بررسی جملات تحکم آمیز روحانی از نظر حقوقی/ من اجازه نمی‌دهم!
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، روزنامه رسالت در سرمقاله روز سه شنبه خود به قلم « سید مسعود شهیدی» نوشت: پس از قرائت متن بیانیه مشترک در وین با این تصور که مشکل هسته‌ای و مشکل تحریمها کلا مرتفع شده، موجی از شادی در سراسر ایران به وجود آمد. وقتی آقای رئیس جمهور پشت میکروفون فرمودند: دعای ملت مستجاب شد، تاریخ ورق خورد، موضوع هسته‌ای حل شد، ظلمها و اتهامها پایان یافت و… بر شادی مردم افزوده شد و این تصور به وجود آمد که توافقنامه وین پایان مشکلات است و فقط بعضی تشریفات اداری و اجرائی کم اهمیت باقی مانده است.
فارغ از اینکه چنین تلقی از توافقنامه وین درست است یا غلط و فارغ از اینکه اصولا توافقنامه وین پایان ظلمها و اتهامها هست یا نیست، بخش پایانی سخنان آقای رئیس جمهور در خور تامل است. ایشان با چهر‌ه‌ای مصمم فرمودند: من اعلام می‌کنم انتقاد سازنده آزاد است اما من اجازه نمی‌دهم کسی بخواهد با دروغ و اتهام به امید و اعتماد مردم صدمه بزند. واژه‌های من اعلام می‌کنم و من اجازه نمی‌دهم آن هم از زبان رئیس جمهور خطاب به منتقدین را به دلیل اهمیت آن باید از نظر حقوقی بررسی و به چند سئوال پاسخ داد.
اولین سئوال این است که در نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی قانون اساسی آیا انتقاد کردن یا انتقاد نکردن در گرو اجازه رئیس جمهور است؟ بدیهی است که طبق قانون اساسی نقد و انتقاد آزاد است و حد و مرز آن را قانون تعیین کرده است لذا هرکس احساس وظیفه کند می‌تواند از این حق قانونی استفاده کند. چرا باید فکر کنیم کارشناسان و صاحبنظران کشور برای ابراز نظر خود باید از رئیس جمهور اجازه بگیرند؟ دومین سئوال این است که اگر فرض کنیم قانون اجازه انتقاد کردن یا نکردن را به رئیس جمهور واگذار کرده و ایشان هم انتقاد سازنده را آزاد و انتقاد غیرسازنده را ممنوع کرده‌اند، در این صورت چه کسی باید تشخیص دهد کدام انتقاد سازنده است و کدام انتقاد غیرسازنده و اصولاً کدام دستگاه باید انتقاد سازنده و غیرسازنده را معنا کند؟
هر حقوقدانی می‌داند که وقتی در یک دعوا دولت و رئیس جمهور یک طرف قرار دارند و منتقد طرف دیگر، هرگز نمی‌توان اجازه داد در این دعوا دولت که شاکی است هم قانونگذار باشد، هم قاضی. طبیعی است که تعریف انتقاد سازنده و غیرسازنده را قانون و قانونگذار باید تعیین کند و تشخیص مصداق هم با قاضی و قوه قضائیه است. سئوال سوم این است که وقتی اجازه دادن یا اجازه ندادن به انتقاد در حوزه وظایف دولت نیست تشخیص سازنده و غیرسازنده بودن هم جزو اختیارات دولت نیست. این کلام قاطع آقای رئیس جمهور که من اعلان می‌کنم و من اجازه نمی‌دهم، در صحنه عمل چه معنایی خواهد داشت؟
سئوال چهارم این است که با این مقدمات حالا بر فرض اینکه یک کارشناس در یک رسانه یا در یک مرکز قانونی به توافقنامه هسته‌ای انتقاد کرد و رئیس جمهور محترم هم تشخیص دادند انتقاد او غیرسازنده است حالا قرار است آقای رئیس جمهور با او چه کنند؟ جمله قاطع و صریح من اجازه نمی‌دهم حتما یک تبعاتی را گوشزد می‌کند، آن تبعات چیست؟ آیا دولت قرار است کارشناسان و منتقدین را مجازات کند؟ آیا از نظر حقوقی دولت چنین اختیاری دارد که منتقدین را مجازات کند؟
این مطالب با دانش حقوق و با فضای سیاسی کشور سازگاری ندارد و امیدواریم همانگونه که در سخنرانی یک شنبه شب رئیس جمهور محترم مورد توجه قرار گرفت در آینده هم مورد توجه قرار گیرد.
