شهرداران همیشه درگیر وسوسه درآمد ناشی از قانون‌گریزی هستند
معصومه اصغری
مجمعی به نام «حق بر شهر باهمستان» روز چهارشنبه (٣١ تیرماه) نشستی را با عنوان «شهرداری با میراث تاریخی چه خواهد کرد؟» برگزار کرد که در آن جمعی از فعالان رسانه‌ای و گروه‌های فعال در حوزه میراث تاریخی تهران با رویکردهای مختلف به بحث و بررسی در این مورد پرداختند. دراین نشست محمدرضا عظیمی، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان مثال‌هایی از عملکرد شهرداری تهران و سایر شهرداری‌های کلان‌شهرها، تأکید کرد که شهرداری‌ها قطعا میراث تاریخی را نابود خواهند کرد.
وی تأکید کرد که اهداف مدنظر پیش‌نویس لایحه قانونی مدیریت شهری موازین قانونی و خط قرمز‌هایی که پایبندی به‌وجود می‌آورد نیست و گفت: به نظر نمی‌رسد ارائه‌کنندگان این لایحه، دغدغه میراث فرهنگی داشته باشند و به نظر می‌رسد آنچه برای تدوین‌کنندگان آن مورد نظر بوده فقط مدیریت جامع شهر و افزایش اختیارات شورا و شهرداری‌ها بوده است.
وی با اشاره به تعهدات دولت و ارگان‌های داخلی نسبت به کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه میراث فرهنگی و محیط‌زیست، گفت: اینکه دولت اعلام کند که فلان موضوع را از دست خود خارج و به شهرداری‌ها می‌سپارد از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی قابل پذیرش نیست. این کنوانسیون‌ها امضا شده و نسبت به آنها متعهد هستند. ایران عضو سازمان جهانی یونسکو است و آثار ثبت‌شده در فهرست یونسکو ما را متعهد می‌کند. به‌عنوان نمونه در قضیه برج جهان‌نما، شهرداری تخلف کرد اما دولت زیرفشار یونسکو قرار گرفت و مجبور شد هزینه تخریب را به شهرداری بپردازد تا این قضیه را تمکین کرده و متوقف کند.
وی با بررسی ابعاد حقوقی بندهای مختلف این لایحه که مرتبط با موضوع میراث فرهنگی در شهرهاست، مثال‌های نقض عملکرد توسط شهرداری‌ها و شانه خالی‌کردن دولت را آورد و در ادامه تصریح کرد: کدام وظایف حاکمیتی حکم می‌کند که چنین مسئولیت‌هایی از میراث گرفته و به شهرداری واگذار شود و آیا تجربه تاریخی و کارنامه عمل شهرداری‌ها در این زمینه فراموش شده است؟
عظیمی به بخش دیگری از ابهام‌های موجود در این پیش‌نویس لایحه اشاره کرد و گفت: بسیاری از بناهای ارزشمند در شهرها ناشناخته یا مغفول هستند و با این لایحه دیگر در حمایت و صلاحیت سازمان میراث فرهنگی قرار نمی‌گیرند و در صورتی که ثبت ملی نشوند، شهرداری‌ها مسئولیت آنها را برعهده دارند.
این کارشناس حقوق یکی از نکات پیش‌نویس این لایحه را جرم‌اعلام‌کردن عدم‌رعایت ضوابط شهرسازی در ساخت‌وسازها با کاربری‌های مختلف و صدور پروانه مغایر با طرح تفصیلی اعلام کرد و افزود: دادگاه مربوطه موظف است بنا بر شکایت شهرداری یا مقام صالح قضائی یا هر شخص ذی‌نفع دستور توقف عملیات را صادر کند تا وضع سازه به شکل قبلی برگردد و حتی متهم به شش ماه تا سه سال حبس محکوم شود.
اما یاشار سلطانی، سردبیر سایت تخصصی معماری‌نیوز با رویکرد رسانه‌ای نسبت به تخلفات شهرداری‌ها در مورد میراث تاریخی در تهران و سایر استان‌ها، گفت: متأسفانه در کشور ما هیچ‌گاه بانیان اصلی فاجعه‌ها معرفی نمی‌شوند و نامشان اعلام نمی‌شود تا مردم آنها را بشناسند، در حالی که وظیفه ما رسانه‌ها این است که از آنها نام ببریم و موردی به آنها بپردازیم تا حاشیه امن آنها از بین برود. در عمده این تخلفات منافع عامه وجود ندارد و یک سرمایه‌دار، نهاد و ارگان دولتی یا افراد بانفوذ و آقازاده‌ها پشت این تخلفات هستند و عموما با وجود تأیید نهایی تخلف معرفی نمی‌شوند.
