همراه نیز می داند ،معتقد است که نوسان نرخ تعرفه طی چند سال اخیر تاثیرات منفی بر بازار باقی گذاشت. چرا که حجم واردات قانونی گوشی تلفن همراه به حداقل رسید و این امر سرآغاز گسترش واردات غیرقانونی و شیوع گوشی ‌های قاچاقی در بازار شد.
به گفته ابراهیم درستی، حجم وسیعی از بازار گوشی را قاچاق دربر گرفته و  تنها کاهش میزان تعرفه از 25 به 10 درصد و حتی به رقم چهار درصد گذشته، می‌ تواند رقمی منطقی برای ورود انواع گوشی با قیمت های مناسب محسوب ‌شود.
به اعتقاد وی پس از شوک ناگهانی افزایش میزان تعرفه از چهاردرصد به 60 درصد بسیاری از شرکت‌های واردکننده گوشی به ورطه ورشکستی کشانده شدند که کاهش این تعرفه به 25 درصد هم نتوانست راه حلی قاطع برای حل معضل این شرکت ها باشد و میزان قاچاق را کاهش دهد.
حسین پاینده نیز که مدیرعامل شرکت پارس کامتل نماینده رسمی گوشی های سونی اریکسون ، ال جی و اچ تی سی در ایران است، می گوید: با تصویب تعرفه 25 درصدی، شرکت های قانونی گوشی تنها می توانستند گوشی هایی که قیمت آنها زیر 100 دلار باشد را روانه بازار کنند و به همین دلیل گوشی های گران قیمت نیز به صورت محدود  و برای اولین بار توسط قاچاقچیان در بازار عرضه می شدند.
وی می افزاید: اختلاف قیمت گوشی های گارانتی دار و قاچاقی به حدی است که اکثر مشتریان تمایل به خرید گوشی هایی داشتند که از طریق مجاری غیرقانونی روانه بازار می شد، همین مساله سبب شد اکثر شرکت های واردکننده رسمی موبایل به تعدیل قیمت برای برابری با گوشی های قاچاق موجود در بازار مجبور شوند که حتی در برخی از موارد نیز قیمت گوشی های گارانتی دار پایین تر از گوشی های بدون گارانتی بود.
پاینده خاطرنشان می کند: بی شک به دلیل تصمیم غیرکارشناسانه و عدم نظارت بر عرضه گوشی های قاچاق ، بازار موبایل کمافی‌سابق شاهد افزایش روند گوشی‌های قاچاق است و به جرات می‌توان گفت که این بازار را گوشی های قاچاق بدون شناسنامه و گارانتی معتبر احاطه کرده اند.
* بازار سرد سیمکارت
سال 88 برای بازار سیمکارت سال خاموشی بود. چرا که این کالای ارتباطی برخلاف سال های گذشته با تقاضای چندانی روبرو نشد و به همین دلیل بی رونق و سرد سپری شد. اشباع بازار سیمکارت یکی از دلایلی است که در سال88 از بسیاری از دست اندرکاران این حوزه شنیده شد. چرا که میزان تقاضا برای آن به طور چشمگیری کاهش یافت.
در این شرایط هر یک از اپراتورها برای افزایش میزان سهم فروش در این بازار، هرازگاهی از ترفندهایی استفاده کرده و با کاهش و ارائه تسهیلات تشویقی به مشترکان خود در صدد افزایش جذب افراد بودند.
کاهش چند مرحله ای سیمکارت های اعتباری اپراتور دوم و ارائه هدیه هایی از جمله سیمکارت رایگان در قبال خرید تنها یک سیمکارت از جمله اقداماتی بود که  ایرانسل برای جذب مشترک بیشتر در سالی که گذشت نسبت به آن اقدام کرد. اپراتور اول نیز بی کار نماند و در ماه های پایانی سال، با ارائه سیمکارت خانواده به رقابت با اپراتور دوم پرداخت.
همچنین امسال بهای تمامی سیمکارت های دائمی همراه اول در بازار آزاد تا سقف 50 هزار تومان نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد. چرا که این نوع سیمکارت به دلیل هزینه بالا و در مقایسه با سیمکارت های اعتباری مورد تقاضای مشتریان قرار نمی گرفت و به همین دلیل فروشندگان مجبور به تعدیل قیمت آن در بازار می شدند.
در سالی که گذشت تنها سیمکارت های ارزان قیمت اعتباری که بهای آنها به زیر 50 هزار تومان می رسید شامل همراه اول، تالیا و ایرانسل می شد در میان مشتریان از اقبال خوبی برخوردا شد.
