ازدواج زودهنگام؛ مانع ادامه تحصیل دختران در بعضی از استان‌های ایران
دومین روز کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» دیروز در دانشگاه تهران برگزار شد. در دومین روز این کنفرانس که تعداد زیادی سخنران در آن و در پنل‌های تخصصی، مقالاتشان را ارایه کردند، محور صحبت‌ها یک موضوع بود: چه کاری کنیم که همه کودکان ایرانی درس بخوانند و هیچ دانش‌آموزی از تحصیل محروم نماند.
«علی‌اصغر فانی»، وزیر آموزش و پرورش یکی از سخنرانان روز دوم کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» بود. او بعد از رونمایی توسعه وعدالت آموزشی با بیان این‌که آموزش و پرورش به تنهایی قادر به اداره تعلیم و تربیت نیست و باید همه در آن مشارکت داشته باشند، گفت:«خیرین در سال جاری ٨٠٠ میلیارد تومان برای ساخت و تکمیل مدارس تعهد کرده‌اند. اول از همه باید بدانیم که عدالت آموزشی دارای دو بعد کمی و کیفی است؛ در بعد کمی بر این اصل تمرکز داریم که هیچ دانش‌آموزی بدون مدرسه نماند.»
او گفت: «عدالت کمی در دوره ابتدایی تقریبا به نتیجه رسیده است و ٩٩ درصد از کودکان ٦ تا ١٠ سال در کشور در مدارس مشغول تحصیل هستند. همچنین در این زمینه موفق شدیم ١١٠ مدرسه تک‌دانش‌آموزی و ٤٨٠٠ مدرسه با کمتر از پنج دانش‌آموز را اداره کنیم.»
وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که تلاش این وزارتخانه در توسعه کمی آموزش قابل توجه است، ادامه داد: «در دوره ابتدایی نزدیک به ٩٩ درصد، در دوره متوسط اول حدود ٩٤درصد و در متوسطه دوم بیش از ٨٢درصد از نوجوانان در سطح کشور در کلاس‌های درس هستند. البته در متوسطه به دلیل تخصصی‌تر شدن دروس، ساماندهی کمی مشکل‌تر است و ما دو روش روستامرکزی و مدارس شبانه‌روزی را مورد استفاده قرار دادیم تا هیچ دانش‌آموزی از مدرسه محروم نشود.»
فانی گفت: «در حال حاضر بیش از ٤٠٠ هزار دانش‌آموز در مدارس شبانه‌روزی داریم که اسکان آنها، تجهیزات خوابگاهی، هزینه‌های جاری و تغذیه آنها بسیار پرهزینه است و دولت در حد توان خود این مدارس را اداره می‌کند، اما حتما نیازمند کمک است تا دانش‌آموزان دچار مشکل تغذیه‌ای نشوند.»
او در ادامه به عدالت کیفی آموزش اشاره کرد: «بیش از ١٣ میلیون دانش‌آموز در ١٠٥ هزار مدرسه مشغول به تحصیل هستند؛ اما آیا همگی از کیفیت لازم برخوردارند؟ کیفیت فضا، تجهیزات، توزیع متعادل امکانات، مدیریت مدارس، کیفیت و تجربه معلمین، پژوهش و پژوهش‌محوری در مدارس و ارزشیابی صحیح از خروجی‌های مدارس در حوزه عدالت کیفی جا می‌گیرد.» وزیر آموزش و پرورش گفت: «متاسفانه توزیع امکانات و کیفیت آموزشی در همه کشور یکسان نیست و مدارس ما از استانداردهای لازم برخوردار نیستند. تفاوت سطوح آموزشی قابل توجیه نیست و بحث عدالت کیفی باید در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد.»
