زهرا سليماني:در حالي اين اظهارات روز گذشته مطرح شده است كه تصرف‌هاي غيرقانوني زمين‌هايي كه ارزش زيست محيطي دارند يكي از هشدار آميزترين مسائل در سال‌هاي اخير توصيف شده است.
مساله زمين خواري و تصرف زمين در يكي دو سال اخير مطرح و با قوانين به نسبت سفت و سخت جلوی پيشروي اين آسيب محيط زيستي گرفته شده است، اما باز در گوشه و كنار كشور اخباري مبني بر زمين خواري به گوش مي‌رسد. شدت اين مساله محيط زيستي در كشور به نحوي است كه در اسفند سال گذشته مقام معظم رهبري پديده زمين خواري و كوه خواري و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و اسفبار دانستند و تاكيد كردند: بايد در قانون، اين‌گونه اقدامات جرم تلقي شود و افراد سوءاستفاده‌كننده بي هيچ اغماضي مورد تعقيب قضائی قرار گيرند و اگر در دستگاه‌ها نيز كوتاهي انجام گيرد بايد با عوامل اين كوتاهي هم به‌شدت برخورد شود. حضرت آيت ا… خامنه‌اي با تاكيد بر اينكه حفظ محيط زيست يك وظيفه حاكميتي است، افزودند: تهيه سند ملي براي محيط زيست، پيوست محيط زيستي براي همه طرح‌هاي عمراني، صنعتي و تجاري، پالايش و بازنگري قوانين براي جرم انگاري تخريب محيط زيست و تقويت نظارت‌هاي بي اغماض، از مهم‌ترين راهكارها براي حفظ محيط زيست و مقابله با سود جويان و قانون‌شكنان است.
تصرف يا واگذاري يك درصد از زمين‌هاي محيط زيست
اين در حالي است كه خود سازمان محيط زيست نيز از اين معضل زمين خواري دور نمانده است. روز گذشته معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست با بيان اينكه سازمان مطبوعش ۱۷ ميليون هكتار زمين در سراسر كشور دارد، گفت: از سال ۶۸ تا ۹۴ در حدود ۱۲۰ هزار هكتار از زمين‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف واگذار شده است. فرهاد دبيري افزود: پرونده زمين‌هاي واگذار شده و مورد تصرف قرار گرفته تشكيل شده و در دست بررسي است. او ادامه داد: اين زمين‌هاي واگذاري و تصرف شده متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست بوده و يك درصد از كل زمين‌هاي اين سازمان را شامل مي‌شود. معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست با بيان اينكه سازمان حفاظت از محيط زيست متولي هيچ كدام از واگذاري‌ها و تصرف‌‌ها نبوده است، گفت: ما يك هكتار زمين را هم واگذار نكرده‌ايم و اين برخلاف نظر سازمان و بدون اطلاع انجام گرفته است كه اميدوارم هرچه زودتر تعيين تكليف شود. دبيري ادامه داد: بيشتر اين واگذاري‌ها در استان تهران انجام شده و كمترين آنها در استان سيستان و بلوچستان است؛ البته واگذاري 240 هكتار اراضي پارك ملي سرخه‌حصار در سال 68 نيز يكي از همين نمونه‌هاست كه منجر به موضوع شهرك زيتون شده بود. او درباره جلسه شوراي عالي محيط زيست نيز اظهار داشت: اين جلسه در سال‌هاي 92 و 93 برگزار شد و تنها در سال 92 گزارشي از سوي متوليان امر ارائه شد و در سال 93 نيز پنج درخواست مورد بررسي قرار گرفت. البته از شهريورماه تقاضاي درخواست جلسه را داشتيم كه به سبب مشغله زياد انجام نگرفته است. معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست ادامه داد: به ما قول داده شده تا بعد از جلسه شوراي عالي سلامت، جلسه شوراي عالي محيط زيست تشكيل شود. دبيري به جلسه دوم در سال 93 اشاره كرد و گفت: در جلسه دوم پنج منطقه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفتند كه جنگل ابر يكي از آنها بود و بقيه مناطق مصوب نيز در دست بررسي هستند. به گزارش تسنيم، او در پايان گفت: در حال حاضر 274 منطقه داريم و بخشي از آنها را حفظ كرديم و اميدواريم با كمك مردم از اين مناطق حفاظت شود.
