معاون وزير اقتصاد اخیرا درحالي درصدهاي احتمالي ميزان بدهي دولت را اعلام كرده كه سرجمع مطالباتي كه از سوي دستگاه‌هاي مختلف اعلام شده بود، نيز با نسبت‌هاي مورد نظر شاپور محمدي برابري مي‌كرد.
محمدي ضمن بيان آنكه هر ريال بدهي اعلامي از سوي دستگاه‌هاي مختلف بايد حسابرسي شود، جمع بدهي دولت را حدود 20 درصد از توليد ناخالص داخلي عنوان كرد.
با توجه به اينكه توليد ناخالص داخلي سال گذشته 1000 هزار ميليارد تومان و براساس جديدترين آمار اعلام شده از سوي معاون وزيراقتصاد و دارايي حجم GDP به 1250 هزار ميليارد تومان رسيده است، مجموع بدهي دولت با احتساب نسبت 20 درصد، 250 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
حتي اگر عدد GDP را 1000 هزار ميليارد تومان سال 93 هم در نظر بگيريم ميزان بدهي دولت 200 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. اعداد بدهي دولت كه از سوي دستگاه‌هاي مختلف بيان مي‌شود نيز بر همين محور مي‌چرخد.
مشخص‌ترين بخش از بدهي دولت، مربوط به بانك‌هاست كه به صورت دوره‌هاي سه ماهه اعلام رسمي مي‌شود بنابراين در 100 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها شكي نيست.
به جز اين مبلغ ارقام ديگري نيز از سوي دستگاه‌هاي مختلف به عنوان بدهكاران دولتي اعلام مي‌شود. 30 هزار ميليارد تومان بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران رقمي است كه خود وزارت نيرو محاسبه و اعلام كرده است. سازمان تامين اجتماعي نيز طلب خود از دولت را90 هزار ميليارد تومان مي‌داند.
طلب صندوق بيمه محصولات كشاورزي از دولت هم سه هزار ميليارد تومان عنوان مي شود و وزارت راه و شهرسازي نيز پنج هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است. جمع همين چند عدد 230 هزار ميليارد تومان بدهي را نشان مي‌دهد كه اگر بدهي دولت به بانك مركزي كه 60 هزار ميليارد تومان در سال 93 اعلام شده را اضافه كنيم مجموع بدهي ها از 250 هزار ميليارد تومان بالاتر خواهد رفت.
با اين حال شاپور محمدي تاكيد مي‌كند تا زماني كه ريال به ريال اين اعداد اعلامي حسابرسي نشود، نمي‌توانيم به عنوان بدهي دولت آن را اعلام كنيم.
چندي پيش نيز علي طيب‌نيا وزير اقتصاد از تشكيل دفتري در خزانه براي محاسبه دقيق بدهي‌هاي دولت خبر داده و گفته بود تا كنون 150 هزار ميليارد تومان از بدهي هاي دولت قطعي شده است.
