شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد هنگام پياده‌روي در خيابان طفلی متکدی، با گرفتن لباس‌تان و سد كردن راه‌تان ، شما را وادار به كمك كردن مي‌كند و تا پولی از شما نگيرد رهایتان نکرده يا اينكه با سماجت آنقدر التماس و خواهش می‌کند تا به زور کالایی از او خريداري كنيد.
حتی در میان متکدیان جوان و بزرگسال نیز این موضوع رواج داشته و بر سر فروش گل‌هایشان به شهروندان، تا حد توان چانه‌زنی مي‌كنند و به هر قیمتی به وی به خصوص رانندگان منتظر در پشت چراغ قرمز گل می‌فروشند، آن‌هم گلی که پژمرده شده و کیفیتی ندارد و زمانی هم که موفق به فروش گل‌هایشان به فرد مورد نظر نمی‌شوند، غرولندکنان به سراغ اتومبیل و شهروند دیگری می‌روند. حرکات این متکدیان چه آنان به صورت انفرادی اقدام به تکدی‌گری كنند که یا انفرادی براي شهروندان ایجاد مزاحمت كنند و چه عضو باند تکدی‌گری بوده و از آن طریق گدایی كنند، باعث ایجاد مزاحمت، تعرض و حرکات غیر متعارف است و غم‌انگيزتر اينكه طي اين سال‌ها تعداد اين كودكان افزايش يافته تا جايي كه همه روزه شهروندان با اين صحنه روبه‌رو مي‌شوند. اين كودكان روزها در خيابان‌ها رها مي‌شوند تا براي خانواده خود يا براي باندهايي كه از آنها نگهداري مي‌كنند درآمد كسب كنند. اما چرا طي سال‌هاي اخير كودكان خياباني و كودكان متكدي افزايش يافته‌اند؟ قوانين در مورد باندهايي كه كودكان را به تكدي‌گري وا مي دارند، چگونه است؟ و اينكه طبق قوانين تكدي‌گري جرم محسوب مي‌شود؟ در اين زمينه «قانون» گفت‌وگويي با دكتر مهران خوش سلوك، استاد دانشگاه و وكيل دادگستري انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
خوش سلوك در پاسخ به اين سوال كه گروه مجرمانه، چه گروهی است و آيا باندهايي كه كودكان را براي تكدي‌گري به خدمت مي‌گيرند جزو گروه‌هاي مجرمانه هستند به «قانون» گفت: گروه مجرمانه مطابق تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به این شرح تعریف شده‌اند:«گروه‌مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می شود». با توجه به تعریف بیان شده، از آنجایی که باندهای تکدی‌گری اقدام به گدایی و کلاشی مي‌كنند و این عمل قانونا جرم است لذا باندهای تکدی‌گری با استناد به تبصره ماده یاد شده، گروه مجرمانه محسوب می‌شوند. اما علاوه بر فعالیت مجرمانه این گروه‌ها، رئیس و سردسته این گروه‌ها نیز مرتکب جرم شده و مجرم محسوب مي‌شوند. اين وكيل دادگستري ادامه داد: اما در تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه‌های مجرمانه را اين‌گونه معرفی می‌كند:«سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است».
مجازات به‌كارگيرندگان كودكان براي تكدي‌گري
خوش سلوك در پاسخ به اين سوال كه قانون چه مجازاتی براي افرادي كه كودكان را به تكدي‌گري مجبور مي‌كنند درنظر گرفته‌است، خاطرنشان كرد: در قوانين مجازات به کارگیرندگان متکدیان به چند دسته تقسيم شده اند.1- با استناد به ماده 713 قانون تعزیرات مصوب سال 1375، به‌کارگیرندگان افراد در تکدی به سه تا دوسال حبس و علاوه بر آن به استرداد کلیه اموالی محکوم می‌شوند که از این راه تحصیل کرده‌اند.2- با استناد به ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در صورت استفاده از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم و خود فرد به عناون معاونت دررفتار مجرمانه به حداکثرمعاونت در جرم ارتکابی محکوم می شود.3-مستند به ماده 130 قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه‌های مجرمانه به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌شود.
