در مقدمه توجیهی لایحه شوراهای حل اختلاف، تجربه موفق حاصل از شکل‌گیری شوراها به عنوان یکی از دلایل نیاز به تصویب قانون جدید و تقویت این نهاد آمده بود، موافقان این نظر در پی افزایش صلاحیت آن و مخالفان این نظر نگران و منتقد به صلاحيت‌ها و افزايش هزينه‌ها به اظهار نظرهاي مختلف پرداختند تا آنکه نهایتاً قانون جدید شوراهای حل اختلاف به تصویب رسيد و در روزنامه رسمی مورخ 07/11/1394 منتشر شد و 24 بهمن 1394 اولین روزی بود که لازم الاجرا شده است. مطالعه و بررسی این قانون به عنوان یک قانون جدید و همچنین به لحاظ تاثیری که در بحث صلاحیت شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری دارد ضروری بوده. در گفت‌وگو با سید ایمان محمدیان، وکیل پایه یک دادگستری،ضمن بررسی اهم تغییرات قانون جدید در مقایسه نسخه پیشین، به نقد برخی مواد آن نیز پرداخته شده است.
بهره گیری از قضات بازنشسته در شورا
سید ایمان محمدیان در رابطه با ياري گرفتن شوراي حل اختلاف از قضات بازنشسته گفت:امکان تامین قضات شورا از میان قضات بازنشسته موضوعی است که در قانون قدیم نبود ولی در این قانون جدید پیش بینی شده و نظر به اینکه بودجه شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 45 قانون مذکور در ردیف بودجه قرار می گیرد در تعارض با رویکرد مقنن در طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که با عنوان ماده واحده طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید است (البته ماده واحده مذکور هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است). هرچند به نظر نگارنده حال که با شوراهای حل اختلاف به عنوان یک مرجع رسیدگی رو به رو هستیم و روند تقنینی حکایت از اراده قانونگذار بر حفظ آن دارد، استفاده از قضات بازنشسته می‌تواند در کیفیت رسیدگی شورا تاثیر مثبت داشته باشد.
شرایط عضویت
اين وكيل دادگستري ادامه داد:در شرایط لازم برای عضویت در شورا تغییری ایجاد نشده جز آنکه حداقل سن از 35 به 30 سال تقلیل یافته است. همچنین شرط حداقل مدرک کارشناسی برای تمام اعضا شورای حل اختلاف شهر و سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً دیپلم و بالاتر برای شورای روستاها و شرط تاهل به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون جدید مانع افرادی که قبلاً عضو شورا شده اند و واجد این شرایط نیستند نمی شود و ادامه عضویت‌شان را بلامانع دانسته است.
افزایش صلاحیت شورا
وي در ادامه خاطر نشان كرد: صلاحیت شورا تماما ذیل رسیدگی قاضی شورا با مشورت اعضاست که دعاوی مالی را راجع به اموال منقول از پنج میلیون به بیست میلیون تومان افزایش داده و برخلاف مواد 61 الی 63 قانون آیین دادرسی مدنی که تعیین بهای خواسته را چنانچه مورد اختلاف و موثر در مراحل بعدی نباشد تابع تقویم خواهان می‌داند، به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن و حتی اگر مورد اختلاف واقع نشود به صرف تردید قاضی شورا بهای خواسته طبق نظر کارشناس یا خود قاضی تعیین می‌شود. محمدیان افزود:موضوع بحث برانگیز این است که چطور قاضی شورا می‌تواند عهده‌دار امری شود که در صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری است، این موضوع از نظر مبانی محل ایراد است چراکه اگر قانونگذار موضوعی را نیاز به اظهارنظر کارشناس می‌داند چطور همان موضوع می‌تواند توسط غیر کارشناس نیز ارزیابی شود؟! مگر ارجاع امر به کارشناس برای بررسی دقیق موضوع و حکومت نظر صحیح توسط متخصص حوزه مربوطه جهت اجرای عدالت نیست؟! اگر چنین است آیا در موضوعی واحد که یکی بهای خواسته اش رأسا توسط قاضی و دیگری توسط کارشناس تعیین می‌شود به یک میزان در بستری عادلانه قرار گرفته‌اند؟! از مقررات بر نمی‌آید که قاضی‌ای که بهای خواسته را تعیین می‌کند هزینه کارشناسی دریافت کند، حال آنکه بهای خواسته همان موضوع ممکن است در شورایی دیگر با نظر کارشناس تعیین و مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی شود، آیا این ماده زمینه تبعیضی ناروا و بر خلاف اصول آیین دادرسی را فراهم نکرده است؟! موضوع دیگر آنکه قضات دادگاه ها که در مرتبه ای بالاتر از شورای حل اختلاف قرار دارند از این امکان و در واقع صلاحیت برخوردار نبوده و هنوز نیز این امکان برای آنها فراهم نیست، این دوگانگی چطور قابل توجیه است؟!