فعاليت گسترده زمين‌خواران
يك حقوقدان درباره كم و كيف اجراي قوانين براي جلوگيري از زمين خواري در كشور به «آرمان» مي‌گويد: رشد جمعيت، افزايش قيمت زمين، نياز به زمين و مسكن و ديگر عوامل موجب شد تا قيمت زمين روز به روز افزايش يابد. حسين احمدي نياز مي‌افزايد: در اين شرايط تمايل به تصاحب اراضي ملي نيز افزايش يافته است. براي مقابله با اين معضل هيچ محدوديت قانوني وجود ندارد، بلكه در اين زمينه بيشتر ضعف در اجراي قانون سبب بروز چنين آسيبي شده است. اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه نهاد‌ها و سازمان‌هاي متعددي براي حفاظت و صيانت از اراضي ملي در كشور فعاليت مي‌كنند، مي‌گويد: در حال حاضر ستاد‌هاي مختلف براي مقابله با زمين‌خواري تشكيل شده است كه از جمله آنها مي‌توان به شوراي عالي حفظ بيت المال، دادسراي مبارزه با زمين‌خواري و بخشي از فعاليت‌هاي سازمان جهاد كشاورزي اشاره كرد. با وجود فعاليت گسترده سازمان‌هاي متعدد در اين زمينه بايد به اين امر اذعان داشت كه مشكل در اجراي قانون و عدم انجام وظايف قانوني در برخورد با متخلفان و حفاظت از اراضي ملي همچنان وجود دارد. براي مثال برخي از سازمان‌هاي منابع طبيعي بخشي از منابع ملي را به عنوان تعاوني مسكن به اعضای خود واگذار كرده‌اند كه اين اقدام خلاف قانون است. به گفته او حتي در اراضي روستايي تصرف در منابع ملي و مراتع به يك فرهنگ نادرست تبديل شده است. احمدي نياز تصريح مي‌كند: بايد پليس حفاظت از اراضي ملي تشكيل شود تا به اين ترتيب با اختيارهاي قانوني بتوان در شرايط ويژه به برخورد با كوه خواري، زمين خواري و… در گوشه به گوشه كشور وارد عمل شد. اين حقوقدان معتقد است: با روند فعلي نمي‌توان به هيچ گونه توفيقي براي حفاظت از اراضي و منابع ملي كشور دست يافت. او در پاسخ به اين سوال كه در چند سال اخير به دليل اغماض‌هاي برخي افراد مسئول شاهد شدت گرفتن پديده زمين خواري در كشور بوده‌ايم، به نظر شما اين اغماض‌ها به چه دليل بوده است؟ تاكيد مي‌كند: مشكل اصلي در اين قضيه ضابطه نيست، بلكه مشكل در رابطه هاست. با اعمال ضوابط قانوني بي شك جلوی زمين خواري‌ها گرفته مي‌شود. متاسفانه در كشور فساد به عرصه منابع ملي و اراضي ملي ورود پيدا كرده است. به گفته اين حقوقدان فساد در منابع و اراضي ملي به دليل منافع هنگفت افزايش يافته است. احمدي نياز مي‌افزايد: عمل به توصيه‌هاي مقام معظم رهبري در برخورد با اين موارد، ضرورت ايجاد پليس خاص يا ويژه اراضي ملي را مي‌طلبد تا به اين ترتيب بتوان با اختيارهاي خاص با هر گونه رابطه، فساد، رانت خواري و تباني برخورد قاطع انجام داد. اين حقوقدان مي‌گويد: در حال حاضر براي مديريت و كاهش معضل زمين خواري هيچ گونه كمبود در نهادهاي اداري يا شعب براي برخورد با زمين‌خواري‌ها وجود ندارد، بلكه قوانين، مواد و لوايح متعددي براي حفاظت از اراضي محيط زيست وجود دارد، اما در عمل بعضا شاهد عملكرد ضعيف دستگاه‌هاي اجرايي در اين عرصه هستيم. در واقع به دليل وجود سود هنگفت در اين عرصه فساد در اين حوزه رسوخ كرده است. به اين ترتيب با اختيارهاي خاص مي‌توان جلو عملكرد سودجويان را گرفت و هرچه سريع تر بايد جلو پيشروي زمين خواران را گرفت. بايد در حفاظت و صيانت از اراضي ملي به عنوان سرمايه كشور قاطع تر عمل كرد.
179/