احمدرضا اسعدی نژاد/ وکیل پایه یک دادگستری
هزینه‌های دادرسی قبل از سال 93
به موجب«قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» مصوب سال 73 با اصلاحات آن، هزینه‌های دادرسی و شکایت از دعاوی مشخص شده بود؛ به گونه ای که برای مثال هزینه دادرسی در دعاوی مالی در مرحله نخست برای مطالبه مبالغ تا میزان 10 میلیون ریال، یک و نیم درصد «خواسته یعنی مبلغ مورد مطالبه» و مازاد بر آن ۲درصد ،تجدیدنظر ۳درصد ، فرجام‌خواهی تا میزان 10 میلیون ریال ۳درصد و مازاد بر آن ۴درصد از «خواسته» پیش بینی شده بود.
برای مثال اگر کسی می خواست 100 میلیون تومان طلب خود را از کسی بگیرد باید برای دادخواست اولیه، حدود دو میلیون تومان و در صورتی که رای علیه او صادر می شد، برای تجدیدنظرخواهی نیز 3 میلیون تومان می پرداخت تا در صورتی که دادگاه او را صاحب حق تشخیص می داد، طرف مقابل را محکوم به پرداخت آن می کرد.
یعنی باید ابتدا حدود 5 میلیون برای دادخواست و مبلغ قابل توجهی هم برای وکیل و سایر هزینه‌ها خرج می کرد، تا پس از گذشت مدت زیادی احتمالا رای به نفع او صادر و اجرا شود. این در حالی است که اگر فرد محکوم اموالی نداشت، پس از طی این مراحل نیز دست خواهان (محکوم له) به جایی بند نبود جز اینکه اگر طرف را پیدا می کرد، به زندان می انداخت و در عمل، گرفتن هزینه های دادرسی از فرد محکوم نیز بسیار زمان بر و در بسیاری از موارد غیر ممکن بود و همچنان هست.
افزایش هزینه با توجیه کاهش پرونده
در سال 93 به یکباره در بخشنامه ای، هزینه دادرسی افزایش چشمگیري یافت؛ به گونه ای که برای مثال هزینه دادخواست در مرحله بدوی برای «خواسته تا 10 میلیون ریال ۲درصد و مازاد بر آن ۳درصد ،تجدیدنظر ۴درصد و فرجام‌خواهی ۵درصد افزایش یافت. این هزینه ها در مثال ما برای دعوای 100 میلیون تومان وجه نقد، در مرحله بدوی و تجدیدنظر به 7 میلیون رسید.
این در حالی است که اساسا تصویب چنین بخشنامه‌هایی که ماهیت تقنینی دارد در حیطه اختیارات مجلس است نه قوه قضاییه چراکه این قوه نمی‌تواند هم قانون را وضع و هم آن را اجرا کند. اما در عمل این بخشنامه ها با این توجیه که افزایش هزینه‌ها باعث کاهش ورودی پرونده می شود، به تصویب رسیده است که در نهایت به سود کسانی است که بدهی خود را پرداخت نمی کنند.
یا از حق خود بگذرید یا دادرسی را طولانی‌تر کنید
افزایش هزینه های دادرسی در این حد، بر مردمی که قصد اقامه دعوی دارند هزینه های کلانی بار می‌کند و اساسا بسیاری یا ناچارند از خیر خواسته و پول خود بگذرند یا اینکه دعوای اعسار (ناتوانی پرداخت) ازهزینه دادرسی مطرح کنند. برای دعوای اعسار نیز، گذشته از اینکه دو نفر باید بر ناتوانی مالی خواهان شهادت دهند، مدتی هم طول می کشد که وقت رسیدگی تعیین، رای صادر، ابلاغ، احتمالا اعتراض و رسیدگی مجدد شود که ممکن است چند ماهی به طول بینجامد و اگر در نهایت با اعسار او موافقت نشود باید همه هزینه‌ها را بپردازد تا اینکه پس از سیر این پروسه، از ابتدا برای دعوای اصلی همه مراحل تعیین وقت و… که ذکر شد، تکرار شود!
مشکل دیگر اینکه، ممکن است برخی با ملاحظه هزینه‌های بالای دادرسی، از گرفتن وکیل منصرف شوند و با طرح غیرتخصصی دعوا، عملا خود را در معرض ریسک شکست در دعوا قرار دهند.
باز هم گرانی!
همان‌طور که ملاحظه می شود به این افزایش ها هم اکتفا نشد و در بخشنامه چند روز قبل، هزینه ها باز هم در مواردی افزایش پیدا کرد! در بند «و» بخشنامه جدید آمده است که: «مراجع قضایی می توانند بنابر اقتضا نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفه‌های مذکور در بندهای «ب» و «ج» فوق الذکر مبالغ دیگری را تعیین كند».
این بند، دست مراجع قضایی را برای افزایش غیرنظام‌مند در بسیاری موارد باز می گذارد. یعنی مراجع قضایی در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل، تامین خواسته، دستور موقت، هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام، می توانند «مبالغ دیگری» را تعیین کنند و مشخص نیست بر چه اساس و مبنایی این کار صورت خواهد گرفت؟!!
