اصلح کیست؟
اين روزها بحث داغ انتخابات نقل محافل است و نحوه تشخيص و انتخاب نامزد اصلح موضوع چالش برانگيز ميتينگ هاي انتخاباتي.حال و هواي انتخابات به كافه قانون ما هم رسيده و در و ديوار كافه قانون نيز مملو از پوسترهاي تبليغي است. با توجه به فضاي حقوقي حاكم بر كافه ما، بحث ها و صحبتهاي مهمانانمان حول محور وظايف نمایندگان مجلس و اهميت حضور حقوقدانان و افراد متخصص در مجلس بوده است.
بههرحال نبايد فراموش كرد كه انتقادات بسياري به مجلس نهم وارد بوده و تلاش براي ساخت مجلسي قوي،مدبر و وظيفه شناس در سر لوحه راي دهندگان قرار گرفته كه نشان از بلوغ انتخاباتي در جامعه دارد. امروز تصميم گرفتيم ما هم از اين فضا استفاده كنيم و در محضر اساتيد و حقوقدانان روند انتخابات را زير ذره بين برده و نحوه انتخاب افراد اصلح را مورد بررسي قرار هيم.
مهمانان ما با دعوت از مردم براي شركت در انتخابات بر معيارهاي انتخاب درست تاكيدكردند و معتقد بودند بلوغ انتخاباتي ايجاد شده در جامعه سبب شده است كه مردم ديگر به دنبال تبليغات پر زرق افراد نروند و راي به تمامي افراد يك ليست ميتواند نقش مهمي در تشكيل مجلسي قدرتمند كه معتقد به فلسفه قانونگذاري باشد، داشته باشد.ما هم همانند مهمانانمان اميدواريم اين شور و شوق انتخاباتي كه در كشور حاكم شده به مجلسي قوي و تاثير گذار تبديل شود و نمايندگاني شايسته به مجلس راه يابند. اجازه دهيد به جمع مهمانان برويم و صحبتهاي آنها را بشنويم.
پیشگیری از وضع قوانین مضر به حال امنیت قضایی
جناب دكتر علي اكبر گرجي ازندرياني خوش آمديد به كافه ما ، شما يكي از حقوقدانان شناخته شده كشور هستيد، به نظر شما ضرورت حضور حقوقدانان در مجلس احساس مي شود يا خير؟
با تشكر از دعوت شما، معتقدم حقوق یعنی دانش مربوط به قواعد الزام آوری که چارچوب های رفتاری دولت و شهروند را در عرصه های گوناگون معین می کند. کیست که انکار کند امروزه دولت و ساختار آن در ایران با گرفتاری هايي روبهرو است .وي ادامه داد: طبیعتا حقوقدان هم به کسی می گویند که درباره کمو کیف، مبنا و منشأ، حدود و ثغور، چگونگی وضع و تغییر و تحول قواعد حقوقی به درجه اجتهاد رسیده باشد. بر این اساس، حقوقدان کسی است که به درجه عالی از اندیشه ورزی حقوقی و تحقیق و پژوهش در این زمینه رسیده باشد. چنین شخصی از توانایی های لازم برای ارزیابی گذشته، حال و آینده نظام های حقوقی در چشم انداز تطبیقی برخوردار است. از این رو رسانه ها باید در کاربرد این واژه دست و دلبازی به خرج ندهند. به خاطر می آورم که برخی استادان بزرگ ما خودشان را حقوقدان نمی دانستند و می گفتند ما حقوقخوان هستیم. هرچند ظاهرا ما ایرانیها استاد تقلیل و تخفیف و تنزل مفاهیم هستیم. گرجي تصريح كرد: از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی به صورت کلی نهادی است که حداقل دو کارکرد اصیل دارد. کارکرد قانونگذاری و کارکرد نظارت. ماموریت نماینده حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی هم دقیقا باید در همین چهارچوب دیده شود.