فانی با اشاره به سیاست‌های اصلی آموزش و پرورش ازجمله بهسازی منابع انسانی ادامه داد: «در راستای سند تحول بنیادین، طرح رتبه‌بندی معلمان از امسال آغاز شده که ارتقای کیفیت آموزشی در بعد انگیزشی و مهارتی برای معلمان در قالب آن دنبال می‌شود. ارتقای مدیریت آموزشگاهی یکی دیگر از سیاست‌های ما است. اگر در راس هر مدرسه یک مدیریت توانمند قرار گیرد، با همین امکانات ناقص می‌توان مدارس را بهتر اداره کرد. سومین سیاست ما هم توسعه مشارکت‌هاست. آموزش و پرورش به دلیل گستردگی فعالیت، پرمخاطب‌ترین دستگاه کشور است و وزارتخانه‌ای است که به تنهایی قادر به اداره امور نیست. اگر همه درگیر آموزش و پرورش شوند به تدریج کیفیت لازم حاصل خواهد شد.»
وزیر آموزش و پرورش در این کنفرانس گفت که تمام امید ما به این است که در برنامه ششم توسعه عنایت ویژه‌ای به آموزش و پرورش شود. او در حاشیه این کنفرانس هم گفت که از این به بعد خیرین پرداخت‌های نقدی خود را به صندوق توسعه وعدالت آموزشی واریزکنند: «تمام کسانی که می‌خواهند به آموزش و پرورش در زمینه‌های مختلف کمک کنند می‌توانند پرداخت‌های نقدی خود را به صندوق توسعه و عدالت آموزشی واریز کنند. همین‌طور آنها می‌توانند پولی را در یک حساب قرار دهند تا سود حاصل از آن را به نفع دانش‌آموزان و آموزش مناطق کمتر
توسعه یافته صرف کنند.»
او درباره عدالت آموزش جنسیتی هم گفت: «اکنون در کلان کشور ۵۱درصد دانش‌آموزان پسر و ۴۹درصد دانش‌آموزان دختر هستند. این نشان می‌دهد پس از انقلاب اسلامی شکاف بین آموزش دختران و پسران کاهش یافته است.» فانی درباره استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی این‌طور توضیح داد: «امسال با ۴۰ هزار کلاس درسی که بخاری نفتی داشتند، خداحافظی کردیم و برنامه داریم تا ظرف یکی، دو‌سال آینده سیستم‌ها را استاندارد کنیم و دانش‌آموزان و اولیا از این موضوع نگرانی
نداشته باشند.»
«علی زرافشان»، معاون آموزش متوسطه
آموزش و پرورش یکی دیگر از سخنرانان یکی از پنل‌های تخصصی این کنفرانس بود. او در حاشیه این کنفرانس با اعلام آخرین آمار ترک تحصیل‌کرده‌ها در مقطع متوسطه گفت: «در اجلاس مدیران کل آموزش و پرورش که اخیرا برگزار شد، بررسی کردیم که چه تعداد از دانش‌آموزانی که در پایه سوم راهنمایی در‌سال ۹۰-۹۱ درس می‌خواندند، در پایه اول و دوم و سوم متوسطه ثبت‌نام کردند و چه تعداد ثبت‌نام نکردند. در مجموع از يك میلیون نفر دانش‌آموزی که در پایه سوم راهنمایی در‌سال ۹۰-۹۱ فارغ التحصیل شده‌اند، در‌سال ۹۳-۹۴، ۱۸۰هزار نفر از آنها به پایان دوره نرسیده‌اند و به نوعی ترک تحصیل کرده‌اند. یعنی در بین راه کم شده‌اند؛ به‌طور مثال سال اول ۴۰هزار نفر کم شده‌اند و سال‌های بعد بیشتر.»
معاون آموزش متوسطه در ادامه گفت ازدواج زودهنگام دانش‌آموزان مانع از ادامه تحصیل دختران در بعضی از استان‌ها شده است: «در سال اول کسانی که از راهنمایی به پایه اول متوسطه نیامده‌اند که حدود ۴۰ هزار دانش‌آموز دختر و پسر هستند، تعداد دختران بیشتر است، اما نکته جالب این‌که در پایه دوم و سوم ماندگاری دختران بیشتر است و تعداد ترک تحصیلی پسران بیشتر و در مقابل نیز از نظر فارغ‌التحصیلی دختران آمارشان بیشتر است. البته از جهت نمره دختران شرایط بهتری نسبت به
پسران دارند.»