خوشبختانه حضور وزیر امور خارجه در مجلس و حضور معاونان ایشان در کمیسیون امنیت ملی فضای بسیار خوبی برای نقد و بررسی توافقنامه ایجاد کرد و رسانه‌ها نیز به وظایف خویش عمل کردند اگر چه با کمال تاسف متن ترجمه توافق که باید طبق قوانین در همان وین تهیه می‌شد و به متن انگلیسی ضمیمه می‌شد و هر دو متن به امضاء طرفین می‌رسید مورد غفلت قرار گرفت و در مجلس نیز ترجمه ارائه شده نواقص بسیاری داشت و تاکنون چهار بار متن ترجمه به وزارت خارجه بازگشت داده شده و تا امروز نیز هنوز متن ترجمه شده رسمی با امضاء وزیر امور خارجه ارائه نشده ولی مجلس آمادگی خود را برای تشکیل کمیسیون تخصصی برای توافقنامه اعلان کرده و مقدمات کار را فراهم نموده تا طبق روال قانونی توافقنامه ابتدا در هیئت دولت تصویب شود، سپس به عنوان یک لایحه قانونی به مجلس تقدیم و مراحل تصویب را در مجلس طی کند.
سخنان صریح وزیر امور خارجه و معاونان ایشان که بارها در رسانه‌ها منعکس شد و حق قانونی مجلس برای بررسی و نقد توافقنامه را مورد تاکید قرار دادند فضای همکاری خوبی ایجاد کرد و سخنان آقای رئیس جمهور در مورد اجازه دادن یا اجازه ندادن به انتقاد به عنوان یک سهو لسان تلقی و فراموش شد. ولی ناگهان معاون حقوقی آقای رئیس جمهور در جلسه زنان حقوقدان در تاریخ ۷/۵/۹۴ فرمودند توافقنامه هسته‌ای نیاز به تصویب مجلس ندارد و خودبه خود پس از شصت روز اجرائی می‌شود.
در نشست خبری ۵/۵/۹۴ هم فرموده بودند دولت الزامی برای تصویب توافقنامه هسته‌ای در مجلس ندارد. جناب آقای صالحی هم در تاریخ ۹/۵/۹۴ فرمودند این متن هنوز موافقتنامه، کنوانسیون یا معاهده بین المللی تلقی نمی‌شود که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد. بعضی معاونین وزارت خارجه هم که قبلاً حق قانونی مجلس را مورد تأیید قرار داده بودند تغییر موضع داده و گفتند مجلس نباید وارد این کار شود.
مجموعه این اظهارات نشان داد که گویی در دولت یک جریان فکری سیاسی هست که اجازه نمی‌دهد مجلس توافقنامه را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در این مورد در درون دولت اختلاف نظر وجود دارد که امید است رئیس جمهوری محترم این اختلاف را مرتفع و بر طی شدن روند قانونی تاکید نمایند و به معاون حقوقی خود تذکر دهند در حالی که در آمریکا مجلس سنا در حال نقد و بررسی توافقنامه است صلاح نیست ما مجلس ایران را از حق قانونی خود منع کنیم.
در پایان به معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری مشفقانه توصیه می‌کنیم تاریخ دویست ساله ایران را مطالعه کنند. قراردادهای مهم خارجی را که در این مدت بین ایران و قدرت‌های جهانی منعقد شده مورد توجه قرار دهند و ببینند چگونه در تمامی این موارد دولتها اصرار داشته‌اند ملت و نمایندگان ملت از متن توافقنامه مطلع نشده و یا اگر مطلع می‌شوند اجازه دخالت نداشته باشند و مشاهده کنند چگونه دولتها با ملت و نمایندگان ملت برخورد تحکم‌آمیز و استبدادگونه داشته و با زبان تهدید آنها را از نقد و بررسی قراردادها منع کرده‌اند.