در زمینه قانونگذاری طبیعی است نمایندگانی که در حوزه حقوق به درجه اجتهاد رسیده اند بهتر می توانند در آسیبشناسی و ارتقای نظام حقوقی تاثیرگذار باشند. بی شک بسیاری از مشکلات و بعضا بحرانهایی که در کشور ایجاد میشود ناشی از بیتوجهی و عدم درک مراتب کیفیت قانونگذاری است. ارتقای کیفیت قانونگذاری جز با حضور متخصصین امر و قانونشناسان ممکن نیست. قانون بیکیفیت قانونی است که توانایی ساماندهی به اقتصاد غیررسمی، فرهنگ غیر رسمی و… را ندارد. حداقل فایده حقوقدان در مجلس پیشگیری از تصویب قوانین فاقد شفافیت و ثبات و هنجار شكن است. به طور خلاصه حداقل فایده حضور حقوقدان نماینده در مجلس این است تا از وضع قوانین نامناسب و مضر به حال امنیت قضایی پیشگیری کند. گرچه معتقدم اگر حقوقدانان برجسته در مجلس حضور داشته باشند می توانند به صورت ایجابی هم در تحول و تقویت نظام قانونگذاری موثر باشند. امیدوارم وضعیت انتخابات به گونه ای باشد که حداقل در هرکدام از کمیسیون های مجلس یک حقوقدان دردآشنا و متبحر حضور داشته باشد. کارکرد دوم حقوقدان ها حضور موثر در سازوکارهای نظارتی است. نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از جدی ترین ماموریت های مجلس است. حقوقدانی که به کم و کیف قواعد حقوقی آشنا باشد بهتر از دیگران می تواند شکافهای بین هنجارها و واقعیت های اجرایی را تشخیص دهد و با آنها مقابله کند. در دنیای کنونی بسیارند حکومت هایی که بهنام قانون حکمرانی می کنند. نقش حقوقدان واقعی و دردآگاه این است که از صورتگرایی حقوقی دراعمال قدرت جلوگیری کند. راهبردیترین نقش حقوقدان ها جلوگیری از اعمال بولهواسانه قدرت و سوء استفاده از قانون است. البته برای مجلس کارکردهای دیگری مانند مشروعیت آفرینی، نمایندگی (با تکیه بر خرد مستقل اما متکی بر نیازهای واقعی مردم) و پرورش و تربیت نیروی انسانی (مدیران سیاسی آینده) هم برشمرده اند. حقوقدان نماینده می تواند در همه این زمینه ها نیز به ایفای نقش بپردازد.متاسفانه پس از انقلاب اسلامی حقوقدانان برجسته کشور، به گونه ای ناگفته و نانوشته، نهادهای سیاسی و حقوقی را تحریم کردند و همین امر باعث افت کیفیت قانونگذاری شده است. پارلمانتاریسم ایرانی در سال های پس از انقلاب تا حد نگران کننده ای پتانسیل حقوقی خود را از دست داده است و ما اخلاقا مکلف به جبران آن هستیم.
کمک به جامعه با انتخاب اصلح
ديگر مهمان عزيز امروز ما دكتر محمد جندقي، حقوقدان عزيز كشورمان هستند. جناب جندقي نظر شما در رابطه با ضرورت حضور حقوقدان در مجلس چيست؟
با نزديك شدن به عرصه مهم انتخابات اميدواريم كساني كه به قانون نويسي اشراف دارند يا قوانين را مطالعه كردهاند صلاحيتشان تاييد شده باشد تا بتوانند طرحها و لوايحي را كه از طرف دولت به مجلس ارسال ميشود با دقت زياد مطالعه كنند و تمام جوانب مثبت و منفي را بسنجند تا قانوني تصويب شود كه بلافاصله نياز به اصلاح نداشته باشد.همانطور كه ميدانيم در ميان نامزدهاي انتخاباتي وكلاي دادگستري حضور دارند و ما هم به آنها راي ميدهيم و اميدواريم وارد شوند ومجلس و اعضاي كميسيون قضايي را تشكيل دهند.