زرافشان همچنین با اشاره به این مطلب که در پایه سوم متوسطه نسبت دختران و پسران تقریبا برابر است، گفت: «مساله آموزش دختران در ایران کاملا با کشورهای همسایه متفاوت است و هم اکنون امکانات آموزشی و دسترسی دختران به آموزش به نسبت بهتر شده است. ما هم اکنون در بحث آموزش دختران در پایه اول و دوم متوسطه با مشکل روبه‌رو هستیم که البته مطالعه‌ای را انجام دادیم و مشخص شد علت این موضوع به مسائل بیرون از آموزش و پرورش
باز می‌گردد.»
او با بیان این‌که زمانی هست که دانش‌آموز می‌خواهد درس بخواند و مدرسه نیست و زمانی دیگر مدرسه هست و دانش‌آموز مراجعه نمی‌کند، ادامه داد: «با بررسی‌ها متوجه شدیم که این موضوع عمدتا به مسائل فرهنگی خاص برخی از استان‌ها و مناطق کشور برمی‌گردد؛ ازدواج‌های زودهنگام در برخی استان‌ها مانع از ادامه تحصیل دانش‌آموزان می‌شود که البته باید با بکارگیری ظرفیت‌های فرهنگ این استان‌ها، کمک کنیم که دختران به تحصیل خود ادامه دهند تا این استان‌ها به میانگین کشوری
نزدیک شوند.»
اختتامیه کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» اما سخنرانان مختلفی داشت. در بخش مربوط به فعالان رسانه‌ای، «عبدالرسول وصال»، مدیرمسئول روزنامه شهروند یکی از سخنرانان بود. او در سخنرانی‌اش با عنوان «نقش رسانه در ایجاد ذهنیت اجتماعی نسبت به اهمیت و ضرورت برقراری عدالت آموزشی» گفت: روزگار ما به درستی دوران ظهور «جامعه رسانه‌ای» قلمداد شده است: «این نوع از جوامع را باید از ابداعات عصر ارتباطی نوین تلقی کرد که مانند آن در تاریخ بشر دیده نشده است. مقصود از جامعه رسانه‌ای، جامعه‌ای است که وسایل ارتباط جمعی نوین در شکل‌دهی صوری و مضمونیِ ارتباط جمعی نقش اساسی برعهده دارند و شبکه کنش جمعی از طریق و به‌واسطه رسانه‌های نوین صورت‌بندی می‌شوند.» او ادامه داد: «جامعه رسانه‌ای از نظر شکل و مضمون ارتباطات اجتماعی با جوامع پیش از خود به‌طور رادیکال تفاوت دارد. به‌طور مثال، درجوامع پیشارسانه‌ای، ارتباطات درچارچوب پیوندهای معین و نهادی شده جمعی صورت می‌گرفت و افراد و گروه‌های اجتماعی با قرارگرفتن در درون شبکه‌های حلقویِ جمعیِ تعریف شده‌ای، امکان ارتباط اجتماعی می‌یافت ولی درجوامع رسانه فرد درپهنه بسیار وسیعی از ارتباطات قرار می‌گیرد.»
وصال گفت: «اکنون جامعه رسانه‌ای با توسعه کمی و کیفی ابزارها و وسایل ارتباط جمعی و دسترسی آسان‌تر کاربران به این وسایل، به‌طور فزاینده‌ای درحال گسترش است، به‌طوری که کمتر اجتماع بشری را می‌توان یافت که در معرض رسانه‌ای‌شدن قرار نگرفته باشد. درحقیقت، جامعه رسانه‌ای از طریق قراردادن شبکه روابط جمعی افراد در درون «فضای رسانه‌ای» که به واسطه وسایل مختلف ارتباط جمعی شکل می‌گیرند، پدیدار می‌شوند. فضاهای رسانه درجامعه رسانه‌ای، جایی است که افکار عمومی در آن شکل می‌گیرد. به بیان دقیق‌تر، همچنان که در ادبیات علوم ارتباطی تصریح شده است، فضاهای ارتباطی، درواقع، شبکه‌های پیچیده‌ای از پیوندهای ارتباطی‌اند که افکار عمومی طی فرآیند ارتباطی مجازی در آن ساخته و پرداخته می‌شود.»
