نخستين چاله اي كه حسن روحاني از آن ياد كرد، بدهي‌های دولت است. اين بدهي‌ها طيف گسترده اي از طرح‌هاي نيمه‌تمام تا بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي و پيمانكاران را تشكيل می‌دهد. تحريم‌ها باعث شده كه مهمترين منبع مالي دولت يعني نفت به سختي بتواند جوابگوي نيازهاي روزمره كشور باشد. از سوي ديگر بهاي جهاني نفت هم از سر بدشانسي با اين دولت يار نباشد و كاهش قيمت نفت، همين منابعي را هم كه هر سال در بودجه پيش بيني مي‌كند دچار نوسان و ترديد در تحقق پيش‌بيني‌ها كند.
براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در سال‌های 1381 تا 1393، بايد به‌طور متوسط 526 طرح در هر سال به بهره برداري می‌رسيد كه در عمل تنها 126 طرح (26 درصد) از آنها خاتمه يافته است. اين عدد يعني در مجموع هزينه اي حدود 90 هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش بيني قوانين بودجه بر اقتصاد كشور تحميل شده است. رقم 90 هزار ميليارد تومان يعني 41 درصد از كل اعتبارات عمراني (به قيمت سال 93 كه بودجه عمراني 38 هزار ميليارد تومان بود) هزينه تاخير می‌شود. حالا نسبت اين عدد براساس بودجه عمراني هر سال تغيير می‌كند. مثلا در سال جاري كه كل بودجه عمراني كشور 32 هزار ميليارد تومان مصوب است، اين نسبت به نصف افزايش می‌يابد.
كلنگ‌زني‌هايي در باد
هشت سال دولت محمود احمدي نژاد در هر سفر استاني صدها مصوبه و صدها كلنگ زني اتفاق افتاد. موج تبليغاتي كه براي اين كلنگ‌زني‌ها شد به گونه‌اي بود كه همه تصور مي‌كردند قرار است انقلابي در توسعه اقتصادي و زيربنايي كشور با اين حجم از مصوبه و طرح عمراني رخ دهد. البته اين ظاهر ماجرا بود. به جز وعده هايي كه بعدها اجرا نشد و نوميدي در انتظارات عمومي از دولت‌ها ايجاد كرد، طرح هايي هم نصفه و نيمه رها شد كه هزينه هايي بسياري را به دوش دولت بعدي گذاشت كه تا سال‌هاي سال بايد آن را بر پيشاني خود بچسباند.
طرح هايي بدون كار كارشناسي و توجيه اقتصادي كه به گفته كارشناسان اقتصادي نه تنها به موضوع سودآوري آنها توجهي نشد؛ بلكه بار مالي زيادي را به نسل‌هاي آينده تحميل كرده است. سرانجام آن همه سفر استاني و شعار تبديل كشور به يك كارگاه بزرگ عمراني، انبوهي از بدهي‌ها و طرح‌های نيمه تمام بود كه بنا به گفته محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعداد آنها 3 هزار طرح است كه تا سال 91 بيش از 125هزار ميليارد تومان براي اجرا و تاخير در اجراي آنها هزينه شده است.
بيش از 50 پروژه در رديف طرح‌های بزرگ عمراني قرار دارند كه بنا به گفته محمدباقر نوبخت براي اتمام آنها نياز به بيش از 110 هزار ميليارد تومان اعتبار است. حالا به اين ميزان بدهي كه می‌توان به صراحت گفت همه آنها بدهي دولت به تنهايي نيست و بدهي همه مردم هم به حساب مي‌آيد، بي‌اعتمادي مردم را هم اضافه كنيد كه از اين پس هر وعده دولت‌ها را به ديده شك و ترديد می‌نگرند.
چاله‌ها چگونه پر می‌شوند؟
حالا سوال اين است كه با اين ميراث كه ميراث من و شما و فرزندانمان است، چه بايد كرد؟هرچه تكميل و بهره برداري از اين طرح‌ها به تاخير بيفتد، يا بايد از نفت هزينه كنيم كه سهم همه مردم است يا به توصيه‌های كارشناسي و تجربه‌هاي بين‌المللي اعتماد كنيم كه چگونه از اين نمونه بحران‌ها عبور كردند. اگرچه شايد شرايط سياسي و اقتصادي كشور ما كمتر شبيه تجربه‌های جهاني باشد اما عقل جمعي كارشناسان می‌گويد نبايد همه اميدها را به درآمد نفت گره زد.
روش‌های بسياري مانند استفاده از سرمايه گذاري خارجي، انتشار اوراق مشاركت بين‌المللي و داخلی، سرمايه گذاري‌های BOT و BLT و FDI وجود دارد كه در دنيا مرسوم است. همه كشورهايي كه توسعه يافتند از اين راهكارها استفاده كردند و برنده شدند. بايد بپذيريم كه چاره اي جز اين روش‌ها نيست؛ ثروت نفت براي آيندگان است. كارشناسان اقتصادي تاكيد می‌كنند در شرايطي كه با تلاش تيم ديپلماسي يك قدم تا برداشته شدن تحريم‌ها فاصله داريم و رفت و آمدهاي هيات‌هاي اقتصادي خارجي نشانه‌های مثبتي را پيش روي اقتصاد ايران گذاشته، هر لحظه ترديد و درنگ در تصويب برجام مي‌تواند ده سال كشور را عقب‌تر براند.
هزينه بنا به گزارش‌های هر روزتاخير 400 ميليارد توماني در تصويب برجام، توسعه ايران را 4سال و نيم به عقب پرتاب می‌كند. 400 ميليارد توماني كه می‌تواند يكي از چاله‌های پيش روي دولت را پر كند. هر روز 400 ميليون يورو معادل 400 ميليارد تومان (براساس منابع بودجه عمراني سال جاري)، می‌تواند نه تنها يكي از چاله‌های پيش روي دولت را پر كند، بلكه چاله‌های بعد را نيز پوشش دهد و براي آينده، تصوير روشني پيش روي كشور ترسيم كند. عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي در این‌باره معتقد است كه «تاخير در اجراي برجام باعث مي‌شود كه فشار بر اقتصاد ايران افزايش پيدا كند.» جمشيد پژويان می‌گويد: «تاخير در اجراي برجام موجب كاهش توليد، كاهش رشد اقتصادي و حتي منفي شدن آن خواهد شد.»
176/