اين وكلا اگر وارد مجلس شدند بايد بدانند در كميسيون قضايي لوايح و طرح هايي كه داده ميشود را بايد به دقت مطالعه كنند كه نه مغاير با قوانين تصويب شده قبلي باشد و نه به نحوي تنظيم شود كه نياز به اصلاح داشته باشد.وي در پايان خاطر نشان كرد: با توجه به حضور همیشگی مردم در انتخابات، بايد تمامي افراد بدانند كه با حضورشان و انتخاب افراد اصلح ميتوانند به جامعه و كشور خود كمك كنند. البته شناخت افراد اصلح و آشنا به قوانين مستلزم اين است كه نامزدها در تبليغاتشان خود را به خوبي معرفي كنند چون در مواردي كه نامزد انتخاباتي خود را دكتر معرفي ميكند مشخص نميشود كه دكتري چه رشتهاي است اگر مشخص شود بهطور مثال مهندس معمار است بايد گفت كه براي كميسيون قضايي نياز به مهندس نيست بلكه بايد حقوقدانان در آنجا حضور داشته كه انشاا… اين حقوقدان وارد مجلس شوند. پس بايد اين حقوقدانان خود را به نحوي معرفي كنند كه مردم آنها را بشناسند تا افرادي كه به قانون آشنايي دارند وارد مجلس شوند.
تخصصهاي افراد بايد با كميسيون ها تناسب داشته باشد
كافه قانون ما امروز مهمان عزيز بسيار دارد از جمله جناب بهمن كشاورز، رئیس محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسكودا) كه اميد جامعه حقوقي هستند. جناب كشاورز، به نظر شما براي انتخاب نمايندگاني اصلح براي داشتن مجلسي قوي چه بايد كرد؟
بيش از هر چيز به نظر بنده كساني بايد داوطلب ورود به مجلس شوند كه در خود آمادگي قانونگذاري را ببينند و به مسائل مختلف مملكت و مردم به طور كلي اشراف داشته باشند. بعد از اينكه اين افراد راي آورند بايد در زمان تعيين كميسيون هاي مجلس افرادي داوطلب حضور در كميسيون شوند كه با دانستهها و تحصيلات و تخصصشان تناسب داشته باشد.تمامي افرادي كه وارد مجلس شدند بايد بدانند كه در هر مورد هر چند آگاهي اجمالي داشته باشند اما از نظر كارشناسان و خبرگان استفاده كنند و در هر مورد كه لايحه و طرحي مطرح ميشود پس از تكثير و نشرآن ، آن را به دقت بخوانند در صورت امكان با اهل فن آن مذاكره كنند و وقتي در كميسیون يا صحن مطرح ميشود راسا و شخصا به اظهار نظر بپردازند و به اينكه فرد مورد اعتماد آنان راي موافق و مخالف ميدهد اكتفا نكنند. به طور كلي از تنظيم و تقديم طرح جز در موارد بسيار فوري و حياتي خودداري كنند زيرا معمولا طرح ها كارشناسي نميشود و به طور اخص سعي كنند در تقديم طرح ها – اگر به تنظيم و تقديم طرح معتقد هستند – اولويت ها را رعايت كنند و از دادن طرح هايي كه تأثیر خاص چنداني ندارد و فقط باعث اتلاف وقت مجلس ميشود پرهيز كنند.