او ادامه داد: «از مجموع مباحثی که تاکنون ارایه شد، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که درجامعه رسانه‌ای، ذهنیت اجتماعی درحوزه افکار عمومی شکل می‌گیرد و در واقع، رسانه‌های جمعی با شکل‌دادن به افکار عمومی، مبادرت به ساختن ذهنیت اجتماعی می‌کنند و لذا درجامعه رسانه‌ای، ذهنیت اجتماعی دستپخت رسانه‌های جمعی‌اند و از همین نکته می‌توان نتیجه دیگری هم گرفت و آن این است که درجوامع رسانه‌ای تغییر در ذهنیت اجتماعی از طریق و به واسطه دخالت درحوزه افکار عمومی میسر خواهد بود. توجه جدی سیاستگذاران و فعالان جامعه مدنی به حوزه افکار عمومی نیز دقیقا به همین دلیل است.»
مدیر مسئول روزنامه شهروند در ادامه گفت: «اینک باید به سراغ بحث عدالت آموزشی رفت و با واکاوی مفهومی عدالت آموزشی، جایگاه و نقش آن را در ساماندهی به جامعه ایده‌آل مورد توجه قرار داد. پرواضح است که عدالت، یا همان «داد» در زبان فارسی سره، یکی از آرمان‌های بشری درطول حیات تاریخی‌اش بوده است. و دقیقا بر سر همین آرمان بلند و عام بشر است که اختلافات و منازعات آغاز شد. اختلاف بر سر اصل عدالت نیست بلکه منازعه بر سر چیستی آن است. پاره‌ای از قدما عدالت را آنچنان معنا می‌کردند که از درون آن نابرابری درمی‌آمد و درحقیقت تفاوت درمیان حقوق و برخورداری انسان‌ها عین عدالت دانسته می‌شد، همان‌طور که در دوران متاخر نیز جمعی از صاحبنظران برابری تمام‌عیار درهمه عرصه‌های انسانی را معنای حقیقی عدالت دانسته‌اند. البته واردشدن به عرصه منازعات فکری در باب عدالت درحوصله بحث ما نیست اما به باور بنده عدالت را باید حق برخورداری برابر از فرصت‌های زندگی بهتر دانست. در یک کلام برابری فرصت‌های زندگی بهتر برای همه شهروندان معنایی است که بیشترین توافق را در چیستی عدالت، درمیان صاحبنظران، می‌توان مشاهده کرد.» او ادامه داد: «توسعه با ثبات، همه‌جانبه و عادلانه در گرو امکان دستیابی تمام ملت به فرصت‌های برابر در آموزش است. از طرف مقابل، هر نوع سیاستگذاری که امکان برخورداری از فرصت‌های آموزشی را برای همه مردم فراهم نسازد، به‌طور قطع به توسعه‌ای نامتوازن و غیرعادلانه منجر خواهد شد و این شکل از توسعه به دلیل عدم تحقق عدالت از پایداری برخوردار نخواهد بود. ازسوی دیگر، واقعیت توزیع نامتوازن ثروت و قدرت درجوامع، درعمل، فرصت‌های نابرابری را در استفاده از فرصت‌های آموزشی درپی داشته است. درچنین مناسباتی از پیش فرصت‌های آموزشی متناظر با برخورداری از ثروت و قدرت توزیع شده‌اند و سهم کسانی که بهره‌ای از ثروت و قدرت ندارد، در استفاده از فرصت‌های آموزشی صفر خواهد بود. حال پرسش کلیدی این است که درچنین وضعیتی چگونه می‌توان به تحقق عدالت آموزشی رسید؟»
وصال گفت: «عدالت آموزشی به معنای امکان دستیابی برابر به فرصت‌های آموزشی دقیقا به معنای تصمیم استراتژیکی است که به واسطه آن می‌توان فرصت‌های برابر برای شهروندان را در راستای برخورداری عادلانه همگانی از مواهب برنامه‌های توسعه میسر کرد.»