وی معتقد است یکی از دلایل بروز این مشکلات کفایت‌نداشتن مدیران شهری است و در ادامه گفت: در دولت‌های نهم و دهم با حضور کسانی مواجه بودیم که تجربه‌ای از مدیریت نداشتند اما مسئله این است که چرا همچنان این روال ادامه دارد و نمونه افرادی که تحصیلات و تخصصشان با مسئولیت‌شان تناسبی ندارد، زیاد است.
وی به نمونه‌ای از تعرض شهرداری‌ها به شهرها اشاره کرد و گفت: از سال ٨٤ تا ٩٢ در شهر تبریز ٣٦٤ هکتار اراضی فضای سبز و درختکاری و باغات داخل طرح تفصیلی شهری تغییر کاربری داده شده که شامل ٣٠ هکتار تجاری و ٢٣٤ هکتار محدوده مسکونی است و این تنها یک نمونه از این عدم توجه است.
سلطانی بر این نکته تأکید کرد که وقتی قانون در شکل کلان آن اجرا نمی‌شود، نمی‌توان از یک مدیر انتظار داشت قانون را مدنظر خود قرار دهد و افزود: شهرداری‌ها از سال ٦٠ مکلف به کسب درآمد از مسیرهایی مثل تراکم‌فروشی، باغ‌فروشی و شهرفروشی شده‌اند و حالا هم هیچ تضمینی وجود ندارد که مدیریت شهری چشم طمع به آثار تاریخی شهر نداشته باشند. دغدغه مدیر شهری، مدیریت شهر به بهترین شکل است و این مدیریت هزینه دارد و آنها هم می‌دانند که بسیاری از درآمدها مشروع نیست و شهرداران در تهران و سایر شهرها همیشه با وسوسه درآمدهای ناشی از قانون‌گریزی و راه‌درروهای قانونی مواجه هستند.
سخنران دیگر این برنامه که در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، بهاره بزرگمهر بود که به نمایندگی از فرزانه صادق، مدیرکل دفتر معماری و طراحی شهری شورای‌عالی شهرسازی و معماری در این جلسه حضور داشت و تأکید کرد: در یک نگاه نقادانه به عملکرد شهرداری‌ها
در مورد میراث فرهنگی شهرها باید گفت اولویت نگاه شهرداری به بازگشایی معابر، حل مشکلات ترافیکی، منفعت پروژه‌های اقتصادی و… ممکن است باعث تخریب برخی آثار تاریخی شود.
بزرگمهر با تأکید بر اینکه تأمین منابع مالی شهرداری‌ها از سرفصل‌هایی چون تغییر کاربری و فروش تراکم دلنگرانی‌ها نسبت به وضعیت میراث فرهنگی شهرها را افزایش می‌دهد، گفت: نباید بی‌انصافی کرد و باید به عملکرد مثبت شهرداری‌ها در خرید و احیای بسیاری از بناهای تاریخی به عنوان کارنامه مثبت اشاره کرد که می‌تواند با روندی اصلاحی در بخش‌های دیگر آثار تاریخی ادامه پیدا کند.این کارشناس به عدم‌بضاعت مالی سازمان میراث فرهنگی در خرید و مرمت خانه‌های تاریخی اشاره کرد و گفت: در این شرایط شهرداری می‌تواند منابع خوبی را تأمین کند، اما باید در همین روند هم قوانینی مبتنی بر تشویق مالکان به نگهداری و حفاظت بناهای تاریخی و حفظ این ویژگی تاریخی در جریان تغییر کاربری توسط شهرداری گنجانده شود.وی با بیان اینکه واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی در پیش‌نویس لایحه قانونی مدیریت شهری امکان‌پذیر نیست، افزود: همین وظایف حاکمیتی است که میراث فرهنگی به عنوان متولی باید درباره این وظایف پاسخ‌گو باشد و می‌تواند متضمن حفظ بناهای تاریخی شود.
لازم به ذکر است پیش‌نویس لایحه قانونی مدیریت شهری توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور تهیه شده است.