اين وكيل دادگستري با اشاره به صلاحيت رسيدگي ها در شوراي حل اختلاف گفت: صلاحیت رسیدگی به دعاوی تعدیل اجاره بها که رابطه استیجاری محل اختلاف نباشد و همچنین دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا سقف بیست میلیون تومان در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 نباشد نیز از جمله مواردی است که به موجب قانون جدید در صلاحیت شورا قرار گرفته است. این رویکرد قانونگذار نیز محل ایراد است چراکه دعاوی خانواده به جهت اهمیتی که از نظر اجتماعی و همچنین تخصصی رسیدگی کردن آن دارد سابقاً در محاکم عمومی تخصصی رسیدگی می شد و به موجب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391 دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی محسوب می‌شود که حکایت از اهمیت دعاوی مذکور نزد قانونگذار دارد، حال چه دلیلی باعث شده که این رویکرد صحیح به یکباره تغییر كرده و در مواردی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف که در مرتبه ای پایین تر از دادگاه عمومی هستند قرار گیرد؟! مگر معیار سنجش قانونگذار برای صلاحیت دادگاه‌های خانواده در رسیدگی به دعاوی مذکور مبلغ آنها بود که در این قانون سقف مالی صلاحیت شوراها بر تعیین مرجع رسیدگی موثر واقع شود؟!
وي ادامه داد: در پایان بررسی بحث صلاحیت باید به حذف صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستاها برای رسیدگی به دعاوی اشاره کرد که به موجب تبصره 3 ماده 9 قانون جدید، صرفاً صلاحیت صلح و سازش را بر عهده خواهند داشت.
افزایش هزینه دادرسی در شورا
محمدیان همچنين اشاره كرد: رسیدگی در شورا به موجب ماده 24 قانون قدیم اصلاحی قانون بودجه سال‌های 92 و 93، در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال و در امور کیفری پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی بود که کم هزینه بودن رسیدگی یک مزیت برای طرح دعوا در شورا محسوب می‌شد ولی در ماده 23 قانون جدید هزینه رسیدگی در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد آن است.
نگاهی جدی تر به تخلفات اعضا و کارکنان شورا
وي افزود: در ترکیب هیات رسیدگی به تخلفات اعضای شورا نیز شاهد تغییر هستیم و یکی از سه نفر هیات مذکور که نماینده ای از دادسرای انتظامی قضات بود به موجب قانون جدید یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان است که به نظر در حالت قبلی به لحاظ مرتبه و جایگاه خاص نظارتی دادسرای انتظامی قضات، هیات مذکور ترکیب ویژه تری داشته است. در عین حال در این قانون به تخلفات اعضا و کارکنان شورا نگاه جدی تری شده و در ماده 35 در 18 بند به مصادیق آن پرداخته و مجازات هایی را در ماده 36 در نظر گرفته است.
سخن پاياني
اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: به عنوان نتیجه گیری باید گفت قانون جدید شوراهای حل اختلاف بدون آنکه موجبات ارتقای علمی اعضا یا تغییر درخور توجهی در ساختار آن پدید آورد، به افزایش صلاحیت و هزینه دادرسی آن پرداخته و با حفظ ساختار سابق به دنبال رسیدگی به حجم بیشتر دعاوی و موضوعات جدید است.
179/