همچنین بندهای دیگر نیز به طرق مختلف منجر به بالا رفتن هزینه ها خواهد شد. برای مثال به موجب بند«ه»مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی بر اساس اعلام بانک مرکزی است. این در حالی است که به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال از جمله سکه طلا ،بهای خواسته – که هزینه دادرسی بر اساس آن پرداخت می شود- مبلغی است که خواهان در دادخواست مشخص می‌کند؛ به این صورت که خواهان می‌تواند اموال غیر از پول را فارغ از هر ارزش واقعی که داشته باشند، به هر میزانی که می خواهد تقویم (قیمت گذاری) کند و هزینه دادرسی را بر مبنای آن بپردازد و در نهایت نیز در صورت صدور رای به نفع او، اصل مال را تصاحب کند.
همان‌طور که ملاحظه می شود بند «ه» بخشنامه، در تعارض با قانون» آیین دادرسی مدني» است که از این حیث نیز ایراد دارد.
دادرسی الکترونیک، افزایش هزینه و زمان دادرسی!
در سال‌های اخیر قوه‌قضاییه تصمیم گرفت برای تسهیل امور قضایی برخی کارها نظیر ارائه دادخواست و اظهارنامه‌ها را الکترونیکی کند تا مراجعه مردم به مراجع قضایی کاهش یابد. اما این هدف نه تنها تحقق نیافت بلکه در عمل، یک مرحله به مراحل طولانی دادرسی اضافه شد و اکنون کسانی که قصد اقامه دعوا دارند باید ابتدا از طریق سایت «عدل ایران» و دفاتر الکترونیک، دادخواست خود را ثبت و سپس برای ادامه کارها از جمله رفع نقص به شعب مراجع قضایی مراجعه کنند.
نکته جالب اینکه این دفاتر به بخش خصوصی واگذار شده اند و برای هر کار کوچکی مبالغ بالایی دریافت می کنند و در نهایت حتی در صورت پیروزی خواهان در دعوا، دادگاه محکوم علیه را به پرداخت هزینه های دفاتر الکترونیک محکوم نمی کند.
حق الوکاله، همچنان طبق تعرفه!
از سویی دیگر دادگاه‌ها در صورتی که خواهان در دعوا پیروز شود و حق الوکاله را نیز مطالبه کرده باشد، طرف مقابل را تنها به میزان تعرفه قانونی حق‌الوکاله که در تاريخ 27/4/1385 به تصويب رئيس قوه‌قضایيه رسيده است، محکوم می‌کنند. ظاهرا این تعرفه تنها هزینه ای است که با وجود چندین و چند برابر شدن قیمت‌ها در دوران های مختلف از رکود و تورم و … تغییر نکرده و بسیار ناچیز باقی مانده است. برای مثال حق الوکاله ممکن است چند میلیون شود، اما دادگاه محکوم علیه را تنها به چندصدهزار تومان آن محکوم می کند. این در حالی است که ضرورت داشت این تعرفه ها افزایش یابد تا مردم پس از پرداخت حق‌الوکاله، در صورت پیروزی در دعوا بتوانند همان مبالغ یا مبالغی نزدیک به آن را از طرف مقابل دریافت کنند.
دادرسی گران، خلاف فقه و قانون اساسی
همه این هزینه ها در حالی است که به موجب موازین فقهی، دادرسی رایگان است و کسی برای مطالبه حق خود هزینه ای پرداخت نمی کند و به موجب اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی نیز، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و اگر قرار باشد چنین هزینه های بالایی به مردم برای احقاق حق وارد شود، دیگر این اصل قانون اساسی نمی تواند آن طور که باید رعایت شده باشد چرا که لازمه «مرجع رسمی تظلمات بودن» این است که همه مردم توان اقامه دعوا را داشته باشند.
بخشنامه های بالاتر از قانون!
به موجب ماده 12 قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان باید به شکایت ها از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات، مقررات دولتي، شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون صادر شده باشد، رسیدگی کند. همچنین در صورتی که این مراجع بدون صلاحيت يا با تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، مصوباتی را گذرانده باشند، با شکایت قابل رسیدگی در دیوان است که در صورت تشخیص، دیوان آنها را ابطال می کند. اما نکته جالب این است که به موجب تبصره این ماده، رسيدگي به تصميمات قضایي قوه قضایيه و آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس‌قوه قضاییه از شمول اين ماده استثنا شده و در نتیجه غیرقابل ابطال است. یعنی بخشنامه‌هایی که توسط ریاست‌قوه‌قضاییه تصویب شود ازجمله بخش نامه اخیر در هیچ مرجعی قابل ابطال نیست و در نتیجه ماهیتا نسبت به قانون که توسط مجلس قابل ابطال است، در جایگاه بالاتری قرار دارد. این تبصره بر خلاف اصول 170 و 173 قانون اساسی به نظر می رسد که ابطال تصویب نامه‌ها و آیین نامه های خلاف قانون را بدون هیچ قیدی در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است.