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور باید مشاهده کنند که رفتار گذشتگان که در تاریخ ثبت شده موجب ننگ ابدی آنها شده است. از این وقایع تاریخ باید عبرت گرفت و راهی را که آینده آن شرمساری است دنبال نکرد. یک نمونه از این اسناد تاریخی را فقط برای عبرت گرفتن به ایشان تقدیم می‌کنیم؛
شهر اصفهان قبل از انقلاب مشروطیت به پایمردی روحانی عظیم الشان آیت الله آقانجفی به طور محدود یک نظام مردمی و اسلامی را در اصفهان پایه‌گذاری کرد و یک مجلس مردمی که مرحوم شهید مدرس هم یکی از اعضاء آن بود به وجود آورد که درست مثل مجلس شورای مشروطیت در امور اصفهان تصمیم‌گیری می‌کرد. حکومت اصفهان هم به دلیل نفوذ و قدرتی که آقانجفی و علمای اصفهان داشتند مجبور بود با این مجلس همکاری کند. در حقیقت یک نظام مشروطه مشروعه کوچک در اصفهان پدید آمده بود که خدمات بزرگی به مردم ارائه می‌کرد.
در واقعه قرارداد رژی که یکی از مهمترین قراردادهای خارجی ایران بود دولت به هیچ وجه مایل نبود مردم از متن قرارداد و تبعات آن مطلع شوند ولی پس از اجرایی شدن، مردم و علما همه فهمیدند که این قرارداد چه تبعات خطرناکی برای استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی و امنیت ملی ایران دارد، لذا انتقادها و اعتراض‌ها آغاز شد. نمایندگان مردم اصفهان طی نامه‌ای انتقادات خود به این قرارداد را از طریق امام جمعه اصفهان برای صدراعظم امین‌السلطان که بانی و باعث اصلی این قرارداد و امضاء کننده آن بود، فرستادند. پاسخ کتبی امین السطان به این نامه نشان‌‌دهنده یک فرهنگ و یک نوع بینش در دستگاه اجرایی در قبال مردم و نمایندگان قانونی مردم است که باید به عنوان یک تابلو در معرض دید دستگاه اجرایی قرار گیرد تا اجازه ندهد این تفکر حتی در ضعیف‌ترین شکل آن در بین اعضای دولت راه پیدا کند.
امین السلطان خطاب به نمایندگان مردم نوشت: «عریضه شما توسط امام جمعه به دست ما رسید. شما سزاوارید احضار شوید و به کیفر گستاخی خود برسید یعنی مثلا پاهایتان به فلک بسته شود و حق این است که شما را گردن بزنند تا دیگر احدی قادر نباشد در امور دولتی بگوید چرا و برای چه. ولی این دفعه به لحاظ احترامی که برای امام جمعه قائلیم اغماض کردیم به این شرط که دست از چنین گستاخی‌ها و مخالفت‌ها با اوامر دولت بردارید. شما ابداً حق چنین مخالفت‌هایی را ندارید. بدون گستاخی به شغل خودتان بپردازید و ابداً به این کارها کاری نداشته باشید.»
امام بزرگوار(ره) با انقلابی بزرگ، این فرهنگ را در هم شکست و گفت: من خادم مردمم. گفت مردم ولی‌نعمت دولت‌اند و گفت مجلس عصاره ملت است و در رأس امور است. ما که خود را پیرو خط امام(ره) می‌دانیم، ما که خود را مخالف با استبداد و تک صدایی می‌دانیم، ما که دم از دموکراسی می‌زنیم باید بیش از دیگر اقشار ملت دیدگاه غلط نظام‌های استبدادی گذشته را نفی و دیدگاه مترقی امام عزیز را که در خطبه‌های نماز جمعه عید فطر از سوی مقام معظم رهبری در مورد طی شدن مراحل قانونی برای توافقنامه وین مورد تاکید قرار گرفت به آن عمل کنیم و به آن وفادار باشیم.این امر صلاح دین و دنیا و آخرت ماست.
