اما كم توجهي به ضوابط شهرسازي و ساختمان هاي بلندي كه از معابر 6 و 8 متري سر درآوردند، در اوايل و ميانه هاي دهه 80 سبب شد تا مشكلات زيادي ناشي از وجود ساختمان‌هاي بلند مرتبه در تهران حاصل شود كه از ترافيك گرفته تا محيط زيست شهري، همه و همه تحت تاثير اين ساخت و سازها قرار گرفت. پس از انتقادهاي زيادي كه از سوي كارشناسان شهرسازي به روند بلندمرتبه‌سازي مطرح شد، اكنون در ميانه‌هاي دهه 90 و در شرايطي كه تقريبا بلند مرتبه سازي هاي تهران به بيشترين حد خود رسيده است، وزارت راه و شهرسازي مصوبه اي را داشته كه بر اساس آن، بلندمرتبه سازي در تهران و در تمامي مناطق آن، ممنوع شده است. اين خبر را روز گذشته « اقبال شاكري» عضو شوراي اسلامي شهر تهران اعلام كرد تا دوراني تازه در ساخت‌وسازهاي پايتخت آغاز شود.
ممنوعيت سراسري بلندمرتبه سازی
بر اساس آنچه رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفته ، مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی بلندمرتبه سازی در کل تهران را ممنوع كرده كه اين اقدام بر اساس دستور هیات وزیران انجام شده است. به گفته شاكري، طبق مصوبه شوراي عالي شهرسازي ، بلندمرتبه سازی از طریق توافق، تشکیل پرونده، شهرداری، کمیسیون ماده 5، و کمیته‌های این کمیسیون تا تعیین تکلیف قطعی مکان‌یابی و ضوابط این ساختمان‌ها ممنوع اعلام شد. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این مصوبه از تاریخ 15 دی ابلاغ شده است، تصریح کرده كه در این مصوبه بررسی تأثیر ارتفاع ساختمان‌ها در جریان باد نیز در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس سازمان‌های هواشناسی و محیط زیست موظف به بررسی این موضوع شدند چراکه اظهاراتی مبنی بر تأثیر بلندمرتبه سازی‌در جریان باد مطرح شده است. وی با بیان اینکه در این مصوبه همچنین اعلام شده کلانشهرها باید ریل محور باشند یعنی گسترش حمل و نقل عمومی ریلی باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: برای تدوین مکان‌یابی احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در تهران و کل کشور از نظرات متخصصان، کارشناسان و دانشگاه‌ها استفاده خواهد شد.
اعلامي نمايشي؟
اما اعلام ممنوعيت بلند مرتبه سازي در تهران در شرايطي صورت مي گيرد كه سوال اصلي در مصوبه اخير شوراي‌عالي شهرسازي، وجود يا عدم وجود فضاي شهري براي بلند مرتبه سازي است و اينكه آيا در تهران ديگر فضاي شهري براي بلند مرتبه سازي وجود داشته كه شوراي‌عالي شهرسازي اقدام به مصوبه ممنوعيت كرده و يا صرفا جنبه نمايشي و فرمايشي دارد. شهرونداني كه اين سال‌ها به خصوص از معابر غربي تهران گذر كرده اند، ساختمان هاي بلند‌مرتبه‌اي را ديده اند كه به گفته مسئولان شهرداري بر اساس طرح جامع و تفصيلي شهر ساخته شده و از نيازهاي شهرسازي تهران به شمار مي رود. اينكه وزارت راه و شهرسازي اقدام به اعلام مصوبه ممنوعيت بلندمرتبه‌سازي كرده از سويي اين‌گونه قابل تامل است كه بر اساس استانداردهاي شهرسازي، تهران شهر بلندمرتبه محسوب نشده و ميانگين طبقات ساختماني در اين شهر 4 طبقه است و اگر اين استانداردها صحيح باشد، ديگر چه نيازي به مصوبه ممنوعيت است؟ از طرفي بر اساس مصوبه خود شوراي‌عالي شهرسازي و معماري، قرار بود ضوابطي براي بلند مرتبه سازي در تهران مشخص شود و اكنون بدون اعلام ضوابط بلند مرتبه سازي، خبر از ممنوعيت بلند مرتبه سازي داده مي شود كه سردرگمي و تصميمات متناقض در اين حوزه را نشان مي‌دهد. بر اين اساس قرار بود كه شهرداری تهران پیامدهای برج‌سازی در تهران را روی جریان هوا، وزش باد، آب شرب و زلزله احتمالی پایتخت بررسی کند. پارامترهای مدنظر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای نحوه صدور مجوز ساخت بلندمرتبه در تهران، الزام به حفاظت از ساختار طبیعی شهر تهران بود و كه قرار بود تاثیر بلندمرتبه‌سازی بر روی ساختار اجتماعی-اقتصادی شهر تهران و همچنین ساختمان های مجاور و ساکنان خود برج نیز در ضوابط در حال تدوین، بررسی شود.