میان‌بر مجلس برای تصویب برجام
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه هفته گذشته بر ضرورت طرح و بررسی برخی “تعهداتی” که در برجام اعلام شده است در مجلس تاکید کرد و پیشنهاد داد که این تعهدات در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارایه شود.
او گفت که توافق باید جایگاه “قانون” پیدا کند چرا که تعهداتی را برای کشور ایجاد می‌کند.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که هنوز بر سر چگونگی بررسی برجام در مجلس بحث است، ارایه “لایحه” از سوی دولت درباره برخی تعهدات برجام به مجلس را به لحاظ “سیاسی” مفید دانست.
این برای اولین‌بار در یک ماه گذشته و پس از توافق وین است که یکی از مقامات عالی و تصمیم‌گیر کشور در بحث هسته‌ای به طور صریح از ضرورت دخالت مجلس شورای اسلامی در تایید نهایی برجام سخن می‌گوید و برای عبور از مشکلات بین‌المللی و سیاسی پیش روی مذاکره‌کنندگان در رابطه با این که مجالس نمی‌توانند وارد جزییات توافق شوند، پیشنهاد ارایه لایحه از سوی دولت برای تصویب و قانونی کردن برخی تعهدات برجام را مطرح می‌کند.
ایران و 1+5 یک ماه پیش در 23 تیرماه توانستند به برنامه جامع اقدام مشترک دست پیدا کنند و قرار شد در 60 تا 90 روز برنامه جامع اقدام مشترک از سوی مقامات و مراجع قانونی هر یک از این کشورها مورد بررسی قرار گیرد.
سخنان کوتاه رییس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران هر چند پس از یک ماه درباره تمایلات و تصمیم‌ها بر سر مرجع بررسی برجام روشنگری می‌کند اما موضوع ارایه لایحه از سوی دولت درباره بخش‌هایی از تعهدات در برجام ابهامات و ایراداتی دارد.
آن چه مسلم است هنوز اختلاف‌نظر جدی میان مسوولان بر سر این‌که مجلس درباره برجام نظر دهد یا شورای عالی امنیت ملی وجود دارد.
از سویی به نظر می‌آید همراه با دغدغه بررسی حقوقی و قانونی برجام از سوی برخی نمایندگان مجلس، سایه نگرانی از به اجماع نرسیدن مسوولان به لحاظ سیاسی بر سر برجام سنگینی می‌کند.
اگر برجام موضوع مهم منافع و امنیت ملی کشور است که هست، باید به لحاظ حقوقی و قانونی به طور دقیق، کامل و یک‌جا به آن پرداخته شود. آیا جدا کردن بخش‌هایی از تعهدات برجام و بررسی قانونی آن‌ها در قالب لایحه توجیهی جز برطرف کردن اعتراض و انتقاد برخی نمایندگان نسبت به برجام دارد؟ بر اساس توافق میان ایران و 1+5 و رویه‌ای که کشورهای 1+5 هم پیش گرفته‌اند کلیت برجام در مجلس‌های این کشورها مورد بررسی و به رای گذاشته می‌شود و در صورتی که مجلس شورای اسلامی خواهان ارایه لایحه درباره بخش‌هایی از برجام باشد، در اصل اقدام به جزیی‌سازی و دست بردن در برجام می‌کند.
لاریجانی می‌گوید هنوز درباره این‌که چه کسی مرجع رسیدگی و بررسی برجام باشد بحث است، اما او در این سخنان به صراحت از نقش مجلس و ضرورت قانون شدن برجام سخن می‌گوید. در این صورت مشخص نیست بر اساس قانون «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» که تیرماه در مجلس به‌تصویب رسید، شورای عالی امنیت ملی چه جایگاهی خواهد داشت. در حالی که هنوز درباره مرجع بررسی توافق وین بحث است چرا رییس مجلس از ضرورت قانون شدن برجام سخن می‌گوید؟
به نظر می‌رسد که اظهارات رییس مجلس مبنی بر این که توافق باید جایگاه “قانون” پیدا کند، متفاوت از دیدگاه مذاکره‌کنندگان هسته‌ای است.
سید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان تاکید کرده است که “بررسی بند بند برجام در مجلس شورای اسلامی اگرچه خوب است اما نمایندگان باید نسبت به کلیات آن نظر دهند.”
وی گفته است که “اگرچه طبق اصل 77 قانون اساسی همه موافقت‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما برجام برنامه جامع اقدام مشترک است که دو طرف به صورت داوطلبانه اجرا می‌کنند. در قانون اساسی هم اشاره شده است که اگر موضوعی در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد آن موضوع از حیطه اختیارات مجلس خارج می‌شود و در 12 سال گذشته موضوع هسته‌ای کشورمان در اختیار شورای عالی امنیت ملی بوده است و ما معتقدیم برجام نیاز به مصوبه مجلس ندارد.”
