پرونده هاي فساد اقتصادي هميشه موضوع جذابي براي افكار عمومي بوده اند و اخبار و حواشي برگزاري اينگونه دادگاهها زماني طولاني در ذهنها باقي مي ماند.به مدت يك دهه شهرام جزايري جنجالي ترين مفسد اقتصادي ايران بود تا اينكه با افشاي پرونده هاي فساد بزرگ مالي طي چند سال اخير مبلغ پرونده شهرام جزايري به پول خردي در برابر پرونده هاي بزرگ فساد مالي تبديل شد. مه آفريد خسروي با پرونده فساد اقتصادي سه هزار ميلياردي بزرگترين مجرم اقتصادي ايران لقب گرفت و در نهايت اعدام شد.معاون اول رئيسجمهور قبل براي پرونده اختلاس از بيمه ايران به زندان رفت و امروز هم بابك زنجاني ركورد بزرگترين پرونده فساد اقتصادي را با مبلغي بيش از 8 هزار ميليارد تومان در دست دارد. بعد از برگزاري سه جلسه دادگاه بابك زنجاني و قرائت كيفرخواست ابعاد پيچيدهاي از پرونده بابك زنجاني در حال رمز گشايي است و اظهار نظرهاي متعدد و متفاوتي نيز در رابطه با پرونده وي، تخلفاتش و حتي پيش بيني مجازات زنجاني همچنان ادامه دارد.بسياري با نگاه به گذشته به بررسي پرونده بابك زنجاني پرداخته اند از جمله شهرام جزايري.
بابك زنجاني از ديد شهرام جزايري
او كه قريب يك سال است از زندان 13 ساله خود آزاد شده در اظهار نظري در رابطه با پرونده بابك زنجاني به تسنيم گفته است: متاسفانه امروز بابک زنجانی فردی است که مورد شماتت قرار گرفته است. باید دید آن روز که این رفقا و عزیزانی که در مسئولیتها مستقر بودند، چرا تشخیص دادند مهمترین عرصه زندگی مردم را که نفت بود، در اختیارش بگذارند؟ اینکه کشور در چه شرایطی قرار گرفته بود؟ تصمیمگیران کشور چرا و به چه دلیل نفت را خارج از کانال رسمی به دست افرادی چون ایشان قرار دادند، من اطلاعی ندارم. ما اقتصادیها خیلی از مواقع پیش میآید که در شرایط خاص برای کالاهای شرکت تصمیمات خاص میگیریم. ممکن است شما هم اگر در یک بنگاه اقتصادی ، کالایی داشته باشید که به خاطر تحریم نتوانید آن را بفروشید، مجبور بشوید آن را به افراد خاصی بدهید و ممکن است در حساب کتاب کردن، همه پولتان هم از بین برود. درباره این فرد هم شنیدم که 10 درصد پول فروش نفت را برنگردانده است. تأیید یا تکذیب نمیکنم چون صلاحیت اظهارنظر درباره این مطلب را ندارم و اطلاعاتم هم کافی نیست. همه باید به رسیدگیهای مقام قضایی اعتماد کنیم تا نتیجه مشخص شود. اما چون خودم قربانی بودهام همیشه همه را توصیه کردم تا قبل از قطعیت رسیدگیها و صدور احکام ، به مرجع قضایی اعتماد کنید و اظهارنظر نکنید.
مشاوره تلفني شهرام به بابك
وي در پاسخ به اين سوال كه شما از قبل بابک زنجانی را میشناختید، گفته است:او در مقطعی یک فعال اقتصادی بزرگ بوده و افرادی که اقتصاد را در سطح کلان کار میکردند گویا، با وی در ارتباط بودند .مثل همه بنگاه های اقتصادی که ایشان را میشناختند، من هم او را از دور می شناختم و صرفنظر از صحت وسقم عملکرد اقتصادیاش شنیدهام که آدم بسیار مهربان و رئوفی است. جزايري در واكنش به اين سوال كه آيا به او مشورت میدادید، نيز گفته است:من در داخل زندان به افراد بیرون، گاهی از طریق تماس تلفن، مشورت میدادم و خیلیها نظرات من را استماع و استفاده میکردند و گاهی هم نه .
ضمانتنامه بانکی وكلاي خارجي واقعي يا خيالي!