او در ادامه گفت: رسانه‌ها از دوطریق می‌توانند به نهادهای داوطلبانه که در زمینه عدالت آموزشی فعالند، کمک کنند: «نخست، انعکاس سمن‌های حوزه عدالت آموزشی در فضای رسانه‌ای. واقعیت این است که تنوع حیرت‌آور رسانه‌های مجازی چنان فرصتی را برای دیده‌شدن درعرصه عمومی پدید آورده است که اگر از آن ظرفیت برای انعکاس فعالیت‌های گروه‌های داوطلب درعرصه عدالت آموزشی بکار گرفته شود، بی‌تردید تاثیرات جدی را بر افکار عمومی تاثیرگذار برجای می‌گذارد. بنابراین سمن‌های حوزه عدالت آموزشی باید بدانند که برای توسعه خدمت بی‌منتشان باید درعرصه افکار عمومی جامعه دیده شوند و این امر درجوامع رسانه‌ای کنونی تنها از طریق حضور درعرصه ارتباطات رسانه‌ای گوناگون امکان‌پذیر خواهد بود. خصوصا که سمن‌ها علاوه بر اقدامات عملی که برای کاستن از بی‌عدالتی‌های آموزشی نسبت به افراد خاصی، در قالب پروژه‌های مشخص می‌پردازند، وظیفه جلب افکار عمومی برای اقدام همگانی در این زمینه را نیز برعهده دارند و برای رسیدن به این هدف لاجرم باید درعرصه رسانه‌ای حضور جدی و موثر داشته باشند.»
در ابتدای روز دوم این کنفرانس اما سه پنل تخصصی برگزار شد که یکی از آنها به موضوع «راهکارهای عملیاتی کاهش تمرکز در آموزش‌وپرورش درجهت توسعه عدالت آموزشی» اختصاص داشت.
«محمدامین قانعی‌راد»، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران یکی از سخنرانان این پنل بود. او در ابتدای سخنانش گفت که نظام آموزشی کشور باید به دنبال آموزش خودش باشد تا مردم: «متاسفانه درحال حاضر آموزش کارکرد خود را به‌عنوان نهادی که بتواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری عدالت و همبستگی اجتماعی ایجاد کند، از دست داده است. نقش مدرسه فراهم‌کردن امکان ایجاد یک دانش مشترک است تا براساس آن جامعه دوام و استمرار داشته باشد و انسان‌ها بتوانند زندگی اجتماعی خود را شکل دهند. مهم‌ترین کارکرد مدرسه، کارکرد اجتماعی است و نه کارکرد اقتصادی، تربیت نیروی انسانی و موارد مشابه که به کار برده می‌شود.»
او با بیان این‌که درحال حاضر کودکان وارد مدرسه می‌شوند تا یاد بگیرند نهاد بروکراسی که درکشور است، مشروعیت دارد، گفت: «به‌ویژه با یکسان‌سازی کتب درسی سعی می‌شود نظم بروکراتیک موجود درجامعه را فراهم کنند. با مدارسی که طبقه‌بندی شده و استعداد برتر، خبرگی و توسعه آموزشی با کیفیت را ترویج می‌کنند سرمایه‌های اجتماعی درکشور تخریب می‌شود و به ازای آن صنعت کنکور رشد می‌یابد. دانش‌آموزان در این سیستم به جایی می‌رسند که کل دوران نوجوانی‌شان را به امید آینده‌ای موهوم از دست می‌دهند و فرصت لذت‌بردن از زندگی، شور و شوق را در بستر یادگیری اجتماعی و از طریق یک برنامه مدرسی جمعی را نیز از دست داده و در اتاق‌های بسته با سایر همسن‌‌وسالان خود رقابت پنهان می‌کنند تا در دانشگاه‌ها پذیرفته شوند.»
