احمد نعمت بخش افزود: مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرده در صورتی که به گرفتن غرامت از پژو موفق نشویم، قرارداد آتی به گونهای تنظیم خواهد شد که این خسارتها جبران شود.
وی با اشاره به اینکه در هر قراردادی بند شرایط اضطراری (فورس ماژور) وجود دارد و در صورت نیاز میتوان به آن استناد کرد، گفت: شرکت پژو نیز در قرارداد با ایران خودرو از بند مذکور استفاده کرد و در پی بروز تحریمها و انجام نشدن برخی تعهدات ایران خودرو مانند حواله کردن یورو و دلار از طرف ایران، شرکت پژو قراردادش را ناتمام رها کرد.
او ادامه داد: طبیعی است که پژو بر خلاف سیاستهای دولت فرانسه، قادر به همکاری با ایران نبود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر درهای جهان بر روی ایران گشوده شده است، هیچ الزامی به ادامه قراداد با شرکت پژو نیست و باید امتیازات رقبای آن را بررسی کرد.
نعمت بخش اظهار کرد: شرکتهایی که مایل به سرمایه گذاری در ایران هستند، باید شرایطی از قبیل صادرات 30 درصدی خودروی تولیدی مشترک و سهم 40 درصدی قطعه سازان داخلی از آن را در نظر بگیرند. همچنین خودروهای مشترک باید قیمت و کیفیت مناسب داشته باشد.
به گفته او با توجه به مناقصاتی که در نظرگرفته خواهد شد، حداقل 2 سال زمان نیاز است تا این موارد اعمال شده و سرمایهگذاری این شرکتها در داخل انجام شود و خودروی جدیدی به بازار بیاید.