جامعه حقوقی عملکرد نمایندگان را رصد خواهد کرد
اجازه دهيد عرض ادبي داشته باشم به جناب دكترعلي نجفيتوانا، رئیس محترم هيات مديره کانون وکلای مرکز كه هميشه با لطف ويژه خود به «قانون» ما را شرمنده خود كرده اند.جناب دكتر شما استاد دانشگاه هم هستيد و از نزديك جريانات فكري جامعه را زير نظر داريد به نظر شما براي داشتن مجلسي كه بتواند قوانين مورد نياز كشور را تصويب كند،چه بايد كرد؟
قانونگذاري يعني ابتدا نيازهاي جامعه و نهادهاي عمومي و اداري كشور شناسایي شود و سپس قوانيني مناسب و پاسخگو تصويب و براي اجرا به قوهقضاييه و قوهمجريه ابلاغ شود. براي نيازسنجي ابتدا بايد توان آسيب شناسي، فرصت سنجي، ظرفيت سنجي و آينده نگري را داشت و سپس با جمع اين ويژگيها بايد قدرت تصويب قوانيني جامع و مانع را به عنوان نماينده ملت از لحاظ استعداد فردي و تخصصي داشته باشد. اين امر زماني محقق خواهد شد كه مجلس شوراي اسلامي جامع تخصصهاي مختلف باشد. عدم وجود پزشكان، مهندسان،اساتيد دانشگاه و تمام اقشار در اين مجلس، مانع نگاهي جامع و كامل نسبت به مشكلات كشور خواهد بود، كه طبيعتا نظر به اينكه هنر تقنين مستلزم داشتن فكري سيار، آشنايي به قوانين گذشته، توان آسيب شناسي و تسلط به ادبيات تقنيني دارد حضور حقوقدانان ميتواند بسياري از مشكلاتي را كه در قوانين دو، سه دهه گذشته بروز كرد برطرف كند. به عبارت روشن تر ما با حضور حقوقدانان در مجلس شوراي اسلامي با قوانيني شفاف، ادبياتي مختصر ولي جامع و مفيد مواجه خواهيم شد. ادبياتي كه كمتر تفسير قضايي و قانوني را برميتابد.
البته مراد ما آن نيست كه مثلا تمام نمايندگان مجلس از ميان حقوقدانان، وكلا و قضات شريف انتخاب شوند بلكه براي اينكه قوانين از قابليت ادبي و معنايي برخوردار باشند بايد اكثريت قابل توجهي از حقوقدانان در خانه ملت حضور داشته باشند. به همين دليل از چندين سال قبل به اين طرف، جامعه حقوقي كشور با استفاده از حقوقداناني كه در دستگاه قضا ، وكالت، مشاور حقوقي يا كارشناسي در نهادهاي حقوقي و خصوصي فعال بوده اند سعي در حضور موثري در نظام تقنيني كشور داشته است.
خوشبختانه در اين دوره اين تعداد از لحاظ كمي و كيفي گسترش بيشتري يافته و تعداد زيادي از وكلاي پايه يك دادگستري با درجات مختلف تحصيلي آمادگي خدمتگذاري در خانه ملت را اعلام كردهاند. برخي قضات هم اعلام آمادگي كردهاند كه انشا… اميدواريم ملت شريف در استان هاي مختلف با اقبالي كه به عزيزان خواهند داشت افرادي را به مجلس بفرستند كه ضمن تعهد سلامت از تخصص حقوقي برخوردار باشند. ضمن اينكه اين عزيزان قطعا عازم خدمت به مردم خواهند بود و از استفاده از رانت و ارتباطات نمايندگي براي منافع شخصي قطعا خودداري خواهند كرد زيرا در غير اينصورت جامعه حقوقي كشور با رصد عملكرد اين عزيزان در دوره وكالت مجلس برخورد درخور رفتار غير شأن وكالت خواهند داشت.رفتاري كه متضمن قضاوت و ارزيابي رفتار اين عزيزان در دوره وكالت در مجلس شوراي اسلامي بوده و ميتواند بعدها در خانه حقوقدانان مورد ارزيابي و اظهار نظر نسبت به رفتار آنان شود. فراموش نكنيم وكالت مجلس امانت ملي است و وكيل مجلس، امين ملت است.