این جامعه‌شناس با بیان این‌که یکی از فعالیت‌ها
در راستای تمرکززدایی که می‌تواند به افزایش مشارکت کودکان در مدرسه بینجامد، این است که نظام آموزش کشور به دنبال آن باشد که به سیستم آموزشی خودش آموزش بدهد، گفت: «در واقع نظام آموزشی ما پیش از آن‌که به مردم آموزش بدهد، باید به دنبال آموزش دادن به خودش باشد و برنامه درسی آشکار و پنهان حاکم بر نظام آموزشی را که مهم‌ترین آن نظام بروکراتیک است را مورد چالش قرار دهد.»
«محمود امانی طهرانی»، مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی متوسطه نظری آموزش‌وپرورش یکی دیگر از سخنرانان این پنل بود. او با بیان این‌که به سمت جایگزینی بسته‌های آموزشی به جای کتب درسی حرکت می‌کنیم، گفت: «در جدول دروس جدید که برای مدارس پیش‌بینی کردیم، بخش «برنامه ویژه مدرسه» را دیده‌ایم که برای نخستین‌بار در فضای آموزشی طراحی شده است. سند تحول بنیادین دارای ٦ زیرنظام است که یکی از آنها برنامه درس ملی است که درحال اجراست.»
امانی طهرانی ادامه داد: «٤مسیر برای سامان‌بخشی کتب آموزشی درنظر گرفته‌ایم که عبارت از بررسی آثار تولیدی افراد مختلف، تصویب، تأیید و دادن مجوز برای استفاده در سطوح مختلف آموزشی است. اگر امروز شخصی کتابی تولید کند، در بستر سامان‌بخشی کتب آموزشی بررسی‌های لازم را انجام داده و برای او مجوز صادر می‌کنیم، درواقع کتبی که از این مسیر بیرون بیایند، به طرق مختلف برای استفاده در سیستم آموزش‌وپرورش معرفی می‌شوند.»
«محمود مهرمحمدی»، سرپرست دانشگاه فرهنگیان هم در این پنل گفت: «مدرسه به‌عنوان نهاد اجتماعی باید نان شایستگی‌های خود را درعرصه خدمات آموزشی و تربیتی بخورد. در یک نظام آموزشی اسلامی عدالت‌محور مدرسه به‌عنوان نهاد اجتماعی باید نان شایستگی‌های خود را درعرصه خدمات آموزشی و تربیت بخورد، اگر مدرسه شایستگی‌های لازم آموزشی و تربیتی را ندارد، باید از نان‌خوردن بیفتد.»
سرپرست دانشگاه فرهنگیان با بیان این‌که این عین عدالت است، ادامه داد: «چه دلیلی دارد یک مدرسه کم‌‌کیفیت با رانت دولتی به حیات خود ادامه دهد و مسئولان مرتب با حمایت از آن به حیاتش کمک کنند، آیا این مصداق رانت‌خواری نیست؟ چرا والدین و دانش‌آموزان باید این شرایط را تحمل کنند؟ آیا این ظلم نیست که کلید فتح قله‌های سعادت فرزندان را از اولیایشان بگیریم و به دولت بسپاریم؟»
او گفت: «بعضی می‌گویند آموزش‌وپرورش درجامعه ما حاکمیتی است و به‌عنوان یک پروژه قابل برون‌سپاری نیست و اگر این معنا را درنظر داشته باشیم، این اظهارنظر صحیح است اما مدرسه را با رعایت مقوله‌های حاکمیتی به مدارس واگذارکردن به معنای برون‌سپاری و خروج آنها از ید حاکمیت نیست. این جلب مشارکت مردم باید اوج مطالبه یک حکومت عدالت‌محور باشد که این سرمایه‌ها را درجهت آموزش‌وپرورش صرف کند.»