يكي ديگر از خبرهاي حاشيه ساز از پرونده بابك زنجاني مربوط به ارائه ضمانتنامه بانکی توسط وكلاي خارجي وي به دادگاه بود. در جلسات محاکمه بابک زنجانی، قاضی صلواتی به نقل از وکلای خارجی متهم اعلام کرد که بابک زنجانی و شرکایش حاضر هستند کلیه بدهیهای شرکت ملی نفت ایران را از طریق ارائه ضمانتنامه بانکی، پرداخت کنند كه اين خبر توسط مدير شركت نفت تكذيب شد.اما وکیل مدافع میلیاردر نفتی ديروز در آخرين واكنش به خبرهاي مربوط به ارائه ضمانتنامه به ايرنا گفته است: دادگاه با جدیت و با اراده کامل به دنبال اجرایی شدن ارائه ضمانتنامه بانکی وکلای خارجی موکلم است. رسول کوهپایه زاده درخصوص اظهارات مدیرکل حقوقی شرکت نفت مبنی بر ارائه نکردن ضمانتنامههای بانکی وکلای خارجی بابک زنجانی، افزود: اجرايی شدن این قضیه به انجام مقدمات و تشریفات قانونی چه در داخل و چه در خارج از کشور بستگی دارد.کوهپایه زاده، اظهار داشت: تا جایی که بنده اطلاع دارم دادگاه از دادستانی استعلام کرده است تا میزان اموال موکلم را در داخل کشور برآورد کند.وی ادامه داد: اموال موکلم باید کارشناسی و سپس رقم آن مشخص شود که پس از مشخص شدن میزان اموال موکلم، این رقم به دادگاه اعلام میشود؛ در آن صورت دادگاه این رقم را از رقم کل بدهیهای موکلم کسر و به وکلای خارجی او اعلام می کند تا ضمانتنامه را تهیه کنند و به دادگاه ارائه دهند.
اتلاف وقت يا اطاله دادرسي
طی ۳ سال گذشته بابک زنجانی و شرکای وی، بارها به منظور اتلاف وقت، سوءاستفاده تبلیغاتی و اطاله دادرسی به منظور ایجاد فرصت برای خود، اعلام کردهاند در بانکهای داخلی و خارجی مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضر هستند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند. هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شدهاند. به گزارش ايلنا، طي اين مدت بانکهایی در روسیه، ترکیه، کانادا و مالزی برای این منظور معرفی شدهاند که پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حسابهای معرفی شده، آشکار شده است.بررسی هر کدام از این حسابهای بانکی، نامهنگاری بانک مرکزی ایران با بانکهای خارجی مذکور، انجام تشریفات قانونی و سفر مسئولان بانک مرکزی به آن کشورها و رسیدن به نتیجه به چندین ماه زمان نیاز دارد. از این رو، این موضوع (معرفی یکی از بانکهای خارجی برای وصول مطالبات شرکت ملی نفت) به حربهای برای وقتکشی بابک زنجانی و سایر شرکای وی تبدیل شده است که آخرین نمونه آن را در دادگاه بابک زنجانی شاهد بودیم.
جلسه برای تعیین تکلیف بدهیهای زنجانی
در تاریخ 23/09/1391 در جلسهای که در دفتر وزیر سابق نفت با حضور وزیر وقت نفت، مدیران ارشد شرکتهای ملی نفت ایران و نیکو و HK و آقای بابک زنجانی تشکیل شد، موضوع خرید نفت و فرآوردههای نفتی توسط بابک زنجانی و همچنین پرداخت نشدن بهای محمولات توسط نامبرده، مطرح شد. این جلسه به منظور تعیین تکلیف حسابهای فیمابین شرکت ISO (متعلق به آقای بابک زنجانی) و شرکت HK متعلق به شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد و در آن جلسه بابک زنجانی متعهد میشود که:
ظرف یک هفته معادل 520 (پانصد و بیست) میلیون یورو به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز كند.
ظرف حداکثر 15 روز معادل 400 (چهارصد) میلیون یورو به پیمانکارانی که از طرف شرکت نیکو معرفی میشوند، پرداخت کند.
مانده بدهی شرکت ایزو معادل مبلغ 982 (نهصد و هشتاد و دو ) میلیون یورو به استثنايبهای میعانات گازی Condensate را که مبلغ آن 647 (ششصد و چهل و هفت) میلیون یورو است در سررسیدهای تعیین شده، به شرکت HK بپردازد.
سررسید پرداخت بهای میعانات گازی Condensate از 120 روز (4ماه) به 210 روز (7ماه) اصلاح شود و مبلغ بدهی بابت میعانات حداکثر تا سررسید جدید پرداخت شود.موارد فوق در صورتجلسه روز پنجشنبه مورخ 23/9/1391 به امضاي حاضران در جلسه میرسد.