تکدی و کلاشی در قوانين ما جرم است
وي افزود: پس با توجه به آنچه در بالا ذكر شد در مورد تکدی و کلاشی در قوانين ما جرم انگاری شده و مجازات آن نیز صریحا بیان شده است. هر چند در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب، قانونا مجازات حبس این افراد به مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل شده است اما این دلیل قاطعی برای جرات یافتن این مجرمان برای ادامه روند مجرمانه آنها نيست. در خصوص سردستگان باندهای مجرمانه تکدی نیز، هیچ اجمال، سکوت یا نقص قانونی وجود نداشته و علاوه بر جرم‌انگاری برای این موضوع، مجازات آن نیز تعیین شده و به طور کاملا صریح در موارد قانونی مربوطه تشریع شده است. اما باز هم این جرم‌انگاری و تعیین مجازات، نه تنها سدی در مقابل سردستگان باندهای مجرمانه و استثمارکنندگان انسان‌ها ایجاد نکرده است بلکه آنان هر روز آزادانه‌تر به فعالیت‌های مجرمانه خود پرداخته و اندوخته نامشروع خود را بیشتر وبیشتر می‌كنند لذا نقص قانونی وجود ندارد، ایراد و نقص در مجریان قانون و مسئولان و سازمان‌های ذی‌ربط است. خوش سلوك در پاسخ به اين سوال كه اصولا متكديان باعث سلب آسايش شهروندان مي‌شوند به نظر شما اين موضوع نقض حقوق شهروندان نيست، تصريح كرد: البته، یکی دیگر از جرایمی که توسط متکدیان و کلاشان صورت می‌گیرد، نقض حقوق شهروندان است. به دلیل ایجاد مزاحمت برای شهروندان از طریق سماجت در گدایی و فروش اجباری کالاهای خود به مردم است که قانونگذار در مواد 618 و620 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375، نسبت به تشریع مجازات‌های مربوطه پرداخته است.
وي در مورد مجازات‌هايي كه قانونگذار براي متكديان درنظر گرفته است، توضيح داد: مطابق ماده 618 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375: «هرکس با هیاهو و جنجال با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب وکار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».همچنین ماده620 از قانون یاد شده، تصریح می‌كند: «هرگاه جرایم مذکور در مواد 616 و617 و 618 در نتیجه توطئه قبلی ودسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد». لذا به عنوان شاهد مثال، این دو ماده قانونی جهت رفع مزاحمت این مجرمان پیش‌بینی شده است. اما این مجرمان علاوه بر ایجاد مزاحمت از طریق سماجت (کلاشی)، گاهی مرتکب برخی جرایم دیگر نیز می‌شوند. از جمله این جرایم می‌توان به سرقت از شهروندان اشاره كرد و از آنجایی که سرقت اموال شهروندان در شوارع و معابر انجام شده و اکثریت قریب به اتفاق این جرایم سرقت حدی نبوده و فاقد شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است لذا در زمره مصادیق سرقت تعزیری قرار داشته و چون شامل کیف‌زنی و جیب‌بری است، مشمول ماده 657 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 خواهد بود. در این ماده مجازات مرتکبان به این شرح آمده است: «هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». این‌گونه از سرقت‌های تعزیری اغلب توسط باندهای تکدی‌گری انجام می‌شود و به سایر باندهای مجرمانه‌ای که به این منظور تشکیل و سازماندهی می‌شوند اشاره نمی‌کنیم زیرا این قبیل از باندهای مجرمانه از ابتدا به منظور سرقت، کف‌زنی، کیف‌زنی، زورگیری و جرایمی از این قبیل تشکیل می‌شوند و طرح آن موضوعیتی در بحث ما ندارد. همچنین در بحث معتادان متکدی نيز چون تکدی‌گری و سرقت آنان از صندوق‌های صدقات یا جیب‌بری و جرایم مشابه مد نظر بوده به مجازات‌های اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان اشاره نشده است.
عدم پاسخگويي مسئولان
در پايان اين گزارش لازم به توضيح است، چند ماه پيش قوه‌قضاييه دستورقضايي مبني بر جمع‌آوري كودكان متكدي صادر كرده كه در اين دستور قضايي نيروي انتظامي و سازمان بهزيستي مسئول جمع‌آوري اين كودكان معرفي شده‌اند. با توجه به ابلاغ اين دستور قضايي تحريريه روزنامه قانون پيگيري‌هاي زيادي انجام داد تا از اقدامات انجام شده در مورد اين كودكان توسط نيروي انتظامي و سازمان بهزيستي آگاهي يابد كه پيگيري‌ها بي‌نتيجه ماند و نيروي انتظامي و سازمان بهزيستي و حتي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه هم هيچ‌گونه پاسخي مبني بر تلاش‌هاي صورت گرفته براي جمع‌آوري كودكان متكدي به خبرنگار ما ارائه ندادند.
179/
