ساماندهی سیمکارت‌های بی‌نام تا پایان سال
درحالي‌كه قرار بود اين سامانه ابتدا در پايان شهريور و سپس در پايان آذر راه‌اندازي شود، اين بار معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گفت‌وگو با همشهري اطمينان خاطر داد كه اين پروژه تا پايان سال راه‌اندازي شود.
ساماندهي سيم‌كارت‌هاي بي‌هويت، بخشي از پروژه بزرگ‌تري است كه در كميته جلوگيري از انتقال ترافيك غيرمجاز بين‌المللي به اجرا درآمده است. در مرحله‌اي از اين پروژه، در روز‌هاي اخير سامانهاي به نام شاهكار راه‌اندازي شده كه فقط اپراتورها به آن دسترسي دارند و امكان احراز هويت مشتركان فراهم شده است.به اين معنا كه اپراتورها بعد از استعلام هويت، نسبت به ارائه هرگونه سرويسي اقدام خواهند كرد. در عين حال سرويس‌دهي به كساني كه احراز هويت نمي‌شوند به‌طور كل قطع مي‌شود.
راه‌اندازي اين سامانه فقط براي اپراتورها، در حالي است كه قرار بود تا پايان شهريور‌ماه سامانهاي راه‌اندازي شود كه همه مردم بتوانند سيم‌كارت‌هايي كه در اپراتورهاي مختلف به نامشان است را استعلام كنند؛ چه اينكه تا پيش از اين نيز مردم مي‌توانستند به اپراتورهاي مختلف مراجعه كنند و درخواست استعلام بدهند.
اما حالا غلامرضا داداش‌زاده درباره اين وعده سازمان تنظيم مقررات مي‌گويد: «اپراتورها با ارائه دلايل امنيتي مي‌گفتند كه ما به غيراز مشتركين خودمان، به كسي ديگر نمي‌توانيم سرويس بدهيم. ولي ما از چند‌ماه قبل آنها را موظف كرديم كه تعداد سيم‌كارت‌هايي كه هر فرد در هر اپراتور دارد را به مردم اطلاع‌رساني كنند. بعد از اين هرگونه اقدامي كه مشتركان بخواهند در هر اپراتور انجام دهند اعم از خريد سيم كارت، تغيير سيم‌كارت، فعال‌سازي يك سرويس و… نيازمند استعلام هويت از اين اين سامانه است. اين سامانه نيز مستقيما به ثبت احوال متصل است. درصورتي‌كه مشخصات سجلي تطابق نداشته باشد سيم كارت مسدود مي‌شود و فقط با مراجعه مالك اصلي خدمات ارائه خواهد شد.»
اين پروژه براي جلوگيري از تخلف كساني اجرايي شده كه با هويت ديگران اقدام به خريداري و فعال‌سازي سيم‌كارت و در نتيجه سوءاستفاده از آن مي‌كردند. معاون سازمان تنظيم مقررات با بيان اينكه بخش عمده‌اي از تخلفات از طريق راه‌اندازي همين سامانه مشخص شده مي‌گويد: «در چند‌ماه اخير ۴ هزار دفتر پيشخوان دولت بازرسي و ۱۲۱ دفتر در كل كشور به‌دليل سوءاستفاده از مدارك مشتركان پلمب شده است. اين پروژه پيشگيري همچنان ادامه دارد.»
معاون سازمان رگولاتوري در پاسخ به اين سؤال كه مشتركاني كه در اپراتور‌اهاي ديگر، سيم‌كارت ندارند چگونه متوجه چنين تخلفي شوند چنين مي‌گويد: «ما به‌دنبال يك سامانه متمركز براي اين كار هستيم. قرار بود تا 30آذر امسال چنين سامانهاي را راه‌اندازي كنيم. اپليكيشن مورد نياز براي اتصال به مركز داده اپراتورها تكميل شده ولي به دلايل امنيتي كه هنوز راه‌حلي براي آن نتوانسته‌ايم پيدا كنيم، آن را راه‌اندازي نكرده‌ايم. اين كار زمان‌بر است و اميدواريم تا پايان امسال آن را رونمايي كنيم. در اين سامانه امكان اطلاع از تمام سيم‌كارت‌هايي كه به نام هر فرد ثبت شده وجود دارد.»
مشكل سيم‌كارت‌هاي قديمي
آنچه تا‌كنون بررسي و ساماندهي شده است مربوط به سيم‌كارت‌هاي صادر شده بعد از سال 90است. درحالي‌كه اصلي‌ترين مشكلاتي كه سيم‌كارت‌هاي بدون هويت ايجاد كرده‌اند مربوط به سيم‌كارت‌هايي است كه قبل از سال۹۰ خريداري شده‌اند. در آن سال‌ها قانون محدوديت مالكيت سيم‌كارت بيش از 9عدد وجود نداشت. به همين دليل سازمان رگولاتوري با شكايت عده‌اي از مشتركان مواجه شد و با حكمي از سوي ديوان عدالت اداري، وقفه‌اي در اجراي فاز دوم به‌وجود آمد. غلامرضا داداش‌زاده، معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات راديويي مي‌گويد:«هنوز مجوز رسيدگي به سيم‌كارت‌هاي پيش از سال90 به ما داده نشده است. اميدواريم در دو هفته آينده با حفظ حق مالكيت مردم به اين بخش از پروژه نيز رسيدگي شود. مشكل سوءاستفاده و كلاهبرداري در كشور بيشتر توسط سيم‌كارت‌هايي انجام مي‌شود كه پيش از سال90 واگذار شده است و بعضا افرادي هستند كه در حدود 3 تا 12هراز سيم كارت دارند.ما درحال تنظيم فرايندي هستيم كه در آن اگر سيم‌كارتي فروخته شده، مالكيت آن نيز منتقل شده باشد. نبايد سيم‌كارت‌ها بدون استفاده تلنبار شود يا به‌صورت اجاره‌اي در اختيار ديگران قرار گيرد. سيم‌كارت‌هايي كه قبل از سال90 خريداري شده‌اند همه فعال نخواهند ماند و خط‌هايي كه از آنها سوءاستفاده مي‌شود، قطع خواهد شد.»
با اجرايي شدن ساماندهي سيم‌كارت‌هاي بي‌هويت مي‌توان اميدوار بود، از پرونده‌هاي كلاهبرداري و مزاحمت در قوه قضاييه يا ميزان ترافيك مكالمات غيرمجاز بين‌المللي كاسته مي‌شود.
جالي خالي سامانه استعلام
زمان‌بر بودن ارائه اطلاعات درباره اينكه چه تعداد سيم‌كارت به نام هر شهروندي فعال است، باعث مي‌شود خيلي‌ها اراده‌اي براي اطلاع از اين موضوع نداشته باشند. در برابر، به‌دليل عدم‌سختگيري دفاتر خدمات تلفن همراه در احراز هويت خريداران سيم‌كارت و اسناد هويتي ارائه شده، ممكن است سيم‌كارت‌هايي به نام شهروندان فعال باشد و آنها از اين موضوع بي‌خبر باشند. تنها راه‌حل اين ماجرا راه‌اندازي يك سامانه استعلام ساده است. قوه قضاييه بارها اعلام كرده كه فروش سيم‌كارت بدون انتقال سند آن به مالك جديد نافي مسئوليت حقوقي مالك قبلي نيست. براساس هشدار معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه درصورت واگذاري سيم‌كارت به شخص ديگر بدون تكميل مراحل انتقال امتياز و ارتكاب جرم توسط آن شخص، مالك براي پاسخگويي به مراجع قانوني احضار مي‌شود.