وكيل مجلس تنها وكيل استان شهر يا بخش خاصي نيست وكيل كل كشور است لذا بايد نشان دهد با قسمي كه براي ورود به وكالت يا قضاوت خورده هم اكنون قسم مضاعفي براي ملت خواهد خورد.وي از لحاظ رفتاري متمايز بوده و نشان ميدهد وكلا قضات و حقوقدان وكلاي مجلس از جنس ديگر بوده و بار امانت را به سر منزل مقصود خواهند رساند قطعا وكلا و حقوقدانان كشور در اين زمينه با انتخاب اصلح سعي خواهند كرد كه در اين مسير مجلسي با توان حقوقي بالا و وكلاي مستقل داشته باشيم.
حضور حداكثري مردم در برگزيده شدن افراد متخصص بسيار موثر است
جناب حميد جنتي عزيز هم به جمع ما پيوستند. آقاي جنتي شما هم نظرتان را در رابطه با حضور حقوقدانان در مجلس مي فرماييد؟ متشكرم از دعوت شما. اميدوارم شاهد حضور حداكثري مردم در روز هفتم اسفند باشيم. همان طور كه مي دانيم وضعيت انتخابات ما مانند برخي كشورها حزبي نيست.
به طور كلي از لحاظ قانوني كسي كه داراي شرايط قانوني باشد و صلاحيتش توسط شوراي نگهبان احراز شود ميتواند نامزد انتخابات شود و اين جزو حقوق قانوني او محسوب ميشود. مردم هم به لحاظ اينكه حزبي نيستند افراد را نميشناسند. براي بهترين انتخاب تنها راهش اين است كه سوابق نامزدها را بررسي كنند تا ببينند كه رشتهتحصيلي و سوابقشان چيست؟ مردم بايد افراد متخصص را انتخاب كنند تا تصويب قوانين يا مسائل اقتصادي را به دست متخصصين آن رشتهها بسپارند.
همان طور كه ميدانيم حقوقدانان ميتوانند كمك بزرگي در تصويب قوانين مناسب و كارآمد كنند. اين قوانين و مقررات مهم نيست در امور اجتماعي، اقتصادي باشد يا قضايي ، در همه موارد حقوقدانان ميتوانند بسيار مثمرثمر باشند. حضور حداكثري مردم در برگزيدهشدن افراد متخصص بسيار موثر است چون مشروعيت يك نظام به ميزان مشاركت مردم بر ميگردد. به نظر بنده رسانه ها در شناختن نامزدها بايد بسيار كمك كنند چون با يك هفته و 10 روز نمي توان افراد را شناخت.
اين روزها كه سراسر كشور در شور و شوق انتخابات است اميدواريم شاهد يك بلوغ انتخاباتي در جامعه باشيم تا مردم با انتخاب هايي درست و دقيق و مبتني بر شناخت و انتظارات اصولي نمايندگان خود را انتخاب كنند. ما راي خواهيم داد، اميد واريم شما هم راي بدهيد تا ايراني آباد، شاد و بهدور از كينه و نفرت داشته باشیم. اين روزها فراتر از اهميت غيرقابل انكار حضور پاي صندوق هاي راي نياز است تا انتخابي درست انجام شود. انتخاب درست هم مشكل نيست. تحقيق و نگاهي به گذشته افراد به خصوص امزدهايي كه تجربه نمايندگي مجلس را نيز داشته اند در اين مسير كمك كننده است براي نمونه نبايد فراموش كنيم كه تعدادي ازخانم هاي نماينده مجلس نهم بارها عليه حقوق زنان راي دادند و در اين بين نه فقط زنان كه مردان بسياري نيز به رفتار آنان اعتراض كردند. اميدواريم شاهد حضور زنان و مرداني در مجلس باشيم كه دغدغه اصلي آنها اعتلاي ايران اسلامي باشد نه منافع شخصي و حزبي.
179/