البته عراقچی در توضیح این اظهار نظر خود گفته است: اما به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آن‌جا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر می باشد، تنازع دارد.
بنابراین از آنجایی که برجام برنامه اقدام میان هفت کشور است و تفاهم شده تا این توافق میان دولت‌ها اجرایی شود اساسا وارد شدن مجلس شورای اسلامی برای تصویب کل یا بخش‌هایی از آن در قالب لایحه روند مذاکرات و اجرای برجام را با مشکل مواجه می‌کند.
از طرفی بعید است که کشورهای دیگر عضو گروه 1+5 تمایلی به تصویب برجام در مجالس و پارلمان‌های خود داشته باشند، چرا که ورود به این پروسه مراحل خاص حقوقی داخلی آن کشورها را در برمی‌گیرد و تصویب برجام از سوی مجلس شورای اسلامی صرفا بار تعهدات سیاسی ایران را سنگین می‌کند و با اصل توازن و تناظر هم هم‌خوانی ندارد.
لاریجانی در بخشی از سخنان خود به این مساله اشاره دارد که ارایه لایحه از سوی دولت برای تصویب بخش‌هایی از تعهدات قید شده در برجام “فوایدی” دارد.
پیش از مذاکرات اخیر وین که به توافق بر سر برجام انجامید، برخی مسوولان از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که توافق مبتنی بر اجماع ملی مطلوب و شادی‌ساز است و توافقی که مبتنی بر اجماع نباشد تلخ است و به نظر هم‌چنان یکی از دغدغه‌های مهم مسوولان عبور آرام از مرحله بعدی یعنی نهایی شدن برجام است. از این رو شاید پیشنهاد قانون شدن برخی تعهدات در برجام بیش از آن که دغدغه‌ای قانونی و حقوقی باشد، سیاسی است.
در عین حال در یک ماه گذشته متاسفانه طرح سوالات و ابهامات تکراری، غیرکارشناسی و بعضا عجولانه درباره بخش‌هایی از برجام و قطعنامه 2231 از سوی برخی نمایندگان که صدای بلند مجلس هستند باعث شده تا دغدغه‌های مجلس کم‌تر جدی گرفته شود و بعضا تبلیغاتی در آستانه انتخابات مجلس قلمداد شد. تصاویر منتشر شده از صدا و سیما که پرسش و پاسخ نمایندگان با مسوولان مذاکره‌کننده را نشان می‌داد گویای این مساله است.
موضوع هسته‌ای همواره در سال‌های گذشته تحت هدایت مقام معظم رهبری و با مدیریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است و با وجود این‌که در دو سال اخیر مدیریت موضوع به وزارت خارجه سپرده شده است اما تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های نهایی درباره روند مذاکرات و نتایج کار در این شورا انجام شده است. برخی کارشناسان درباره نقش و ضرورت دخالت مجلس در بررسی برجام بر این نظرند که هدایت مذاکرات هسته‌ای روندی متقاوت از نتیجه آن دارد و از آنجایی که برخی تعهدات طولانی مدت و در چارچوب وظیفه نظارتی مجلس نیز تعریف می‌شوند مجلس بر خود فرض می‌داند که در این‌باره نظر قانونی دهد. با این حال همین کارشناسان به موضوعاتی اشاره دارند که بدون دخالت مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است از جمله قطعنامه 598. هم‌چنین آن‌ها معتقدند در خصوص برجام و تایید نهایی آن به لحاظ سیاسی و قانونی و حقوقی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اطمینان کرد؛ چراکه این نهاد سیاسی و امنیتی می‌تواند به طور موازی وظایف و اقدامات مجلس را درباره برجام با هزینه سیاسی و بین‌المللی کم‌تری انجام دهد.
این کارشناسان با اشاره به اجرای موقت و داوطلبانه پروتکل الحاقی در دولت اصلاحات معتقدند که تجربه اجرای موقت پروتکل نشان می‌دهد مجلس تا جایی که به لحاظ سیاسی اطمینانی به اجرای تعهدات طرف مقابل ندارد نباید وارد شود. اگر چه مجلس می‌تواند به این موضوعات وارد شود اما هزینه داخلی و بین‌المللی بازگرداندن قوانین بسیار زیاد خواهد بود.
آن‌ها بر این نظرند که کلیت برجام مبتنی بر اقداماتی داوطلبانه است از این رو نمی‌توان آن را در ردیف عهدنامه یا موافقت‌نامه بین‌المللی دانست.
