رمزگشایی از پرونده قاچاق تلفن اینترنتی در ایران
طبق گفته این مقام قرار است کمیته‌ای با هدف نظارت مطلوب بر فرآیند انتقال ترافیک و رصد ترافیک غیرمجاز داخلی و بین‌الملل در حوزه صوت و دیتا در این سازمان تشکیل شود. مبارزه با قاچاقچیان در حوزه تماس بین‌الملل به این اخطار رگولاتوری ختم نمی‌شود چرا که چندی پیش نیز مدیرعامل زیرساخت از پیگیری فعالیت متخلفان این حوزه در قوه‌قضائیه سخن گفته بود. خط و نشان کشیدن برای قاچاقچیان انتقال ترافیک دیتا و صوت در حالی از سوی مقامات مختلف وزارت ارتباطات صورت می‌گیرد که آنها طی سال‌های گذشته هرگونه قاچاق در این بخش را رد و در پاسخ به سؤال خبرنگاران اعلام می‌کردند که قاچاق در این حوزه صفر است. این اظهارات ضد و نقیض، این سؤال را به وجود می‌آورد که چطور قاچاق صوتی و دیتا که در بین سال‌های 89 تا 90، صفر درصد از سوی این مسئولان اعلام شده بود حالا به یکی از دلمشغولی‌های وزارت ارتباطات تبدیل شده و آنها را به تشکیل کمیته‌ای برای مبارزه با این موضوع ترغیب کرده است.
قاچاقی با قدمت طولانی
قاچاق در حوزه مکالمات بین‌الملل از طریق اینترنت سابقه طولانی دارد. فعالیت غیرمجاز در حوزه تلفن اینترنتی یا VOIP، از زمان دسترسی به اینترنت از طریق دیش‌های ماهواره‌ای تا حالا که اینترنت از طریق پهنای باند و به صورت انحصاری از طرف شرکت زیرساخت در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی قرار می‌گیرد، وجود داشته است. فعالیت غیرقانونی در حوزه تماس اینترنتی تنها مربوط به ایران نیست و در تمام کشورها اتفاق می‌افتد. اما ایجاد انحصار این حوزه توسط زیرساخت، محدود کردن فعالیت‌های شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین تعرفه بالای این سرویس از 3 دلیلی است که کارشناسان اینترنتی به عنوان عوامل و محرک های قاچاق در بخش مکالمات بین‌الملل از طریق اینترنت کشور عنوان می‌کنند. آن‌طور که مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند قاچاقچیان مکالمه، با دور زدن پهنای باند بین‌الملل، سالانه چند میلیون دقیقه صدا و مکالمه از طریق شبکه‌های اینترنت و پهنای باند قاچاق می‌کنند. این گروه با فرار از پرداخت عوارض دولتی، سود هنگفتی به دست می‌آورند و درمقابل، ضرر‌های جبران ناپذیری به اقتصاد و امنیت کشور وارد می‌کنند.
قاچاق تلفن اینترنتی در یک نگاه
شاید قبل از هر چیز بخواهید بدانید تلفن اینترنتی چیست و از چه طریق صورت می‌گیرد. به طور کلی، فناوری نوین انتقال صدا از طریق شبکه اینترنت را تلفن اینترنتی یا VOIP می‌گوید که به دو بخش کلی Origination و Termination تقسیم بندی می‌شود.
ترمینیشن به عمل انتقال تماس‌های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل کشور گفته می‌شود و اوریجینیشن عکس این فرآیند یعنی انتقال تماس از داخل به خارج از کشور است. مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌الملل کشور مبدأ و مقصد برقرار شود و برقراری این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی «قاچاق مکالمات تلفنی» نامیده می‌شود. براساس گزارش‌های منتشر شده در ابتدا قاچاق در بخش اوریجینیشن دیده می‌شد اما به مرور و به دلایل مختلف حوزه فعالیت قاچاقچیان مکالمه به بخش ترمینیشن هم کشیده شد.
قاچاقچیانی که معرفی نشدند
با وجود اینکه دولت یکی از متضرران اصلی قاچاق صوت شناخته می‌شود و مسئولان وزارت ارتباطات نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند اما تا کنون هیچ راه‌حل مشخصی برای این مشکل پیدا نشده است. البته در این بین وزارت ارتباطات و سازمان‌های زیرمجموعه برای مبارزه با قاچاق در این حوزه به ساز وکار اعمال فشار و تهدید روی آورده‌اند. برای مثال بارها شرکت ارتباطات زیرساخت قاچاقچیان مکالمه را به پیگرد قانونی و دستگیری از طریق قوانین و قوه قضائیه تهدید کرده است. محمود خسروی، مدیر عامل این شرکت، در چند مورد شرکت‌های متخلف را مورد خطاب و اخطار قرارداده بود که بحث قاچاق VOIP از سوی قوه قضائیه دنبال می‌شود و تاکنون هم افراد بسیاری با این جرم به زندان افتاده‌اند و مدیران شرکت‌هایی که ضرر و زیان سنگینی به ما وارد کرده‌اند دستگیر یا تحت پیگرد قانونی قرار دارند. بجز مدیرعامل شرکت زیرساخت، وزیر ارتباطات نیز برخی شرکت‌های رسمی فعال در این بازار را از بانیان اصلی قاچاق تلفن اینترنتی در کشور معرفی کرد. او در پاییز سال 93 و در جمع فعالان فاوای اتاق بازرگانی،خطاب به شرکت‌های تلفن اینترنتی که دوازده سال است کاسبی‌شان پا گرفته و واسطه‌ای بین شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت و کاربران اینترنت هستند اعلام کرد: آدرس همین ۷۰۰ شرکت اینترنتی و آی پی‌ها و شماره‌های همه را دارم. اگر هم تا به حال علیه آنها اقدامی نشده به خاطر احترام به آنها بوده. اما شرکت‌ها این را بدانند که‌بنده اجازه نمی‌دهم آنها دراین کشور به اسم اینکه کارهای خدمات‌رسانی به مردم انجام می‌دهند بیایند و قاچاق ترافیک انجام دهند، من جلوی آنها را خواهم گرفت.