حتي محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرده بود: مطالعات مربوط به این موضوع توسط کارگروه کمیسیون ماده 5 انجام شده است؛ در این کمیسیون کلیات ضوابط بلندمرتبه سازی در سه جلسه مطرح شده هر چند که هنوز در جزییات وارد نشده اند. ولی برای آنکه کارتسریع شود همزمان در کارگروه های شورای عالی شهرسازی هم مطرح شده است و نماینده شورای شهر هم در این جلسات حضور داشته اند. قرار شده دیدگاه‌های شورای عالی شهرسازی در خصوص ضوابط به کمیسیون ماده 5 بازگردد و مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. از این رو به نظر می رسد در اواخر ماه جاری یا نهایتا اردیبهشت ماه به تصمیم گیری نهایی در مورد این ضوابط برسند.با اين وجود در شرايطي كه قرار بود ضابطه هايي براي بلند مرتبه سازي مطرح شود، خبر از ممنوعيت آن مي رسد كه خود داراي تبعاتي است و بايد منتظر واكنش ها به آن ماند. به گفته کارشناسان شهری یکی از مهم ترین عارضه های بلندمرتبه سازی در بخش محیط زیست شهر است که مشکلاتی همچون تغییر غیرطبیعی دمای هوا و جلوگیری از وزش باد را سبب می شود. از این رو ساخت وساز های بلندمرتبه نباید در کریدورهای هوایی شهر جایی که محل ورود باد به شهر است انجام شود. نقشی که منطقه 22 تهران داشته که در منتها الیه غرب شهر واقع شده است و مطابق با برخی مطالعات به دلیل بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌ضابطه در چند سال اخیر چنین نقشی را از دست داده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا که در ساخت وسازهای بلندمرتبه به الگویی موفق دست یافته اند با استفاده از چند راهکار ساده توانسته‌اند عارضه های زیست محیطی برج سازی را به حداقل برسانند.
حقوق شهروندی و بلندمرتبه سازی
امروزه با خارج شدن و دور شدن از دورانی که ابنیه مرتفع بسیار محدود و در دایره خواست و توان عده معدودی بود، اکنون با موجی از این نوع ساخت‌وسازها مواجهیم که با توجه به انگیزه های محرک آن به نظر نمی رسد با کاهش آن در آینده مواجه باشیم بنابراین برای دنیایی با ساخت و سازهای پرتراکم تر و بناهای مرتفع تر باید آماده باشیم و برای افزایش مطلوبیت های آن از یک‌سو و کاهش پیامدهای مختلف اجتماعی و کالبدی آن در زیستگاه های انسانی تدارک کافی و موثر را ببینیم.اما چرا گرایش به ساخت و سازهای پرتراکم تر را سرنوشت محتوم سکونتگاه ها و راهی بی بازگشت می دانیم. نخستین دلیل آن عدم امکان عرضه زمین و دستیابی به پهنه‌های مناسب توسعه و برپایی سکونتگاه‌های جدید یا گسترش شان با توجه به افزایش جمعیت از یک‌سو و محدودیت در یافتن زمین های مناسب، به خصوص با توجه به رقابتی است که با سایر کاربری های عمده با شکل گیری سکونتگاه‌ها بر سر زمین از سوی دیگر وجود دارد. نخستین دلیلی که مورد اشاره قرار گرفت از جامعیتی برای در بر گرفتن کلیه دلایل دیگر در خود برخوردار است که به راحتی آنها را توضیح می‌دهد. چنانچه در عرصه سکونتگاه‌های موجود هم ویژگی‌های منحصربه فرد محدوده مرکز تجاری (CBD) شهرها و با توجه به ویژگی‌های منحصربه فرد و تجمیع شده در آن دارای مزیت‌های بی بدیلی است که رقابت بر سر زمین‌های این حوزه، ساخت و ساز در بالاترین تراکم ممکن را الزامی می‌سازد، همین طور راسته های تجاری، بازارهای خطی در کنار بعضی معابر (که دسترسی مناسبی را برای هر قطعه فراهم می سازد) از همین نقش و … برای بهره گرفتن هرچه بیشتر از هر قطعه (ساخت پرتراکم تر) برخوردارند. همچنان که استقرار در محلات پرآوازه و دارای اعتبار چنان تقاضایی را به این محلات القا کرده است که برای پاسخگویی به این تقاضاها طبیعی است در حداکثر تراکم ممکن ساخته شوند. اما توضیح این گرایش با تقاضای فزاینده بخشی از این فرآیند را توضیح می دهد، ولی تقویت و نقش پذیری بیشتر بخش ساختمان و انگیزه های اقتصادی بازیگران این بخش اقتصادی در حداکثر استفاده از یکی از نهاده های مهم در تولید ساختمان یعنی زمین را نباید در این روند نادیده گرفت و باید از غلبه انگیزه های اقتصادی بر حقوق شهروندی با ضوابط و مقررات لازم پیشگیری کرد.
179/