تحریم بابک زنجانی
بعد از مدتي یعنی روز جمعه مورخ 1 دي 91 (21/12/2012) بابک زنجانی، شرکت ISO، شرکت HK و با نک مالزیایی
F.I.I.B. First Islamic InVESTMENT Bank متعلق به بابک زنجانی که متعهد اعتبارات اسنادی (L/C) مربوط به خرید نفت و فرآوردههای نفتی بود، در تحریم اتحادیه اروپا و بعد از آن درتحریم ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.
با قرار گرفتن بابک زنجانی و شرکتها و بانک متعلق به وی در لیست تحریم اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، اقداماتی به منظور حفظ حقوق شرکت ملی نفت ایران (مطالبات شرکت HK) به عمل آمد. ابتدا وزیر وقت نفت کارگروهی متشکل از مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر، رئیس سازمان وقت سازمان حراست نفت، مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات و مدیر شرکتهای نیکو و HK را مامور وصول مطالبات و پیگیری آزادسازی وجوهی که بنا به ادعای بابک زنجانی به دلیل تحریمها در خارج از کشور توقیف شدهبود، کرد. در مرحله اول تصمیم گرفته شد محمولههای نفتی و فرآوردههای تحویل شده که فروخته نشده و در مخازن یا کشتی نگهداری میشود، مسترد شود. در این راستا طی صورتجلسه مورخ27 دي 91، صورتجلسه 30 دي 91 و صورتجلسه مورخ 20 اسفند91 که به امضای بابک زنجانی نیز رسیده، مقرر شد میعانات گازی (Condensate) و نفت کوره موجود در کشورهای چین و مالزی تحویل نمایندگان شرکت HK شود.
ادعای واریز 4 میلیارد یورو به حساب سازمان تامین اجتماعی
در روند پیگیری برای وصول مطالبات از شرکت ISO) International Safe Oil) متعلق به بابک زنجانی، وی اعلام کرد که حدود 4 میلیارد یورو به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده تا در مقابل آن تعدادی شرکت و همچنین املاک از آن سازمان خریداری کنند. زنجانی اعلام آمادگی کرد که حاضر است حجم خرید از سازمان تامین اجتماعی را معادل بدهی خود به وزارت نفت کاهش دهند تا قسمتی از وجوه نزد سازمان تامین اجتماعی بابت مطالبات نفت پرداخت شود. زنجانی با ارائه کپی تاییدیه بانک مسکن اعلام کرد که معادل مبلغ 442،524،454،500 ین ژاپن به حساب بانک مسکن به نفع سازمان تامین اجتماعی واریز کرده که بانک مسکن نیز با افتتاح حساب ارزی بهنام سازمان تامین اجتماعی، مبلغ مزبور را به حساب آن سازمان منظور کرده است.
بابک زنجانی با ارائه 5 برگ چک بانک مسکن هرکدام به مبلغ 904، 890، 900و 88 ین ژاپن برعهده سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که در قبال واریز وجوه ارزی به حساب سازمان تامین اجتماعی، این چکها را دریافت کرده و آماده است 4 برگ از چکها را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد تا با وصول مطالبات نفت از محل وجوه نزد سازمان تامین اجتماعی، چکها به آن سازمان تحویل داده شود. در تاریخ 15 بهمن 91بابک زنجانی طی نامه شماره 483/هـ س/91 به سعید مرتضوی مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، درخواست کرد معادل مبلغ 224،302،860،000 ین ژاپن (حدود 2 میلیارد یورو) از وجوه نزد سازمان تامین اجتماعی، به حساب شرکت ملی نفت ایران پرداخت و واریز شود.
کسب اجازه از رئیسجمهور وقت
پس از مذاکرات با مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی)، جلسهای در تاریخ 24 بهمن91 با حضور وزیر نفت (رستم قاسمی)، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی) و کارشناسان ذیربط در وزارت نفت برگزار و مقرر شد که سازمان تامین اجتماعی پس از کسب اجازه از رئیس جمهور وقت (محمود احمدینژاد)، حجم فروش شرکتها و اموال به بابک زنجانی را معادل طلب شرکت ملی نفت از نامبرده کاهش دهد و وجوه آن را به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز کند. در رابطه با جلسه مورخ 24 بهمن91، نامه شماره 12047/ص/م مورخ
30 بهمن 91 با امضاي وزیر وقت نفت (رستم قاسمی) به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد. همچنین در راستای توافقات جلسه مورخ 24 بهمن91، شرکت ملی نفت ایران اقدام به افتتاح حساب ارزی در بانک مسکن كردو طی نامه شماره ممع/9149 مورخ 28 بهمن91 مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران از سازمان تامین اجتماعی خواسته شد که در قبال 4 فقره چک صادره قبلی سازمان تامین اجتماعی بر عهده بانک مسکن، یک فقره چک معادل 600، 563، 619، 355 ین ژاپن در وجه حساب شرکت ملی نفت ایران نزد بانک مسکن صادر و تحویل شود. در همین رابطه بابک زنجانی نامه شماره 522/هـ س/91 مورخ 24 بهمن 91 را به مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی) ارسال کرد.