وی همچنین تأکید کرده بود در صورت متوقف نشدن فعالیت متخلفان آنها را معرفی خواهد کرد.
محمد اسمی، عضو کارگروه VOIP سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با اشاره به اینکه قاچاق در بخش تلفن اینترنتی در تمام دنیا رخ می‌دهد، این اتفاق را عجیب و غریب نمی‌داند و اعلام می‌کند که مبارزه با قاچاق در این بخش در هیچ کشوری ریشه کن نشده است. به گفته وی اما کشورهای اروپایی و حتی کشورهای خاورمیانه با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به کشورشان،قوانینی را برای جلوگیری از گسترش تخلفات در این بخش در نظر گرفته‌اند.
وی با اشاره به مدل موفق کشور چین می‌گوید:« مسئولان ارتباطی چین با کاهش تعرفه این بخش و همچنین جلوگیری از انحصار، اصلاحاتی را در بخش تلفن بین‌الملل خود به وجود آورده‌اند و جذابیت قاچاق برای متخلفان حوزه ترمینیشن و اوریجینیشن را از بین برده‌اند.» وی تأکید می‌کند درست است که با کاهش تعرفه ممکن است این تصور ایجاد شود که درآمد شرکت‌ها کم می‌شود اما این درحالی است که با ایجاد یک شرایط ارتباطی امن و با کیفیت آن هم با تعرفه مناسب، کاربران این سرویس افزایش و در نتیجه کسری درآمد شرکت‌های VOIP جبران می‌شود. این فعال اینترنتی معتقد است کاهش تعرفه در بخش تلفن اینترنتی باید هرچه زودتر رخ دهد چرا که بعد از رفع تحریم‌ها برای گسترش ارتباطات اقتصادی، بسیاری از شرکت‌ها نیاز به برقراری تماس‌های بین‌الملل ارزان و با کیفیت دارند. اسمی تأکید می‌کند که وزارت ارتباطات با برداشتن انحصار زیرساخت در بخش تلفن اینترنتی و آزاد‌سازی قیمت‌ها می‌تواند براحتی جلوی قاچاق در این حوزه را بگیرد.
اما در همین زمینه آرین باقری، کارشناس اینترنتی، می‌گوید: «در سال 85 رگولاتوری تصمیم داشت با ارائه مجوز به فعالان تلفن اینترنتی به این حوزه سر و سامان دهد اما در نهایت به خاطر فشار‌های شرکت ارتباطات زیرساخت، این سازمان از تصمیم خود عقب نشینی کرد. همچنین بعد از کشمکش‌ها و مخالفت‌های بسیار در یک مزایده، شرکت ارتباطات زیرساخت برای سرو سامان دادن به این حوزه، ارائه خدمات تلفن اینترنتی را در دو بخش اوریجینیشن و ترمینیشن به ۵ شرکت داخلی واگذار کرد. در واقع این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های واجد شرایط برای تبادل ترافیک بین‌الملل زیرساخت معرفی شدند. هرچند که این امر اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه را به خاطر شرایط مزایده دربرداشت، اعتراضی که تاکنون نیز مورد توجه قرار نگرفته است.»
او در ادامه می‌افزاید: «زمانی که وزارت ارتباطات (دولت نهم و دهم) تصمیم گرفت امتیاز مکالمات تلفن اینترنتی را صرفاً به سه شرکت و در مرحله بعد به 5 شرکت واگذار کند باعث شد بسیاری از فعالان در این بازار به قاچاق مکالمه روی بیاورند. نکته مهم اما این بود که به دلیل افزایش تعرفه تلفن اینترنتی، ضرر کننده اصلی مصرف کننده بود، زیرا برای مثال ناگهان مجبور شد برای مکالمه دقیقه‌ای 10 تومان 35 تومان پرداخت کند.»
این فعال اینترنتی بر این باور است که با تغییر پروانه‌های اینترنتی و اهدای پروانه FCP (پروانه جدید ارتباطات ثابت) مشکل قاچاق در این بخش نیز حل خواهد شد، چرا که شرکت‌های اینترنتی دارنده این پروانه از حق امتیازی به رقم حدود 20میلیارد تومان برخوردار است و به خاطر این رقم بالا فعالان بخش خصوصی خواهان مطالبات خود خواهند شد و می‌توانند جلوی قاچاق این حوزه را بگیرند.