* خروج فعالان اقتصادی از بازار تلفن همراه
بحران حذف شرکت‌های وارد کننده قانونی شکلی جدی تری به خود گرفته اما دولت همچنان بر تعرفه 25‌درصدی واردات گوشی تاکید دارد. اوایل سال 88 “خدمات طلایی نیا” و “اتصالات ” که دو شرکت فعال در زمینه واردات گوشی تلفن  همراه بودند فعالیت خود را متوقف کردند و سیتادل تلکام نیز یکی دیگر از واردکنندگان در این حوزه در ماه های پایانی سال فعالتیش را به طور چشمگیری کاهش داد و به حالت نیمه تعطیل درآمد.
بحران ناشی از رکود بازار تلفن همراه گریبان گیر شرکت های واردکننده این کالا شد و بیشتر شرکت ها ترجیح دادند سرمایه گذاری خود را در جای دیگری صرف کنند.
باقی مانده شرکت‌های رسمی ‌واردکننده تنها برنامه واردات گوشی‌های ارزان قیمت را در دستور کار قرار دادند و برخی از ‌این شرکت‌ها نیز با تحمل شرایط طاقت فرسا به نفس های آخر افتاده اند.
عدم فضای مناسب برای شرکت های قانونی باعث شد تا با ضرروزیان های هنگفت به فعالیتشان ادامه دهند به طوری که یک نماینده قانونی از ضرر 5/1 میلیارد تومانی دراین حوزه خبر داده و گفته بود: تمامی شرکت های واردکننده از جمله پارس کامتل با بی رونقی سابق که از اواخر سال گذشته شروع و تاکنون ادامه دارد، متحمل پرداخت ضررهای هنگفتی شده اند.
در صورت عدم کاهش تعرفه فعلی واردات در سال آینده شاهد نابودی کامل فعالان قانونی خواهیم بود. در صورت عدم مبارزه جدی با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و گسترش فعالیت قاچاقچیان در بازار باعث شده تمامی شرکت های قانونی فعالیتشان را به طور چشمگیری کاهش دهند.
به اعتقاد وی ، کاهش واردات گوشی های قانونی که به دلیل تعرفه بالا صورت گرفته تنها فضای فعالیت برای قاچاقچیان را در حوزه کشوری گسترش داده است. تنها کمتر از پنج نماینده قانونی به طور جدی به واردات و عرضه گوشی های جدید کشور می پردازند. ما بقی شرکت ها با حداقل واردات در این حوزه فعالیت می کنند. 
* 46 میلیون مشترک بدون متولی 
معضل گارانتی گوشی های قاچاق که از چندسال گذشته آغاز شده تا پایان امسال نیز بدون هیچ تغییری سپری شد. البته یکی از رویدادهای قابل توجه در این سال مربوط به کاهش حضور گارانتی هایی بود که با استفاده از تشابه اسمی نسبت به گارانتی های اصلی، سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده بودند. به دلیل نبود نظارت مستقیم از سوی نهادهای مرتبط ،معضل عرضه گوشی با گارانتی های متفرقه یا به نوعی تقلبی تنها با پیگیری شرکت های واردکننده قانونی در سطح بازار کمرنگ شد.
به اعتقاد کارشناسان نبود اتحادیه مستقل و واحد برای صنف موبایل، یکی از دلایل اصلی افزایش تقلبات در بازار تلفن همراه است و حضور کمرنگ نهادهای مرتبط با مبارزه علیه قاچاق گوشی در بازار تلفن همراه سبب گسترش روزافزون فعالیت قاچاقچیان شده است.
این روزها ضرورت وجود تشکل مستقلی برای نظارت و پیگیری آنچه در بازار موبایل می گذرد در حالی بیش از پیش احساس می شود که گوشی های غیرقانونی با گارانتی های متفرقه در اختیار عموم مشتریان بی اطلاع و ناآگاه قرار می گیرند.
بی تفاوتی نهادها، اتحادیه ها و انجمن های صنفی حاضر در بازار تلفن همراه نسبت به عرضه گارانتی های متفرقه باعث شده تا به رغم آنکه برای سایر کالاها، از سوی نهادهای نظارتی ماهانه اسامی گارانتی های قانونی فعال در بازار برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی اطلاع رسانی می شود  اما در بازار تلفن همراه هیچ گونه اقدامی در این جهت صورت نمی گیرد و این مشتریان نهایی هستند که بیش از همه متضرر می شوند.
سال 88 با مشاجره و مناقشه های دو اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و لوزام یدکی و اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی بر سر متولی بودن بازار تلفن همراه به اتمام رسید. اما همچنان این بازار 47 میلیونی برغم مدعیان گوناگون بدون هیچ ساماندهی و کنترل مدیریتی فعالیت خود را در سال 89 آغاز می کند. امید می رود با تصمیم های کارشناسانه هرچه زودتر وضعیت متولی این بازار پرهیاهو مشخص شود و در آینده نه چندان دور شاهد بازاری با مدیریت منطقی و کاملا استاندارد باشیم.
129/15