با ارسال نامههای وزیر وقت نفت (رستم قاسمی) و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی مدیرعامل وقت سازمان مزبور اعلام کرد که رئیس جمهور (محمود احمدینژاد) دستور داد وجوه ارزی کلاً به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود تا پس از اعلام وصول توسط بانک مرکزی، دستور لازم برای اختصاص وجوه به شرکت ملی نفت و تامین اجتماعی داده شود. به همین منظور جلسهای در تاریخ 15 اسفند91 با حضور وزیر نفت وقت نفت (رستم قاسمی)، رئيس کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی) در بانک مرکزی تشکیل و مقرر شد وجوه به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی) پس ازجلسه مزبور، در تاریخ 16 اسفند91 نامه شماره 12097/91/1000 به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 12096/91/1000 را به بانک مسکن ارسال کرد.
بانک مسکن، واریز وجه به حساب این بانک را انکار کرد!
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 348234/91م مورخ 22 اسفند 91 از بانک مسکن درخواست كرد تا مبلغ 442،524،454،500 ین ژاپن (معادل حدود 4 میلیارد یورو) را به حسابهای تعیین شده توسط بانک مرکزی واریز کند که بانک مسکن در تاریخ 29 فروردين 92 طی نامه شماره 379/1/1392 به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد وجه مذکور از نظر بانک مسکن ابطال شده و غیر قابل استفاده است! رونوشت این نامه در پاسخ نامه مورخ 22 اسفند 91 بانک مرکزی، به این بانک ارسال شده است.
همچنین بابک زنجانی در سر برگ بانک F.I.IB طی نامه شماره 66205-FIIB مورخ 17/04/2013 (28/01/1392) با ارسال 2 برگ پیام بانکی (Swift) به مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت اعلام میدارد که مبلغ مذکور قابل انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.بانک مسکن ابتدا در تاریخ 3 دي91 طی نامه شماره 3502/42 به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که حواله ارزی به مبلغ 500، 454، 524، 442 ین ژاپن از بانک مالزیایی FIIB دریافت کرده که به حساب ارزی بهنام سازمان تامین اجتماعی منظور شده است. 10 روز بعد از آن بانک مسکن در تاریخ 13 دي 91 طی نامه شماره 6245/1/91 پیرو نامه قبلی به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که به دلیل تحریم FIIB توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، وجه مورد نظر قابلیت انتقال بینالمللی را ندارد. همچنین بانک مسکن در تاریخ 5 اسفند 91 طی نامه شماره 7286/1/91 به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که وجه حواله مورد نظر قابلیت انتقال ندارد و وجه مذکور از نظر بانک مسکن ابطال شده است. علیرغم این که اقدامات و پیگیری زیادی به شرح فوق انجام شد لیکن وجوه ارزی مورد ادعای بابک زنجانی به حسابهای تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا حسابهای شرکت ملی نفت ایران واریز نشد و اقدامات بدون نتیجه ماند. لاشه 4 برگ چک به شماره 591352/823، 591353/823، 591354/823 و 591355/823 هر کدام به مبلغ معادل 900، 890، 904، 88 ین ژاپن چکها بدون تاریخ و بدون خط خوردگی و بدون ظهر نویسی عینا تقدیم دفتر دادسرا شد.
بابک زنجانی فقط يك متهم است
البته در اين بين رايزنيها از احتمال حكم صادره براي بابك زنجاني نيز ادامه دارد و عده اي از حقوقدانان معتقدند احتمال صدور حكم اعدام در دادگاه بدوي بسيار زياد است. وكيل بابك زنجاني در واكنش به اين موضوع به تسنيم گفته است : موکلم صرفاً در مظان اتهام است و مطابق اصول 37 و 39 قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری، تا زمانی که جرم افراد در دادگاه صالح اثبات نشده است، هرگونه ادعای مجرمیت، محکومیت، هتک حرمت و حیثیت اشخاص، ممنوع و مستوجب مجازات است بهویژه کسانی که در کسوت خطیر وکالت، صاحب تجربه هستند و شایسته و زیبنده نیست که این اصل مهم قانونی و حرفهای را نادیده گرفته و مخدوش کنند.
179/